وكالات:
ابدى برلمانيون ترحيبهم بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بالغاء الرواتب التقاعدية للنواب, مؤكدين ان القرار جاء متناغما مع مطالب الجماهير، لا سيما وان الخطوة كفيلة بتقليل الفارق الاجتماعي بين جميع شرائح المجتمع، وعامل يمكن ان يعزز ثقة المواطن بالقضاء والدولة.وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد ألغت الاربعاء الماضي، قانون الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، في خطوة شددت على ضرورة ألا يشرع قانون في البرلمان بناء على مقترح بل يجب أن يكون هنالك مشروع قانون.ولاقت الخطوة، ترحيبا واسعا من قبل العديد من شرائح المجتمع، التي اعتبرت القرار انتصارا لارادة الشعب. النائب عن دولة القانون مفيد البلداوي، لفت الى ان العديد من المطالبات الجماهيرية دعت الى الغاء الرواتب التقاعدية للنواب، لانها من وجهة نظر هذه الجهات، ومنها المرجعية الدينية، عامل يمكن ان يثقل كاهل الدولة ولا يحقق العدالة الاجتماعية، لاسيما عقب الفارق الكبير بين قانون تقاعد البرلمان والقانون العادي الخاص بموظفي الدولة”.واكد النائب في حديث لـ “المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” ان قرار المحكمة الاتحادية بالغاء الرواتب التقاعدية جاء متناغما مع مطالب الشعب في تحقيق العدالة وترسيخ مفاهيمها  في المجتمع”. وبين البلداوي” تأييد تحالفه لقرار المحكمة الاتحادية الحاسم، والذي يؤكد استقلال القضاء العراقي وعدم تدخل اي جهة في شؤونه، وعدم اتباعه لجهة معينة، وهذا الامر يدحض كل الادعاءات التي تشير الى ان القضاء العراقي مسيس، موضحا ان قرار الغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء البرلمان يعد بمثابة براءة من هذه الادعاءات غير المنطقية”.وشدد ايضا “على ضرورة ان تسعى جميع الكتل السياسية الى تمثيل جماهيرها بطريقة اكثر جدية وان تتعامل مع مثل هذه المواضيع وفق معايير الديمقراطية لان اصوات هذه الجماهير هي التي شكلت هذه الكتل ومن الواجب ان تصغي لقواعدها الشعبية”. من جانبها رحبت النائب عن ائتلاف العراقية نورة البجاري “ بقرار المحكمة الاتحادية بالغاء الرواتب التقاعدية للنواب، متسائلة في الوقت ذاته، اذا ما كان القرار سيشمل رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء “. وقالت في حديث لـ “المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” انه” ليس من المعقول ان يخرج النواب بدون راتب تقاعدي، لاسيما مع وجود برلمانيين كانوا يشغلون مناصب وظيفية في الدول قبل تفرغهم للعمل البرلماني”.وطالبت النائب “بتضمين قانون التقاعد الجديد فقرات تشمل رواتب  للنواب ورئاسة الجمهورية والوزراء وفق مدة الخدمة، واذا ما كانت اقل من 15 سنة عندها يمكن شمولهم بمكافأة نهاية الخدمة، واذا كانت اكثر  من ذلك فبالامكان شموله وفق خدمته في الدولة وحسب التخصص الذي كان يشغله قبل ان يدخل مجلس النواب واحتساب مدة خدمته في مجلس النواب “.  
بدوره، اكد رئيس كتلة تغيير عن تحالف الكتل الكردستانية لطيف مصطفى “ان كتلته رحبت بقرار الغاء الرواتب التقاعدية، الذي يمثل مطلبا جماهيريا يمكن ان يحقق العدالة الاجتماعية في العراق “.
واشار النائب في حديث لـ “المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” ان القرار جاء بغية تقليل الفارق الكبير بين الراتب التقاعدي للنائب والمواطن، وبذلك قد تكون هنالك معالجة اجتماعية لتقليل الفوارق بين شرائح المجتمع، وخلق طبقات وسطية معتدلة، فضلا عن تحقيق مبدأ التوازن في المجتمع “. وبين مصطفى “ان نظرة المجتمع الى السياسيين اصبحت نظرة ازدراء، وباتت تعدهم طبقة  طفيلية  تقتات على المجتمع وقد آن الاوان للعمل على تبديد هذه الفكرة “، معربا عن امانيه “في ان تقف الكتل السياسية موقفا موحدا، وتسعى الى تحقيق العدالة في المجتمع، والغاء الفوارق بين السياسي والمواطن”.  من جهته، اشار رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي “الى ان هنالك المزيد من القرارات التي ستأتي تباعا بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي تم بموجبه الغاء المواد( 3 –4 ) من قانون ( 50 ) لسنة 2007 الذي يتيح الراتب التقاعدي لأعضاء مجلس النواب والجمعية الوطنية”.واشار في تصريح صحفي”ان المحكمة الاتحادية قد أثبتت إنها صمام أمان وسوف تبدأ بتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها الكتل السياسية، سواء كانت في مجلس النواب او الحكومة العراقية”.
[طباعة]
المصدر:الصباح