ألمطلوب ألأهمّ بعد إلغاء تقاعد ألبرلمانيين؛ مُحاكمتهم في آلأنتخابات ألقادمة!؟
بعد قرار ألمحكمة آلأتّحاديّة بإلغاء تقاعد ألبرلمانيين ألعراقيين ألظالمين, و هي خطوة إيجابيّة في طريق ألألف ميل؛ ألمطلوب هو تجريم أعضاء البرلمان و آلحكومة بعد تنزيل و ضبط رواتبهم إلى آلحدود ألأنسانية و كما هو حال أي موظف في دوائر الدولة!
إننا نرى بأنّ ألأهم من آلقرار أعلاه .. بل و من آلواجب هو تعديل رواتب ألأعضاء و آلوزراء و مخصّصاتهم و حماياتهم, لأن بقاء رواتبهم على آلحال ألّذي عليه آلآن يعني قتل و إستمرار ألأرهاب على الشعب العراقي من ناحيتين؛

الأولى: إستمرار سرقة حقوق آلشعب من قبل أعضاء و رئيس ألبرلمان ألعراقيّ و أعضاء و رئيس ألحكومة و معها رئاسة ألجمهوريّة و توابعهم!
ألثّانية: إستمرار ألأرهاب ضد آلشعب العراقي ألأعزل, يعني قتل الشعب العراقي يومياً من قبل أعضاء و رئيس البرلمان و أعضاء و رئيس الحكومة العراقية و معها رئاسة الجمهورية مع سبق الأصرار!
حيث أشارت الأحصائيات بأن معظم الأرهابيين ألذين يفجرون الناس و يقتلونهم أو يُمهدون للأرهاب هم من الطبقة المسحوقة التي لا تملك قوت يومها, فتضطر إلى التعاون مع الارهابيين من أجل تأمين لقمة آلخبز ألمسروقة من قبل البرلمان و الحكومة !
فليس من الأنصاف و آلعدل و آلمنطق و آلعقل أن يستلم كل عضو في ألبرلمان أو آلحكومة أو آلرؤساء راتباً شهرياً يُعادل رواتب أكثر من مائة و خمسين عائلة عراقية دفعة واحدة!!؟

ألخطوة ألمطلوبة و آلأكثر ضرورة آلآن من إلغاء تقاعد البرلمانيين المجرمين هي : تحديد رواتب آلأعضاء و الوزراء و آلرؤساء بشكل يتناسب مع سير القوانين التي تنطبق على كل مواطن آخر و مع قواعد حقوق الأنسان و المواطنة, و إلا فأن آلوضع الحالي لا يُمثل سوى ديكتاتورية قانونية منظمة أسوء بكثير من آلقوانين ألديكتاتورية ألصدامية و آلتي كان يُقننها بعنفٍ وغباء من أجل آلأموالّ .. لا بعقلٍ و تشريع ظاهري كما هو آلحال اليوم مع البرلمان و الحكومة العراقية!

فكروا في آلأمر مليّاً أيّها آلعراقيّون أنظروا كيفَ أنّ تلك آلرّواتب ألمسروقة قانونياً سبّبتْ و مهّدت و تُمهد للأرهاب و قتل ألنّاس!
حيثُ دلّت ألأحصائيّات ألأخيرة بأنّ مُعظم ألمُتورّطين في العمليات ألأرهابيّة هُم من آلعوائل ألفقيرة التي دعتهم الحاجة للتعاون مع آلأرهابيين مقابل بعض آلأموال من أجل إشباع بطونهم – و لذلك لو أستطعنا مصادرة أموال البرلمانيين و آعضاء الحكومة و توزيعها على الفقراء فأن آلأرهاب سينتهي تماماً!

فأستعدوا أيّها ألعراقيون المخلصون لمحاكمة أعضاء ألبرلمان و أعضاء الحكومة و آلرّؤساء و تجريمهم للأموال و آلمخصصات و آلرّواتب ألّتي سرقوها على حساب الدّم ألعراقي و حقوق ألفقراء و على مدى عشرة سنوات بلا وازع أو ضمير أو حياء, خصوصاً و أنتم تقتربون من موعد الأنتخابات ألبرلمانيّة ألّتي لم تبقَ سوى أربعة أشهر من إجرائها! فآلمطلوب ألأهم بعد إلغاء تقاعد ألبرلمانيين هو مُحاكمتهم في آلأنتخابات ألقادمة أن شاء الله.
عزيز الخزرجي