ديمقراطيتنا يجب ان تكون عراقية /طاهر مسلم البكاء

Sat, 19 Oct 2013 الساعة : 1:55

الديمقراطية - تعني حكم الأغلبية أو أشراك عامةالناس في أختيار قيادات البلاد و الموافقة على قرارات وقوانين مصيرية للدولة ، ويعتقد أن الأنسان قد مال اليها بعد أن بدأ يتمدن ويحس انها أفضل بديل عن المواجهة وفرض الرأي بالقوة وهو ما يعبر عنه بالفردية أو الديكتاتورية . واذا كانت الأغلبية تتقيد في التعامل مع الأقلية والأفراد فتسمى الديمقراطية الليبرالية ،اما التي لاتلتزم بمثل هذا التعامل فتسمى اللا ليبرالية وهناك ممارسات منها تكون مباشرة يشترك فيها الشعب مباشرة ًوبذلك تسمى الديمقراطية المباشرة وهناك النيابية والتي يقوم الشعب بالتصويت على نواب يمثلونه عند وضع القوانين وأتخاذ القرارات المصيرية للبلاد . والمهم فيها ان يحصل رضى من جميع المشتركين في العملية السياسية ،ولكن ان يحصل رضى ومقبولية من الجميع شئ ، والحصول على أفضل النتائج شئ آخر تماما ً ، حيث يحصل الرضا بنتائج توافقية قد تكون بالمقاييس المنطقية غير مرضية ومضرة ، حيث تعمل على هدم وتبذير طاقات البلاد ،و يعتمد ذلك على العديد من العوامل من أهمها المستوى الثقافي للناخب وطريقة أختيار المرشحين ونوع الديمقراطية المتبع ، وهذا ما يجعلنا نقول ان علينا ايجاد ديمقراطيتنا التي نختارهاونقولبها لكي تعطينا أفضل كفاءات بلادنا وهم يشغلون المواقع المهمة ، بدلا ً عن ان تكون عملية عشوائية مبنية على المغامرة . المقاومة كانت موحدة : توحدت المقاومة قبل احداث 2003 تحت مسمى واحد و كان قد كسبت تعاطف شعب العراق المناهض لسياسات النظام وكانت من جانب آخر تخيف اركان النظام وأجهزته المختلفة التي بقيت بحالة طوارئ دائمة كان يحسها حتى المواطن العادي داخل الوطن ،ولكن بعد 2003 تغيير الحال وبرزت في الساحة العراقية عشرات الأحزاب والكتل في الشمال والجنوب وبدأ الولاء العراقي يتوزع على خارطة واسعة ولكن كان للحزب الذي خاض النضال السلبي دورا ًمتميزا ًوالى حد فترات قريبة جدا ً. فقر فوق بحر من النفط : افرزت انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة حالات جديدة ،وبدى فيها المواطن يبحث عن شخصيات توفر له ما حرم منها طيلة العهود السابقة من حرية ووظائف وخدمات وحالة معاشية تتناسب مع ماتمتلكه بلاده من ثروات وكنوز يسيل لعاب الأجنبي لها ،انه سمع اليوم ان بلاده تطفو على بحيرة من النفط وانها تمتلك ثروات هائلة في الزراعة والصناعة والسياحة وغيرها ولكن لاتزال تفتقد اليد القوية الحكيمة التي تؤخذ بالبلاد الى مرافئ الأمان والرفاهية ، انه يكتشف يوما ً بعد يوم ان من يعطيهم ثقته لايعطونه ما يبحث عنه وبدأ يدرك ان العشائرية وغيرها مما ساد استخدامه في مجتمعنا للوصول الى الناخب ،هي طرق لاتوصل الكفاءات المطلوبة لخدمته والسير بالبلاد في طريق الأمان والتطور، واننا لا نزال بعيدين عن ان نقول ان الرجل المناسب في المكان المناسب ، وأن بلادنا رغم تقدم العالم المستمر من حولنا ،تسير بأتجاه عكسي أصبح فيه حالنا قبل ثلاثين عام أفضل مما عليه اليوم . المواطن يحاول فرض ارادته : وهكذا بدأ المواطن يتدخل بقوة مهمشا ً كتل كبيرة ومبرزا ً الى الوجود كتل ناهضة لم يكن لها بالأمس دور ولانقول ان هذا قد حدث بالتمام والكمال ،ولكن على أي حال حصل بنسبة جيدة قد أحستها وفهمت معناها أغلب الكتل اللاعبة في السـاحة العراقية اليوم ، وعلى هذه الكتل اذا ارادت ان تبقى فاعلة في المجتمع ان تميز بين الماضي الذي أصبح ذكرى والواقع الذي أصبح هو المؤثر والفاعل ، وان تخضع حالها للنقد الذاتي الشديد وان تتفهم مطالب الناخب ونفسيته ومديات تفكيره فمجتمعنا وان يجنح للسلام في عموم طوائفه وان ما يحصل من عنف اليوم هو طارئ عليه، ولكنه يتخذ الموقف الصحيح الذي يستطيع فيه معاقبة من يستغل ثقته . مقومات الكفاءة : أهم مقومات الكفاءة هي الأقتراب من الناس والعيش وسطهم وادراك معاناتهم ومحاولة تقديم العون ما امكن ذلك ، وهذا لايعوضه الأقتصار بالظهور في وسائل الأعلام ، كما ان متابعة الكتل لأعضائها وتقييمها باستمرار لمسار عملهم هو ضرورة قصوى ،وبالمقابل فمن الخطأ المكابرة والأعتماد على القياسات والسمعة السابقة ومحاولة وضع تبريرات للهزيمة والقاء تبعاتها على نظام الأنتخابات أو غير ذلك من المسببات . نهدر الوقت والعالم يتسارع من حولنا : أن واقعنا اليوم متسارع حاله حال الدنيا من حولنا ولكن رد فعل اجهزة الدولة وكياناتها يبدو أنها تمتاز ببطئ شديد ، وان الخمول الذي تمر به البلاد في بداية كل عام يستمر (من 4 – 6 ) أشهر ، حيث يحصل موت وسبات للمؤسسات العامة والأقتصادية في عموم البلاد يشمل القطاعين العام والخاص ، بالمجادلات المملة والطويلة التي تحصل قبل اطلاق صرف ميزانية البلاد العامة ،ناهيك عن الفترات الطويلة التي تتخللها الفترات الأنتخابية ثم تليها فترات انتقالية بين الحكومات السابقة واللاحقة تكاد تتوقف فيها البلاد وتتعطل فيها أغلب البرامج المهمة التي تتعلق بالمواطن ،ولايعرف على وجه الدقة المسبب في كل هذا الهدر بالوقت الذي يجب ان يستغل في بلاد مفروض ان تكون في سباق مع الزمن في التنمية والبناء ، نظرا ً للظروف القاسية التي مرت بها والتأخر الذي حصل لها وعلى جميع الأصعدة .