اطلقت الحكومة العراقية مشروع البطاقة الوطنية الموحدة لأنها التزوير وكشف الأرهابين في خطوة اعتبرها مختصون انها تضع حدا لعملية اختراق الوثائقالقديمة وتكشف الارهابين الذين ينتقلون بهويات مزورة .
وكانت الحكومة العراقية وقعت الأسبوع الماضي عقدا مع شركة المانية متخصصة بموضوع الوثائق الرسمية والشخصية بعد عامين من دراسة هذه المسألة حسبما افاد بيان للمكتب الأعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي الذي يشرف على هذا المشروع .
وأعلن مدير الجنسية العام اللواء تحسين عبدالرزاق في مؤتنر صحافي المباشرة بتجهيز البنى التحتية لهذا المشروع .
وقال ان السقف الزمني الذي وضع لأتمام هذا المشروع في عموم العراق بما فيه أقليم كردستان سيصل الى خمس سنوات لكننا سنسعى لأختصاره .
وذكر ان البطاقة متطورة وفيها مواصفات لا يمكن اختراقها وتزويرها وستحفظ المعلومات الموجودة في البطاقة الموحجة في نظام الجوازات وبنك المعلومات ونظام النرور والسكن .
والبطاقة الموحجة ستغني اربع وثائق التي يستخجمها العراقيون حاليا لأنحاز معاملاتهم .