في الوقت الذي يأمل فيه العراقيون من الحكومة بتنفيذ وعودها في تحسين الظروف المعيشية المرتفعة أصلا ، وحل أزمات السكن والبطالة ، وتحسين واقع الخدمات والكهرباء ، والقضاء على الفساد والرشوة ، واستقرار الوضع الامني ، والعمل على ترسيخ العدالة الاجتماعية من خلال القضاء على التفاوت الشاسع في الرواتب والامتيازات بين الفئة القليلة المستفيدة من الوضع القائم وبين بقية الشرائح الواسعة في المجتمع العراقي التي تعيش الكفاف أو دون ذلك ...
   في هذه الاثناء يضيف ارتفاع الاسعار الكبير والمفاجئ ، وخصوصا في السلع الكهربائية والمنزلية والمستوردة ، عبئا جديدا على كاهل المواطنين من ذوي الدخل المحدود ، وتذمرا من واقع الحال ، خصوصا وأن سوق المواد الغذائية يشهد هو الاخر ارتفاعا ملموسا بسبب موسم شهر رمضان الكريم ، كما ان ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي يزيدان من اسعار الثلج والبنزين ..
   هذا فيما عزا تجار اسباب ذلك الى القرارات المتعلقة بالكمارك وشهادة المنشأ ، عادين تلك القرارات بالارتجالية وغير المناسبة في توقيتها ، كما انها لاتخدم المستهلك أو التاجر ، ففي الوقت الذي كانت فيه البضائع متوفرة بشتى أنواعها واسعارها مناسبة بسبب كثرة العرض ويستطيع المستهلك أن يشتري السلعة التي تناسبه حسب نوعيتها وسعرها ، فيما الان بحجة شهادة المنشأ وجودة السلع ، هذا الامر يؤدي الى عرقلة التجارة وتوفر السلع ، ويزيد من الاسعار ، وفي نفس الوقت سيستغله المرتشون من الاجهزة المعنية بتنفيذ القرار ، ولا يتغير بالامر شيء سوى الارتفاع في الاسعار الذي من المتوقع ان يزداد في قطاعات أخرى بسبب ارتباطات السوق  ...
   وقد عبر اخرون عن خشيتهم من ارتفاعات اخرى مفاجئة وغير متوقعة بسبب تطبيق قانون الظريبة الجديد ، او بسبب قرارات ارتجالية متعلقة بتغيير العملة ، مما سيؤدي الى تدهور الواقع الاقتصادي والمعيشي والقوة الشرائية لدى المواطنين .