وكالات:
أكدت وزارة العدل، الأحد، أن إلغاء عقوبة الإعدام في العراق من اختصاص السلطة التشريعية وليس من صلاحيتها، مشيرة إلى أن إصدار أحكام الإعدام تخضع للاستئناف والتمييز من لجنة قضائية تضم 30 قاضياً.

وقال وزير العدل حسن الشمري في بيان صحفي، تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام من قبل المنظمات الدولية لا تنسجم مع حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها العراقيين يومياً".

وبين أن "إلغاء عقوبة الإعدام ليس من اختصاص الوزارة، كونه يقع ضمن مهام مجلس النواب وهو الجهة التشريعي المسؤولة عن هذا الأمر"، مضيفاً أن "الحكومة العراقية راعت أن يكون من تنفذ بهم أحكام الإعدام، من مرتكبي الجرائم بحق الشعب العراقي، وممن أزهقوا العديد من الأرواح".

واستبعد الشمري أن "تخطو الحكومة مثل هذه الخطوة كونها تمثل استفزازاً لمشاعر عائلات ضحايا الإرهاب"، مؤكداً استعداد الحكومة العراقية لـ"إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد بعد خروج آخر نفر من الزمر الإرهابية وفرض الاستقرار الأمني".

وأشار الشمري إلى أن "الآليات المتبعة في إصدار أحكام الإعدام في العراق تسير بشكل شفاف، كونها تخضع للاستئناف والتمييز من لجنة قضائية تضم من 30 قاضياً".

وأعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، مطلع شهر أيلول الماضي، عن قلقها من تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق، داعية الحكومة العراقية إلى وقف تنفيذ تلك الأحكام، فيما طالبتها بالنظر في المواثيق الدولية التي تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

وأعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، في (5 أيلول 2012)، إلغاء عقوبة الإعدام في العراق "أمر مستحيل وغير قابل للتطبيق"، داعياً الأمم المتحدة إلى التوجه نحو الولايات المتحدة الأميركية بدلاً من العراق كونها ما زالت تطبق هذه العقوبة في بعض ولاياتها.

ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة، منها "الإرهاب"، والاختطاف، والقتل، وتتضمن أيضا جرائم أخرى مثل الأضرار بالمرافق والممتلكات العامة.
المصدر:السومرية نيوز