وكالات:
اعربت مصادر برلمانية، عن املها في التوصل الى نتائج حقيقية من شأنها اقرار قانون الانتخابات، مؤكدة حصول تقارب كبير في وجهات النظر بين مختلف الكتل السياسية، لتمرير القانون بالتوافق، عقب عيد الاضحى.
وتأتي تلك الترجيحات، بعد تأكيدات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عزمها افتتاح مراكز تحديث سجلات الناخبين الشهر المقبل، واستعدادها لاستخدام تقنيات الكترونية حديثة في عمليات العد والفرز للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وكان مجلس النواب، حدد الثلاثين من نيسان المقبل موعدا لاجراء الانتخابات التشريعية العامة، بعد ان اخفق في تمرير قانون الانتخابات، اربع مرات، وهو الامر الذي دعا الكتل السياسية الى التحرك بشكل اوسع بهدف تمريره بالتوافق، قبل عرضه للتصويت.
ويرى النائب عن كتلة المواطن، حبيب الطرفي في تصريح خاص لـ" الصباح " ان "قانون الانتخابات من القوانين المهمة والحساسة، لا سيما وانه يرسم الخريطة السياسية للسنوات الاربع المقبلة، ما يدعو الى اقراره بهدف تحقيق المصلحة العليا للمواطن ".
واكد النائب " اننا في كتلة المواطن والتحالف الوطني  نؤكد على اجراء الانتخابات في موعدها المقرر دون تاخير، ومع اعتماد الدوائر المتعددة والقائمة المفتوحة بالشكل الذي يتيح للمواطن مساحة اوسع لاختيار من يمثله ". وشدد الطرفي على ان اهمية القانون تنطلق من "جملة التحديات التي تواجه البلد داخليا واقليميا، فضلا عن الحاجة الى اجراء انتخابات شفافة ومنظمة لتحفظ خيارات الشعب وتعيد الاستقرار الى العملية السياسية ".
بدوره كشف النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون في تصريح ادلى به لـ " الصباح " ان المفاوضات بين الكتل للتوافق بشان قانون الانتخابات تحتاج الى جدية اكبر، مؤكدا ان وجهات النظر قريبة الى الحل، غير ان التحالف الكردستاني يرى اهمية ان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة، ما يلغي الاشكاليات المتعلقة بالمقاعد التعويضية الموجودة بشأن القانون الحالي واجراء الانتخابات في موعدها المقرر".
وبين السعدون " ان نظام الدوائر المتعددة ومسألة توزيع المقاعد التعويضية يجب ان يراعيا الزيادة في عدد السكان وفقا لاحصائيات الامم المتحدة ووزارتي التجارة والتخطيط التي تشير الى ان عدد نفوس العراقيين بلغ 34 مليون نسمة، ما يستدعي ايجاد آلية ترسم كيفية اضافة هذه الزيادة في المقاعد لجميع المحافظات، لانها ستكون مؤثرة في نتائج الانتخابات وعدد المقاعد ".
المصدر:الصباح