استبعدت الكتل المتحاصصة المتخاصمة، إقرار قانون الاحزاب في الدور النيابية الحالية، بسبب "خلافات بشأن مراقبة الموارد المالية للأحزاب"، مؤكدة أن القانون "يحدد حركة الاحزاب ويربطها بمؤسسات حكومية".ورغم مرور عشرة أعوام على الديمقراطية الامريكية المعلبة , يرى ممثلو هذه الكتل إن "قانون الاحزاب كتب على عجالة وفيه بعض الفقرات التي تحتاج الى تعديل".واستبعدت أن "يتم تشريع قانون الاحزاب في الدورة النيابية الحالية"، ل "وجود خلافات على ربط الاحزاب بهيئة ومتابعتها ومراقبة مواردها المالية بعنوان ( من اين لك هذا )"، فالأحزاب الحاكمة تمللك اموالا طائلة وهي غبر مستعدة للكشف عن مصادرها، لكونها ببساطة مصادر مشبوهة.تميزت الديمقراطية الامريكية المعلبة بالاستهتار بالحرّيات الأساسية، أي، حق الرأي والتعبير، حق الاعتقاد، حق التنظيم الحزبي والنقابي والمهني ، حق المشاركة السياسية في ادارة الشؤون العامة. إذ استبدلت هذه الحقوق والحريات بتشكيل مجلس حكم من احزاب طائفية وأثنية، كمرحلة تمهيدية لتقسيم الدولة والمجتمع الى أمارات طائفية وعشائرية وعنصرية يطلق عليها فيدراليات، تعيق انتقال العراق الى مرحلة الدولة الوطنية الديمقراطية.أن أحزاب الديمقراطية الامريكية المعلبة، لا يمكن اجازتها وفق قانون أحزاب عصري، مما حدا بهذه الاحزاب غير الشرعية الى المضي في عملية سياسية مزيفة على مدى عقد من الزمان، دون أن يشرع برلمانها بجميع دوراته قانونا للاحزاب، لأن وجود قانون احزاب وفق المقاييس الدولية المقرة في لائحة حقوق الانسان يعني ببساطة، حل هذه الاحزاب اللاشرعية ومصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة ومحاكمة قادتها على الاموال المنهوبة من ثروات الشعب وفق قانون... من أين لك هذا؟وينسحب الأمر ذاته على قانون الانتخابات والتعديلات المقترح اجراؤها عليه، إذ تسعى بعض الكتل الى تأجيل إقرار قانون الانتخابات المعدل من اجل تأجيل الانتخابات، ومنذ البدء، كنا نحن، كيسار عراقي، ضد المشاركة في الانتخابات دون قانون الأحزاب، فلا يمكن أن تكون هناك انتخابات نزيهة وحرة دون وجوده. واليوم نجد أن الأحزاب الموجودة تملك أموالاً طائلة، وهي أموال غير معروفة المصدر سواء نهب أو فساد، وهي بمعظمها منهوبة أصلاً، وهذه الأحزاب تملك وسائل إعلام ضخمة كالفضائيات والصحف وتملك مقرات من خلال استيلائها على مؤسسات ومراكز حكومية سابقة. يضاف إلى كل ذلك قانون انتخابي فيه الكثير من المشاكل، ولهذا نحن ميزنا في بياناتنا وأدبياتنا بين عدم المشاركة كيسار في الانتخابات، وبين حق الشعب العراقي في الإدلاء بصوته في الانتخابات، ودعونا في كل الانتخابات- التي تمت في 2005 أو 2010 وانتخابات المحافظات الاخيرة- دعونا الشعب للتصويت للقوائم الوطنية الديمقراطية إن وجدت .
وبالرغم من كون الكتل السياسية التي اشتركت في تأسيس هذا النظام الفاسد تعيش أشد أزماتها وتمزقها، وهي في صراع مرير على السلطة وعلى إعادة تقاسم النفوذ ونهب الثروة الوطنية العراقية، الا نها تتوافق فيما بينها على رفض تشريع قانون عصري للأحزاب، خصوصاً اذا ما تضمن فقرة المساءلة عن مصدر مواردها المالية، إذ تجدها موحدة، رغم تناقضاتها في مواجهة الشعب ومطاليبه المشروعة، وهذا هو بالضبط سر تركيبة " الديمقراطية الأمريكية المعلبة ".. فالصراع بين اللصوص ثانوي في ازاء الصراع الرئيسي مع الشعب.

* منسق التيار اليساري الوطني العراقي عضو لجنة العمل اليساري العراقي المشترك

نشر في جريدة قاسيون السورية اليسارية - العدد