وكالات:
اعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن البدء بالتحضريات الوجستية والفنية لانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في 30 من نيسان 2014 في حين توقفت العديد من الاجراءات الاخرى لارتباطها بتشريع قانون الانتخابات المثير للجدل.

وكان البرلمان قد اخفق في اخر جلسة له بالتصويت على قانون الانتخابات الذي شهد عدة خلافات بين الكتل، من بينها تحديد القاسم الانتخابي وتحديد المقاعد التعويضية والكوتا وغيرها من فقرات القانون، وتم تأجيل الجلسة الخاصة بالتصويت على القانون في 22 من الشهر الحالي، فيما قرر البرلمان اجراء الانتخابات النيابية في 30 من نيسان عام 2014 .

وذكرت عضوة مجلس المفوضين كلشان كمال لوكالة كل العراق [اين]، ان "المفوضية بدأت بتحديث سجل الناخبين بعد التسهيلات والدعم من قبل الحكومة والبرلمان للمفوضية، خصوصا ونحن متجهون الى التسجيل الالكتروني وتم الشروع باحالة هذا المشروع الى شركات مختصة وستكون هناك اجراءات حول تحديث سجل الناخبين بعد توقيع العقد مع الشركات التي رست عليها المناقصة"، معلنة استعداد المفوضضية لاجراء الانتخابات في 30/4/2014.

واضافت "نحن بانتظار تشريع قانون الانتخابات كون هناك الكثير من الامور متوقفة عليه ولكن الامور الفنية التي لا تحتاج الى القانون تم الشروع بها".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد دعا خلال كلمته الاسبوعية مجلس النواب إلى التصويت على مقترح تعديل قانون الانتخابات وفق اعتماد القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة.

واضاف المالكي ان "الحكومة من جانبها وفرت كل شيء طلبته المفوضية باعتبارها مفوضية مستقلة وخصصت الأموال والتعيينات والتسهيلات ووقفت إلى جنب المفوضية في اعتماد صيغة الانتخاب الالكتروني، كما صادق مجلس الوزراء على تخصيص [ 129 ] مليون دولار لتنفيذ هذا البرنامج الذي يضمن إلى درجة كبيرة نزاهة الانتخابات، وقبلها خصصنا [35] مليار دينار لما تحتاجه المفوضية، فالمفوضية ليست بحاجة إلى شيء لا تعيينات ولا أمول ولا إسناد، وإنما عمل المفوضية مرهون بمناقشات نتائج مجلس النواب لإقرار القانون، حتى تأخذ المفوضية مجالها وتحقق البرامج المطلوبة منها في توفير عملية انتخابية ضمن السقف المحدد لكي لا تؤجل الانتخابات ونحاصر بالوقت وترتفع الاصوات لنؤجل الانتخابات، ونحن نرفض تأجيل الانتخابات، لأنها تفتح بابا يخدش مصداقية كل الكتل السياسية.
المصدر:وكالة اين