وكالات:
تعتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، البدء باجراءاتها الخاصة للانتخابات التشريعية العامة 2014، حيث قررت فتح مراكز تحديث سجل الناخبين الشهر المقبل، واستخدام تقنية الكترونية جديدة لاعمال التسجيل والتحقق في جميع انحاء البلاد.
وتزامن انطلاق الاستعدادات عقب يوم واحد من تأجيل مجلس النواب التصويت على قانون الانتخابات، وتحديده الـ30 من نيسان المقبل موعدا اقصى لاجراء الانتخابات التشريعية.رئيس الادارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات مقداد الشريفي اعلن في بيان تلقت"الصباح" نسخة منه، بدء الاستعدادات الفنية وتحديد التوقيتات اللازمة لانتخاب مجلس النواب 2014.وقال الشريفي: ان "مفوضية الانتخابات شرعت بالبدء في تنفيذ المهام للتحضير لعملية تحديث سجل الناخبين لانتخاب مجلس النواب 2014"، مؤكدا تسلم مجلس المفوضين (المفهوم العام لتنفيذ انتخاب مجلس النواب) من دائرة العمليات في المفوضية، فضلا عن اعداد الجدول الزمني لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي.واضاف الشريفي ان دائرة العمليات اعدت المواصفات الفنية لاستمارة تحديث سجل الناخبين والاستمارات الساندة لها، مشيرا الى ان دوائر واقسام المفوضية اخذت على عاتقها التهيئة ووضع الخطط لانجاح الحدث الانتخابي المقبل.في غضون ذلك، اكدت المفوضية ان تصويت مجلس النواب على الزام المفوضية باجراء الانتخابات البرلمانية في 30 /4 /2014 هو تأكيد لاجراءاتها ولا تؤثر في الجدول الزمني الذي وضعته المفوضية لذلك.عضو مجلس المفوضين في المفوضية القاضي سرور الهيتاوي قال لـ"الصباح": ان المفوضية بدأت استعداداتها لاجراء العملية الانتخابية الخاصة بالبرلمان نهاية نيسان من العام المقبل، مشيراً الى ان المفوضية اعدت جدولاً زمنياً بذلك وبدأت تنفيذ فقراته.وتابع: ان المفوضية على علم كامل بمواد قانون الانتخابات عدا فقرة توزيع المقاعد، مؤكدا ان تلك الفقرة اذا حصل فيها اي تغيير فلا يمكن ان يؤثر في جدول اجراء الانتخابات.واشار الهيتاوي الى ان المفوضية تسلمت السلفة الخاصة باستعداداتها لهذه الانتخابات ومقدارها 35 مليار دينار.
المصدر:الصباح