وكالات:

فيما دعا رئيس الجمهورية جلال طالباني الى تعزيز التعاون بين بغداد وواشنطن، اكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان قرار بقاء القوات الاميركية من عدمه متروك الى الكتل السياسية ومن ثم البرلمان.
وذكر بيان رئاسي تلقت "الصباح" نسخة منه، ان رئيس الجمهورية استقبل ببغداد مساء امس الاول، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الأدميرال مايك مولن والوفد المرافق له، والذي ضم السفير الأميركي جيمس جيفري والقائد العام للقوات الأميركية في العراق الجنرال لويد أوستن.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة وأهمية العمل على تقوية اطر التعاون الثنائي البناء ضمن اتفاقية الاطار الستراتيجي الموقعة بين البلدين.
كما تم التأكيد على أهمية الدعم الذي تقدمه القوات الأميركية للقوات المسلحة العراقية في مجال التدريب والتسليح والتجهيز وتأهيل البنى التحتية، حيث أشاد رئيس الجمهورية بالدور المهم الذي لعبته الولايات المتحدة وقواتها المسلحة في القضاء على الدكتاتورية ومساعدة العراقيين في توفير الاستقرار واعادة البناء والاعمار، مؤكدا أهمية تعزيز علاقات الصداقة وتوسيع التعاون المستقبلي بين البلدين، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية وغيرها من المجالات.
وفي ما يتعلق بالأوضاع العامة في العراق، سلط الرئيس طالباني الضوء على مجمل التطورات السياسية والجهود المبذولة لجمع القادة السياسيين على طاولة الحوار للتغلب على المشاكل والوصول الى تفاهمات مرضية لجميع الأطراف، مشيرا إلى أن العراق بلد مستقل ومهم وغني ولديه كل مستلزمات النجاح والتقدم والازدهار ليصبح نموذجا رائعا للديمقراطية و الحرية يحتذى به في الشرق الأوسط.
بدوره، أكد الأدميرال مولن التزام الولايات المتحدة الأميركية بدعم العملية السياسية والديمقراطية في العراق، مشيرا إلى أن بلاده ماضية في مساندة العراقيين في مجال تطوير قدرات القوات المسلحة والأمنية العراقية وغيرها من المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية و التجارية.
كما أشاد مولن بالدور الأساسي للرئيس طالباني على الساحة السياسية وجهوده في لم الشمل وتقريب وجهات النظر، مؤكدا أهمية استمرار فخامته في هذا الدور الوطني الريادي.
في غضون ذلك، التقى رئيس الوزراء بمكتبه الرسمي امس الاول رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الاميركي الأدميرال مايك مولن والوفد المرافق له.  
واكد المالكي خلال اللقاء بحسب بيان صادر عن مكتبه تلقت "الصباح" نسخة منه، ان "القرار النهائي في تقرير مدى وجود حاجة الى بقاء قوات أميركية من عدمها الى الكتل السياسية ومن ثم مجلس النواب"، معربا عن امله في ان يتوصل قادة الكتل في اجتماعهم الى قرار نهائي بهذا الشأن.    
ودعا رئيس الوزراء الى ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين مهما كانت طبيعة القرارالذي سيتوصل اليه زعماء الكتل، مؤكدا ضرورة استمرار التعاون التسليحي بين بغداد وواشنطن، لاسيما في موضوع الدفاع الجوي وتأمين حاجة العراق العاجلة لهذا النوع من الدفاعات.    
من جانبه أبدى الأدميرال مايك مولن استعداد حكومة بلاده لدعم العراق بما يحتاجه والتعاون مع الحكومة العراقية لمواجهة التحديات المختلفة.
واعرب مولن عن إعجابه بما حققته القوات الامنية العراقية من تقدم على مختلف الصعد، قائلا: "أنا كنت في الموصل ولاحظت تقدما في اداء القوات العراقية بمستوى لم نكن نتوقعه قبل عامين من الان".  
كما شدد على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية وتعميقها بما يخدم مصلحة البلدين داعيا الى المزيد من حضور الشركات الاميركية في العراق والاسهام الفعال في عملية الاعمار الجارية فيه.
في تلك الاثناء، جدد رئيس هيئة الاركان الاميركية المشتركة امس، دعوته الحكومة العراقية الى الاسراع في اتخاذ موقف من مسألة انسحاب القوات الاميركية، والدفع نحو موافقة البرلمان على منح الجنود الاميركيين حصانة ضد المحاكمات.
وقال مولن في معسكر فيكتوري قرب مطار بغداد: ان رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس جلال طالباني اللذين التقاهما مساء الاثنين "يدركان اهمية اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة بسرعة".
واضاف "نحتاج الى قرار الآن، هناك محادثات جارية وآمل ان يتم التوصل الى هذا القرار بسرعة حتى تجري القيادة العراقية مفاوضات مع الولايات المتحدة".
الا انه اكد ان "هناك تحديات سياسية كبيرة مرتبطة بمسار التوصل الى هذا القرار".
ولا يزال الجيش الاميركي ينشر نحو 47 الفا من جنوده في العراق، علما انه يتوجب على هؤلاء ان ينسحبوا بالكامل من البلاد نهاية العام الحالي وفقا لاتفاقية امنية موقعة بين بغداد وواشنطن.
ويضغط المسؤولون الاميركيون على نظرائهم العراقيين لدفعهم نحو تحديد موقف من امكانية الطلب من القوات الاميركية ابقاء عدد من جنودها الى ما بعد نهاية العام.
وابلغ مصدر سياسي مطلع “الصباح” مؤخرا، بان “هناك توجها سياسيا للكتل السياسية لابقاء قوة محدودة تقدم الاسناد الجوي وتدريب القوات العراقية على الاسلحة لمدة لا تزيد على سنتين”، مبينا ان “القوة التي قد تبقى لن تكون مرخصة للقيام بعمليات عسكرية او عمليات قصف جوي الا بتنسيق تام مع السلطات العراقية، وهي خاضعة للقوانين العراقية خارج السفارة الاميركية في بغداد، حيث سيكون مركزها”.
كما استبعد رئيس الجمهورية جلال طالباني نهاية الاسبوع الماضي امكانية تمديد الاتفاقية الأمنية (صوفا) الموقعة بين بغداد وواشنطن، بيد انه اكد وجود ميل سياسي باتجاه ابقاء قوة محدودة من المدربين الاميركيين بعد نهاية العام الحالي.
وشدد مولن امس، على ان اي اتفاق يمكن التوصل اليه بشأن هذه المسألة يجب ان يشمل موافقة برلمانية على منح الجنود الاميركيين حصانة ضد المحاكمات، وهو امر يتمتع به الجنود فقط في ضمن اتفاقية امنية موقعة بين واشنطن وبغداد.
وفي واشنطن صرح الناطق باسم وزارة الدفاع الاميركية الكولونيل ديفيد لابان ان وفدا عراقيا سيتوجه في آب الجاري الى الولايات المتحدة لشراء دفعة اولى تتضمن 18 طائرة مقاتلة من طراز اف-16.
وقال المتحدث باسم البنتاغون لصحفيين: ان "العراق طلب 36 طائرة اف-16 وسيأتي وفد هذا الشهر لدفع المفاوضات قدما بشأن 18 من هذه المقاتلات".
وكان رئيس الوزراء اعلن السبت الماضي انه استأنف المفاوضات المجمدة منذ اشهر لشراء 36 طائرة اف-16 بدلا من 18 كانت مقررة مبدئيا، وان العراق بحاجة الى اخصائيين اميركيين للبقاء في البلاد الى ما بعد موعد الانسحاب وتدريب القوات العراقية على قيادة هذه الطائرات واستخدام اسحلة اخرى.
من جهة اخرى، اتهم مولن في مؤتمره صحافي ايران بانها "تواصل انتهاكها لسيادة العراق من خلال التدخل في شؤونه الاجتماعية والسياسية، وايضا من خلال تدريب وتجهيز مسلحين لشن هجمات فوق الاراضي العراقية"، بحسب قوله.
وكان وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا اكد في 11 تموز خلال زيارة الى بغداد ان الجيش الاميركي ينفذ عمليات قتالية منفردة في العراق، وهو ماعده مسؤولون خرقا للاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين.
وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام الحالي.وكانت قد انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران من العام 2009.

المصدر:الصباح