يدور بين الكتل السياسية المكونة للحكومة الحالية نقاش حاد ,حول مسألة تنفيذ بنود الانسحاب الأمريكي من العراق(بنود الاتفاقية المشتركة),بعد تقاعست الإدارة الأمريكي عمدا عن تجهيز وتسليح وتطوير الجيش والشرطة العراقية,
شماعة الاختلاف هي جاهزية القوات المسلحة ,ومدى تطور قدراتها وكفاءتها العسكرية والاستخبارية والتنظيمية في مواجهة الأخطار الداخلية والخارجية,ونسب التقدم الحاصل بالتجهيزات والتدريب والخبرات المكتسبة طيلة الفترة الماضية التي يمكن أن تؤهلها لاستلام الملف الأمني بالكامل,هذا النقاش لايتجه إلى الأسباب الكامنة وراء تعطل رفع مستوى القدرات الفنية والقتالية للشرطي والجندي العراقي,
لأن المسؤولية الكبرى تقع على عاتقهم, وحدهم المسئولون عن تلك الإخفاقات,
(منذ فترة ولاية السيد علاوي قلنا أن الحديد ارخص بكثير من دماء أبناء الوطن,لاتكدسوا أفراد الشرطة بعربة أو عجلة واحدة ,لأنها هدف مباشر وكبير للإرهابيين,وألان شرطي واحد يقتاد إرهابي خطير للتحقيق).
ليس عيبا أن نقول إن أفضل جيش تأسس بعد سقوط بغداد على يد المغول,هو جيش النظام السابق ,الذي كانت له خبرات في مختلف الميادين وفي كل المواقع العسكرية,وقد كانت لنا تجارب في معسكرات تدريب الطلبة المفروضة في العطل الصيفية, وقد لاحظنا مدى الالتزام والتنظيم والمهنية العسكرية في ساحة التدريب وفي أماكن الاستراحة,حيث كان ضباط الصف والعرفاء هم من مدربي الكلية العسكرية(البعض كان يبكي لأنه لايستطيع أن يعاقب الطالب المتدرب,كما كان يفعل في الكلية العسكرية),
ولكن بقى سلاح هذا الجيش بيد الدكتاتور سخره لإغراضه السيئة(لذلك لايمكن أن نقول عن جميع وحداته وفيالقه وقياداته بأنها وطنية, بل احتوى على مجموعات من الأفراد المأجورين, لان بنادقهم وأسلحتهم قد وجهت في النهاية إلى الشعب,كما هو حاصل في بعض البلدان العربية حاليا),
المفيد في هذا الأمر معرفة إننا أصحاب خبرات عسكرية طويلة تجاوزت الخمسة عقود,كان بعض القيادات والشباب السياسي العربي يأتي إلى العراق للتدريب في اكاديماته العسكرية ,وقد صار لهم شأن في بلدانهم,
لماذا يتعثر الأمر في العراق , وفي عصر الأسلحة التقنية الالكترونية المتوفرة في أسواق الأسلحة العالمية(ليس المقصود سكراب الأسلحة والأجهزة المغشوشة)؟
الأسباب معروفة !
فحادثة سجن مكافحة الإرهاب في منطقة الرصافة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة,إذا كان إصرار السيد رئيس الوزراء وبقية الكتل السياسية على ترشيح شخصيات غير مؤهلة لاستلام الوزارات الأمنية مازالت قائمة,وهي تعد من اعقد وأصعب الوزارات السيادية في جميع دول العالم.
إرهابيين بهذه الخطورة(وقد شاهد العالم بشاعة جريمتهم في كنيسة سيدة النجاة),يرسل لهم شرطي مسكين لم يأخذ دوره في التدريب جيدا,لتنقلب الأمور لصالح الإرهابي(أنا لو كنت قائدا أو وزيرا للداخلية استحي من إذاعة أو نشر هذا الخبر دون أن أرفق معه بورقة الاستقالة-سجين إرهابي داخل سجن الارهاب يهاجم الحكومة بالسلاح),
هذا العمل يرجع الأمر إلى أساس تكوين قيادات الأجهزة الأمنية(الخاضعة للمحاصصة والتوافق السياسي بعيدا عن الكفاءة) والعقول المنظمة لعملية إدارة هذه الأجهزة,وشيوع ظاهرة الرشوة والفساد في اختيار بعض ألإفراد أو المنتسبين إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية, ثم تأتي الطامة الكبرى المتمثلة بدمج المليشيات في تلك المؤسسات(والبعض منهم لم يحمل سلاحا طول حياته),
العرف الأمني في دول أوربا يعتبر كل المشتبه فيهم مجرمون أثناء التوقيف والاعتقال,أية حركة من الشخص الموقوف(يسمى مقاومة الاعتقال)يهجم عليه جمع من الشرطة ويطرح أرضا,
يعني هذه المسألة لا اعتقد تحتاج إلى خبير أجنبي ليدرب الشرطة العراقية على كيفية جلب السجين إلى غرفة التحقيق,
متهمين بهذه الخطورة يرسل لهم على سبيل المثال,ثلاثة أشخاص من حرس السجن احد هؤلاء لايكون مسلحا حتى نتجنب ما حصل في سجن الرصافة,يتقدم لوضع المقبض الحديدي في يدي الإرهابي ,وبقية الحرس يكونان مسلحان يراقبان تصرف المتهم,
هل يمكن اعتبار هذه الحادثة جاءت بسبب تأخير تسمية وزير الداخلية!
هناك مخاوف مشروعة لكنها غير معلنة,تتعلق بطريقة تطوير الجيش وجهاز الشرطة العراقي ,والسبل الكفيلة القادرة على رفع مستوى التسليح والتنظيم والكفاءة في مؤسساتهما,تلك المخاوف تكون دائما قائمة في البلدان القلقة المهمة للاستعمار والقوى الامبريالية العالمية, انه شبح الانقلاب العسكري,لان الدول تقاد بمؤسساتها السياسية والعسكرية,اختلال ميزان إحدى تلك القوى يعني إنها تميل إلى الكفة الأخرى.
وسائل التعليم الحديث يمكن ان تجعل من مستوى أداء الأجهزة المحلية أكثر قدرة على مواجهة تلك التحديات,بعض القنوات العالمية تعرض باستمرار برامج مثيرة حول عمل الشرطة في متابعة وملاحقة المجرمين (في شوارع أمريكا وبعض الدول الأخرى),لأبأس أن تعرض هذه الأفلام والبرامج التحقيقية خلال دورة أعداد وتدريب الشرطة العراقية لرفع من مستوى الأداء الميداني وطرق كشف الجرائم,
أشبه بمقترح احد أعضاء مجلس النواب السابقين الذي اقترح استيراد الكلاب المدربة بدلا من أجهزة كشف المتفجرات الغير فاعلة(علما إن بعض هذه الكلاب تكلفتها تفوق سعر أجهزة الكشف الفاشلة ولكنها بالطبع مضمونة النتائج),
هل يحق لنا أن نضيف حوادث العبوات الناسفة ,والاغتيالات بكواتم الصوت, وسرقة محال صاغة الذهب والصيارفة, وحادثة سجن الرصافة إلى سلة المائة يوم بغية المحاسبة والمراجعة أم لاه؟