وكالات:
ي متابعة لموضوع (ملف المباني المدرسية .. تعددت الوزارات والفساد واحد) تنشر "المسلة" جزءا من تقرير ديوان الرقابة المالية الذي يشير الى ان عقود وزارة التربية المبرمة مع شركات وزارة الصناعة والمعادن والخاصة بهدم المدارس الطينية وغير النظامية وإعادة إنشائها مخالف لاعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء لان أسماء الشركات وانظمتها الداخلية لا تشير الى انها شركات متخصصة في المقاولات الإنشائية، وهو الامر الذي أشار اليه ايضاعضو لجنة النزاهة المهندس شروان الوائلي في رسالة الى وزير التربية.
ويذكر التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية عام 2012 في الصفحة 42 فيما يخص عقود وزارة التربية المبرمة مع شركات وزارة الصناعة والمعادن والخاصة بهدم المدارس الطينية وغير النظامية وإعادة إنشائها "لوحظ احالة العمل على الشركات المذكورة على الرغم من ان اسماءها واهدافها التي ذكرت في نظامها الداخلي لا تشير الى انها شركات متخصصة في المقاولات الإنشائية خلافاً لاعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (16926) في 15/5/2011 الذي اشار الى عدم جواز التعاقد مع المؤسسات والشركات العامة غير المختصة في تنفيذ المناقصات المعلن عنها".
ويشير التقرير أيضا الى "عدم مباشرة الشركات بالعمل ولغاية تاريخ اعداد التقرير الرقابي "، مضيفا ان ديوان الرقابة المالية "طلب اجراء التحقيق في ذلك".

كما تنشر "المسلة" رسالة من عضو لجنة النزاهة النائب شروان الوائلي وجهها قبل عام تقريبا الى وزير التربية بعنوان (سؤال برلماني ) يتساءل فيها عن سبب إحالة بناء المدارس احالات مباشرة الى شركات غير متخصصة كالشركة العامة للتصاميم والاستشارات الصناعية وشركة الصمود العامة للصناعات الفولاذية والشركة العامة للتصميم والانشاء الصناعي وما علاقة هذه الشركات بانشاء مدارس على الطريقة التقليدية؟
كما يتساءل الوائلي عن السند القانوني ووفق أي تعليمات تم منح الشركات المتعاقدة نسبة 60% من قيمة العقد كسلفة تشغيلية ؟
كما يتساءل أيضا عن معنى إعطاء هذا الامتياز لشركات متلكئة أصلا ولا توج أي خصوصية لاعطاء هذا الامتياز المخالف للتعليمات.
المصدر:المسلة