وكالات:
انطلقت امس السبت, تظاهرات شعبية, في كل من بغداد ، وكربلاء،  والنجف الاشرف، وبابل، وواسط، وكركوك، والناصرية،والديوانية، والبصرة, للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية لكبار المسؤولين.
وهدد المتظاهرون، بتنظيم اعتصامات مركزية، بالتنسيق مع بقية المحافظات، تنطلق في الـ(26) من تشرين الاول الحالي، امام مبنى مجلس النواب، في بغداد، في حال عدم الاستجابة لهم والغاء الرواتب التقاعدية.
وبينما توعد معتصمو الديوانية بالتصعيد السلمي للتظاهرات في حال عدم الاستجابة لطلباتهم, معربين عن أسفهم لعدم استقبالهم من قبل ممثلي مكاتب نواب المحافظة, خرجت حشود واسط بمشاركة رئيس مجلس المحافظة وعدد من اعضائه للتظاهر امام مبنى مجلس المحافظة والمطالبة بتشريع قانون يلغي الامتيازات والرواتب التقاعدية للنواب واصحاب الدرجات الخاصة وتقليص عدد نواب الرئاسات الثلاث والوزراء والمحافظين.
وفي كربلاء, احتج نحو 2000  متظاهر لما أسموه "تسويف برلماني لمطالب الجماهير التي تم اطلاقها في الـ 31 من آب الماضي", رافضين نية مجلس النواب زيادة عدد اعضائه للدورة المقبلة.
كما دعا المتظاهرون الى اعادة النظر في مشروع قانون التقاعد الموحد, مطالبين بعقد جلسة استثنائية علنية لمجلس النواب تخصص لمناقشة هذه المطالب.
وبالعبور الى كركوك, فقد تعرضت تظاهرات كركوك لبعض المشاكل بسبب عدم حيازتها على كتاب رسمي يجيز لها التظاهر ما دعا المتظاهرين للانتقال من ساحة قرب مجلس المحافظة الى مقر اتحاد ادباء كركوك.
وطالب متظاهرو كركوك باجراء الانتخابات في محافظتهم اسوة بباقي المحافظات, فضلا عن المطالب التي اشتركوا بها مع اقرانهم في باقي المحافظات.
وتأتي هذه التظاهرات كجولة ثانية مستكملة للتظاهرات الشعبية التي كانت قد دعت لها منظمات المجتمع المدني, وانطلقت في 31 من آب الماضي, في معظم المحافظات  للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لكبار المسؤولين في الرئاسات الثلاث والبرلمان والحكومة والدرجات الخاصة.
وقد أعربت الحكومة في وقتها عن دعمها لهذا التوجه بحسب بيان اصدره مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، أكد فيه ان "المالكي سيعمل على دعم هذا التوجه سواء في الحكومة او من خلال كتلته في مجلس النواب ولدى الرأي العام", بينما عد مجلس النواب نفسه ضحية سياسية في ظل تواجد من يوجه الانظار اليه للتغطية على اخفاقات الحكومة.
يذكر ان كتلة المواطن النيابية قد بادرت في الـ(27) من تموز الماضي، بالتنازل عن الرواتب التقاعدية لاعضائها في البرلمان تحقيقا لرغبة المرجعية الدينية والشعب، وسلك اعضاء ائتلاف المواطن في مجالس المحافظات نفس الطريق وتنازلوا هم ايضا عن رواتبهم، لتفتح هذه الخطوة الباب امام باقي الكتل لسلك نفس المسار فقد قامت كتلة الاحرار هي الاخرى بالتنازل عن رواتب اعضائها في مجلس النواب.
واعلنت اللجنة القانونية النيابية، مطلع ايلول الماضي انتهاءها من إعداد مسودة قانون الغاء الرواتب التقاعدية للوزراء والنواب واعضاء مجلس المحافظات واصحاب الدرجات الخاصة،
وقال عضو اللجنة القانونية امير الكناني في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب، ان اللجنة القانونية انهت مسودة قانون الغاء الرواتب التقاعدية للمسؤولين في الدولة، مبينا ان المسودة نصت على الغاء الرواتب التقاعدية لرئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه وكذلك رئيس مجلس النواب ونوابه, بالاضافة الى اصحاب الدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات، مشيرا الى ان القانون يتضمن سحب كافة الامتيازات الممنوحة لكل هؤلاء دون وجه حق, مؤكدا ان الامتيازات تسحب من اعضاء الجمعية الوطنية ايضا واعضاء مجلس الحكم, موضحا ان اي شخص لم يشمله هذا القانون من حقه ان يتنازل عن راتبه التقاعدي بشكل طوعي.
المصدر:الصباح