في البدء لنحدد الاسباب الكامنة وراء الاصرار الكويتي على بناء ميناء مبارك الكبير في خور عبد الله :
اولا : ان كانت الفكرة كويتية فان الهدف منها اجهاض مشروع ميناء الفاو الكبير وخنق موانئ العراق في شمال خور عبد الله او لنقل تحجيم التجارة العراقية والموانئ العراقية مما يؤدي الى تحول قسم من هذه التجارة لصالح الكويت.
ثانيا : اذا كانت الفكرة كما صورها البعض بانها فكرة بريطانية من تصميم ( توني بلير ) فان المراد منها ادخال العراق والكويت في حرب يتدخل فيها الغرب ليحافظ على التوتر الموجود في المنطقة ناهيك عن الاموال الطائلة التي سيجنيها الغرب من أي صراع بين العراق والكويت أي ان الغرض من المشروع هو استنزاف خيرات البلدين بايجاد مشكلة جديدة تضاف الى قائمة المشاكل الاخرى بين العراق والكويت .
ثالثا : اذا كانت الفكرة اميركية فان القصد منها بالدرجة الاساس هو المساومة على بقائهم في العراق اطول مدة، وتضييق الخناق على العراق خاصة بعد ان تاكد لهم بان السياسيين العراقيين بدئوا بالانقلاب عليهم وان غالبية الشعب العراقي لا يرغب باستمرار التواجد الاميركي لعدم التزامه بتعهداته الخاصة بالدفاع عن مصالح العراق امام تجاوزات دول الجوار العربي والاسلامي .
المقترح :
ان الاشارة التي لم يفهمها اغلب السياسيين العراقيين هي ان الكويت تريد ان تكون شريكا للعراق في مشروع القناة الجافة وهو حق لها لا يعترض عليه احد ونتمنى لها ان تستفيد هي وباقي دول المنطقة من أي مشروع عراقي شرط عدم الاضرار بمصالح العراق وخنق موانئه وتحجيم حدوده البحرية. وطالما ان الكويت تعلن باستمرار بان الهدف من بناء ميناء مبارك الكبير هو لخدمة التجارة العراقية وان هذا الميناء هو بديل ناجح عن موانئ العراق في اوقات الاضطرابات او الازمات وبأنه سيكون عامل استقرار في المنطقة فاني اقترح حلا وسطا يحافظ على مصالح البلدين ويحقن دماء الشعبين ويحافظ على خيراتهما من استفزازات الدول الاخرى :
اولا : ربط الكويت بسكة حديد مشروع القناة الجافة والسماح لها بنقل النفط الكويتي الى البحر المتوسط عبر الاراضي العراقية وتوسعة منفذ سفوان الحدودي وعقد اتفاقية ثنائية من نوع خاص تجعل المستثمر الكويتي يحتل مكان الصدارة من بين كل المستثمرين الاجانب واقامة مشاريع نفطية وبتروكيماوية ومصافي ومشاريع كهرباء واخرى زراعية في المناطق الحدودية برؤوس اموال كويتية وعراقية وايجاد مناطق تجارة حرة وغيرها الكثير مما يمكن ان يدعم اقتصاد البلدين ويحافظ على استقرارهما. شرط ان تكون هناك اتفاقية موقعة ومصادق عليها بين العراق والكويت تتضمن الاتي :
1 – ان يتم نقل مكان ميناء مبارك الكبير الى جنوب جزيرة بوبيان مقابل جون الكويت. وعدم اقامة أي ميناء كويتي في خور عبد الله مستقبلا وبخاصة في الاماكن الضيقة التي يتراوح عرضها اقل من 15 كيلو متر او تلك التي يتفق عليها الخبراء الفنيين في الموانئ العراقية والكويتية .
2 – الزام الموانئ العراقية بتحويل ما نسبته 5 % الى 10% من تجارتها قابلة للزيادة او النقصان حسب قدرة الموانئ العراقية على استيعاب البواخر وحسب ما يقرره المعنيين في هذه الموانئ .
ثانيا : اخراج العراق من البند السابع .
ثالثا : عقد اتفاقية نهائية للحدود العراقية - الكويتية بعد تنازل الكويت عن جزء من الاراضي التي اعطيت لها بعد حرب الخليج الثانية عام 1991 وهو ليس بالامر المستحيل. وليعلم الاشقاء في الكويت بان الامم المتحدة ممثلة بالدول الكبرى عندما صاغت القرار الدولي رقم ( 833 ) ارادت منه ان يكون قرارا يمهد لاي حرب او توتر مقبل بين العراق والكويت لكي يسهل على هذه الدول استفزاز العراق والكويت سياسيا ونهب خيراتهما .
رابعا : عقد اتفاقية نهائية تخص حقول النفط الواقعة على حدود البلدين مع ايجاد لجنة مشتركة دائمة تراقب التزام الطرفين ببنود الاتفاقية .

وختاما اقول :
سمعت حديثا في احدى الفضائيات الكويتية لعالم دين كويتي ذكر فيه ان من قواعد الاسلام هو قول الرسول ( ص ) لا ضرر ولا ضرار . لذا فان من واجب البلدين المحافظة على هذه القاعدة الاسلامية في اقامة مشاريعهما ولتكن هذه القاعدة اساس التفاوض بين الطرفين .