وكالات:
أعلنت وزارة الزراعة العراقية، الخميس، رفضها لتغيير الارض من زراعي الى طابو سكني، مبينة أن قيام محافظة بغداد بتقسيم وتوزيع أراض زراعية على المواطنين يخالف قانوناً أصدرته الوزارة في وقت سابق يمنع تغيير جنس الأرض.

وقالت الزراعة في بيان صحفي حصلت "المسلة" على نسخة منه، إن "الوزارة لن تسمح بتغيير جنس الارض الزراعية بحسب قانون أصدرته يمنع تقسيم الأراضي الزراعية وتحويلها الى دور سكنية"، موضحةً أن "إصدار هذا القانون جاء لكون العراق بلد زراعي ويعول على الارتقاء بالواقع الزراعي بشكل أساسي".

وأضافت أن "وزارة الزراعة قامت بإعطاء هذه العقود للمستثمرين بموجب مزايدات علنية أصولية تجرى وفق أحكام القانون رقم 32 لسنة 1986 لبيع وإيجار أموال الدولة وحسب قانون إيجار الأراضي الزراعية رقم 35 لسنة 1983 لزيادة نسب استثمار الأراضي الزراعية"، مشيرةً الى ان "الوزارة وضعت عدة مشاريع فيما يخص هذا المجال ومنها مشاريع المبادرة الزراعية".

وتابعت الوزارة أن "محافظة بغداد قامت بتقسيم وتوزيع العديد من الأراضي الزراعية وتوزيعها على المواطنين، الأمر الذي خالف القانون الذي أصدرته الوزارة في وقت سابق بعدم تغيير جنس الارض"، مبينةً أن "مثل هكذا مخالفات يتم فيها التجاوز على الاراضي الزراعية المطوبة لبعض المزارعين يجب إيقافها من قبل الحكومات المحلية، ومنها محافظة بغداد، التي لديها السلطات التنفيذية المخولة بردع مثل هكذا تجاوزات على الاراضي الزراعية وفق القوانين والتعليمات".
المصدر:المسلة