وكالات:

صادقت رئاسة الجمهورية على حكمين بالإعدام منذ شهر حزيران الماضي ليصبح العدد الإجمالي لمراسيم تنفيذ تلك الأحكام 83 من أصل 516 حكماً كانت المحكمة الجنائية قد أرسلتها منذ العام 2009.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المحكمة الجنائية أرسلت، منذ العام 2009، 516 حكماً بالإعدام مكتسباً الدرجة القطعية إلى ديوان رئاسة الجمهورية لإصدار مراسيم تنفيذها"، مبيناً أن "83 منها فقط صدرت بها مراسيم جمهورية بالتنفيذ".

وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، في 14 حزيران الماضي، أن رئاسة الجمهورية صادقت على 81 حكماً بالإعدام من أصل 516 أرسلت إليها منذ العام 2009.

وأضاف البيرقدار "نحن بانتظار إصدار بقية المراسيم"، مؤكداً أن "جميع الأحكام باتة ولا تحتاج الرجوع لأي جهة في تنفيذها".

ولفت البيرقدار إلى أن "الدستور العراقي نص على أن يصدر رئيس الجمهورية مرسوم جمهوري بتنفيذ أحكام الإعدام".

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني قد رفض سابقاً التوقيع على إعدام رئيس النظام السابق صدام حسين كما رفض التوقيع على إعدام وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم احمد وآخرين، قائلاً حينها "إنني من بين المحامين الذين وقعوا على التماس دولي ضد عقوبة الإعدام في العالم وستكون مشكلة بالنسبة لي لو أصدرت محاكم عراقية هذه العقوبة".

وخول الطالباني، في 13 حزيران الماضي، نائبه خضير الخزاعي ونائبه الثاني طارق الهاشمي، في 19 تموز، صلاحية التوقيع على أحكام الإعدام.

يذكر أن مصدر رئاسي عراقي كشف، في 14 حزيران الماضي، أن ديوان الرقابة القانونية في رئاسة الجمهورية أحال 20 مرسوماً بالإعدام إلى مكتب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي للتوقيع عليها، مؤكداً أن تلك المراسيم اختيرت عشوائياً من أصل 58 مرسوماً وصلت إلى ديوان الرقابة القانونية، فيما توقع أن تنشر تلك المراسيم رسمياً بعد مصادقة الخزاعي عليها.

المصدر:السومرية نيوز