وكالات:
شدد رئيس الوزراء نوري المالكي على ضرورة احتضان الحكومات المحلية للطاقات والخبرات المعروفة بالكفاءة والنزاهة والابتعاد عن التصفيات السياسية، داعياً الى الإسراع في توزيع قطع الاراضي بالمحافظات بين الشرائح الفقيرة بموجب المبادرة الوطنية للسكن.
وفيما لفت المالكي الى ان الحكومة ستسند وتتابع ملف البطاقة التموينية حتى بعد احالته على المحافظات لانهاء التلكؤات الحاصلة في التوزيع، اعلنت وزارة التجارة تشكيل لجنة للبدء بتحويل المواد المتوفرة لديها الى المحافظات، التي تسد حاجة المواطنين حتى نهاية العام الحالي.
وقال المالكي في كلمة ألقاها امس الاحد، في الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية العليا للمحافظات غير المنتظمة بإقليم: ان التنافس السياسي يجب ان ينتهي لان الحكومات المحلية هي حكومات خدمة تكرس جهودها لتلبية احتياجات المواطن، مشيراً الى ان “استمرار التصفيات المبنية على أسس حزبية سيؤدي الى تلكؤ العمل مما سينعكس سلبا على أداء هذه الحكومات الخدمي”.
وأضاف المالكي في كلمته التي تلقت “الصباح” نسخة منها، ان علينا جميعا ان نتعايش ونرتكز على الهوية الوطنية، ونعمل على الاستفادة من جميع الإمكانيات لتحقيق الأهداف المرسومة، مشيرا الى ان الحكومة المركزية ستستمر في تقديم الدعم الكامل للحكومات المحلية رغم حصولها على الصلاحيات الواسعة بموجب التعديل الأخير لقانون المحافظات.
واكد ان الدورة الحكومية المقبلة ستشهد إلغاء عدد من الوزارات وستتحول صلاحياتها الى الحكومات المحلية، مبيناً ان على “تلك الحكومات الاستعداد للعمل بموجب تلك المتغيرات”.
رئيس الوزراء جدد خلال الاجتماع الذي ضم الامين العام لمجلس الوزراء ووزيري التجارة والدولة لشؤون المحافظات والمحافظين وممثلي عدد من الوزارات، دعوته للحكومات المحلية في المحافظات الى الإسراع في توزيع قطع الاراضي بين الشرائح الفقيرة التي لا تملك سكنا بموجب المبادرة الوطنية للسكن، مبديا استعداد الحكومة لدعم المحافظات في مجال التوزيع والتخصيص.
وفي ما يتعلق بموضوع توفير مفردات البطاقة التموينية من قبل الحكومات المحلية، دعا المالكي المسؤولين في المحافظات الى دراسة الملف بشكل كامل لمنع حصول اي اخفاق فيه لان الشرائح الفقيرة لا تزال تعتمد اعتمادا كليا على مفردات البطاقة التموينية، مشدداً على ضرورة العمل على استمرار إيصالها اليهم.
واشار المالكي الى ان تحمل مسؤولية البطاقة التموينية يكلف المحافظات عبئا كبيرا، مؤكدا ان الحكومة ستسند وتتابع ملف البطاقة التموينية حتى بعد احالته على المحافظات لانهاء التلكؤات الحاصلة في توزيع مفردات البطاقة.
من جانبه، اكد الامين العام لمجلس الوزراء علي محسن اسماعيل، وجود تنسيق بين وزارة التجارة وادارة المحافظات في هذا الصدد، مشيراً الى ان على المحافظات الاخذ بنظر الاعتبار فترة التعاقد وادراجها ضمن استعدادات المحافظات القادرة على تحمل مسؤولية البطاقة التموينية.
فيما بين وزير التجارة خير الله حسن استعداد وزارته لتسليم السايلوات والمخازن الى المحافظات، لافتاً الى ان بعض المحافظات اصبح لديها مخازن مؤهلة لتسلم مفردات البطاقة التموينية وتولي مهمة تسليمها.واكد حسن تشكيل الوزارة للجنة للبدء بتحويل المواد المتوفرة لديها التي تسد حاجة المواطنين حتى نهاية العام الحالي.
وابدت محافظات النجف والانبار والبصرة ونينوى وبابل وصلاح الدين والمثنى وواسط والديوانية خلال الاجتماع استعدادها لتسلم ملف البطاقة التموينية، فيما اكدت محافظات بغداد وكربلاء وميسان وديالى وذي قار حاجتها لوقت اضافي يحدد فيما بعد لتسلم صلاحيات البطاقة التموينية، بينما تحفظت محافظة كركوك على الموضوع بشكل قطعي.
يشار الى ان مجلس الوزراء قرر في العام 2009، إحالة توصيات لجنة إصلاح نظام البطاقة التموينية الى وزارة التجارة، مع التوصية بتولي بعض المحافظات إدارة شؤون البطاقة (استيراداً وتوزيعاً) في حالة توفر القدرات المطلوبة لذلك.
المصدر:الصباح