المؤشرات كلها تصب في خانة عدم اقرار قانون الانتخابات في سقف زمني يكون معه امكانية اجرائها في الربع الثاني من العام القادم وتحقيق رغبة القوى الاساسية الممثله برئيس مجلس الوزراء ورئيس البرلمان وكذلك رئيس اقليم كردستان التي تنحو بهذا الاتجاه
ان عدم اجراء الانتخابات يفتح الباب على احتمال سياسيه واخرى تكون بعيد عن العمل السياسي. منها تمديد عمل الحكومه والبرلمان من خلال قرار المحكمه الاتحاديه وهذا غير صعب المنال الحصول عليه او يتم عدم الاتفاق على موعد اجراء الانتخابات وتنهتي الدورهالبرلمانيه الحاليه وتبقى الحكومه الحاليه حكومه تصريف اعمال الذي لايوجد نص دستوري يوضح طبيعة واختصاص ومهام ومدةعمل هكذا حكومه.
وهذا بالتاكيد سيدخل البلد مع التورات الامنيه والانقسامات السياسيه والتدخلات الخارجيه
والدعوات المتقابله بين مناصري الطائفيه ومحاولة افراغ موئسسات الدوله وخصوصا الامنيه منها من خلال دعوة تشكيل مجاميع صحوات او لجان شعبيه لحماية هذا المكون او ذاك
هو سيكون خطوه باتجاه الاحتراب الداخلي المنظم وممكن ان يؤدي ذلك الى تقسيم البلاد
وفقا للتطوات الاقلميه وبالذات الوضع في سوريا.
احينا تكون الانتخابات ونتائجها سبب في اندلاع الحروب الاهليه كما حصل في الجزائر اواخر الثمانينيات من القرن الماضي وممكن ان يكون عدم اجرائها او تاجيليها سببا لاقتتال بين المجتمعات في الدول الهشه.
ان الوضع السياسي بالعراق مهيأ ان يذهب بلبلاد باتجاه النفق المظلم لاسامح اهل ومن اسباب هذا الانزلاق هو الرفض الموجود للمكون السني لحكومة وبغداد ولرئيسها بالذات
وكذلك حالة الاستياء الت تعيشها مناطق جنوب العراق التي يقطنها الشيعه.
ولاننسى ان كردستان العراق تعيش ازمه تكون هي الاخطر بتاريخيه بعد اجراء الانتخابات بالاقليم وعدم اعلان الانتائج وتاخيرها يكشف ان القوى الكرديه الرئيسه الاتاد الوطني الكردستاني والديمقراطي لم يحصلا على نتائج مشجعه وحصول قوى المعارضه كالتغيير وبعض الجهات الاسلاميه على نتيجه تمكنها من المطالبه بحصه كبيره في تشكيلة حكومه الاقليم القادمه .
اما على المستوى الامني فان الاقام والاحصاءات الرسميه تكشف بشكل قاطع زيادة حدة الهجمات الاهابيه وضعف في اداء الاجهزه الامنيه وعدم القدره على تحقيق الامن الشامل للوطن والمواطن وكذلك عودة مسألة التهجير لابناء المكون الشيعي والسني يعود بلبلاد الى اعوام 2006 و2007 مما اتاح للبعض بالدعوة لتشكيل مليشيات اوصحوات تحت امرة الجهات العسكريه للدوله.
ان استمرار الاخفاق السياسي وارتباك العمل الامني وزيادة الهجمات الارهابيه وحجم التدخل الخارجي وقدرة بعض لقوى السياسيه على اختزال العمل بالفرديه ومجابهة ذلك من الاطراف الاخرى بتصعيد الخاطب الطائفي والعدواني .
يستدعي تغيير التركيبه السياسيه الحاليه ولايتم ذلك الا من خلال اجراء الانتاخابات وضمان نزاهاتها وشفافيتها وعكسه سيذهب البلد باتجاه اخر خصوصا وان الانباء تؤكد اصرار جموع كبيره من اهالي الوسط والجنوب ومدينة بغداد للتظاهر يوم 5 من الشهر القادم وفي نفس السياق جاءت دعوة السيد مقتدى الصدر لاتباعه وانصاره للتظاهر والاعتصام الاسبوعي
اذا ما جوبه هذا التحرك بردة فعل حكومي شديد سيكون هو جرس الانذار الذي يلوح بلافق
حمانا الله واياكم والعراق من خطر الانزالق باتون الصراع الاهلي او التقسيم القسري