حملت منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الصحفية والثقافية في البصرة وميسان وذي قار اول امس الاربعاء ، الحكومة العراقية والامم المتحدة مسؤولية التفريط بمصالح العراق ، واكدت ان توقيع اتفاقية الملاحة في خور عبد الله يشكل سلب السيادة العراقية ومنح الكويت حقوقا" سيادية في خور عبد الله لم تكن تتمتع بها قبل ذلك ، كما أكدت أن العراق "فقد بموجب الاتفاقية نحو نصف" خور عبد الله ، ومن الجدير بالذكر أن خور عبد الله والذي ﺣﻔر ﻣن قبل الجانب العراقي فقط عام 1964 هو لسان مائي يمتد باتجاه 300 درجة من شمال الخليج العربي ما بين شبه جزيرة الفاو العراقية وجزيرة بوبيان وينعطف شرقا" عند جزيرة وربة الواقعة الى الشمال من بوبيان إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع به عدد من أهم الموانئ العراقية الحيوية أهمها ميناء أم قصر العراقي، ويقع جنوب خور عبدالله وعلى ساحله الشرقي مشروع عراقي حيوي هو مشروع ميناء الفاو الكبير ، ويعد ميناء مبارك الكبير على الجانب الكويتي في الضفة الغربية تجاوزا على اللسان المائي لخور عبدالله الذي يحمل اسما وكنيتا عراقي 000
كما أثارت اتفاقية الإدارة المشتركة لخور عبدالله بين العراق والكويت ، الكثير من الجدل وسط اعتراضات العديد من القوى السياسية والاحزاب المشاركة بالعملية السياسية في العراق ، حيث جاءت هذه الاتفاقية المثيرة للجدل في سياق تنازلات كبيرة وعديدة مذلة للشعب العراقي قدمتها الحكومة العراقية كثمن بخس لخروج العراق من طائلة عقوبات البند السابع والتي ترتبت على الشعب العراقي في اعقاب غزو النظام السابق للكويت عام 1990 ، حيث تنازلت الحكومة العراقية عن اراضي شاسعة وممتلكات وحقول نفطية على طول الشريط الحدودي العراقي الكويتي مع علمها أن قرار مجلس الامن 833 حول ترسيم الحدود بين العراق والكويت جاء على اساس النتائج التي تمخضت عنها حرب الخليج الثانية 1991 لصالح الكويت وبإسناد ودعم وضغط واضح من دول التحالف التي اخرجت القوات العراقية من الكويت وفرضت باستخدام مجلس الامن ما يقرب من (92) قرار تحت احكام الفصل السابع فرضت على العراق كدولة وليس على نظام فقط ، انعكست نتائجها السلبية على الشعب العراقي دفعها من دماء ابنائه وبلغت على الصعيد البشري اكثر من مليون ضحية نتيجة الحصار الاقتصادي الذي فرض تحت طائلة البند السابع ، وكان يفترض على وزير خارجية العراق الغاء احكام الفصل السابع ضمن وثيقة الدفاع التعاون الامريكي العراقي ، ومما لاشك فيه ان توقيع هذه الاتفاقية الخطيرة تأتي بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع بالنسبة للظروف الملاحية التي فرضتها الكويت من خلال استثمارها نتائج الاحتلال الامريكي للعراق في 2003 وبنائها لميناء مبارك الكبير منذ العام 2005 دون التشاور مع العراق ، مما سيؤثر على تحديد الخط الاساس لقياس وتحديد المياه الاقليمي للكويت والعراق بحسب اتفاقية قانون البحار وقانون الملاحة الدولية لعام 1982 والتي تنص على ان الحدود البحرية بين العراق والكويت تبدء من العوامة رقم (1) عند نهاية جزيرة بوبيان 000
والتساؤل المهم الذي نود الاشارة له هو عن سبب عدم طرح هذه الاتفاقية المهمة للاستفتاء الشعبي واستحصال موافقة الشعب عليها لضمان استمرار العمل والالتزام بها في مستقبل الاجيال العراقية والكويتية اللاحقة ضمانا" للاستقرار والسلام بين البلدين ؟
كما سنعرض لحضراتكم لاحقا اكبر فضيحة سياسية وقانونية سافرة للأمم المتحدة ، حول خور عبد الله العراقي الجنسية ، وهو الامر الذي دفع رئيس اللجنة السيد مختار كوسوما أتماجا (اندونيسيا) للاستقالة في 20/تشرين الثاني/1992 000

علي غالي السيد