يتصور بعض المسؤولين ان مشكلة البلد ليست في تباطؤ الحركة العمرانية، ولا في الفساد ولا في كل ما يتغلغل داخل المجتمع من أزمات واحتقانات واحساس عام بخيبة التجربة ، وانما المشكلة فقط في الاعلام, هذا الذي كشف المستور وأشار الى مواطن الخلل والفساد، وهذا الذي فتح عيون الناس على كل شيء، وايقظ ضمائرهم وأسقط عنها الخوف.
وما دام ان الاعلام هو المشكلة كما يرى هؤلاء فان الحل المطروح على الطاولة الان هو الحد من نفوذه وقص أظافره، وازاحته من موقعه كمعبر عن الضمير العام، وكمرآة عاكسه لقضايا الناس، ومراقبة أداء السلطات ونقد اخطاء المسؤولين ،وتحويله الى موقع آخر يمارس فيه وظيفة الصمت والخنوع على الخطأ، والتصفيق للجالسين في المقدمة، وازدراء مطالب الشارع، والعزف على أوتار انجازات المسوؤل ووعوده حتى لو كانت مجرد أوهام.
الآن، ثمة من يشعر بأن الاعلام أصبح طرفاً مهماً في الصراع الدائر من اجل الاصلاح ومكافحة الفساد والتحول نحو ديمقراطية حقيقية من شأنها ان تغير المعادلات السياسية القائمة، وتعصف بالشراكات , التي اخذت بالوطن واستهترت بالناس، وبالتالي فان اشهار الحرب على الاعلام الحر واقصائه عن مساحته ومكانه واشغاله بالدفاع عن نفسه، واغراقه في جدال طويل حول شرعيته, وتخويف المجتمع منه، هو أقصر الطرق للالتفاف على مطالب الناس ، وابقاء الوضع الراهن على ما هو عليه، كضمانة مفترضة لمنع اي محاسبة ,او مراقبة ,أو نقد قد يطال المتضررين من المحاسبة و الخائفين من موازين العدالة.
محاولة اسكات الاعلام والاعلاميين ان نجحت, فانها ستفتح الشهية لالتهام ماتبقى من مبادئ واسس الاعلام الحر والجرئ و حافزاً لبدء مرحلة جديدة من المواجهة , ستأخذ طرقاً واساليباً متعددة، سيكون منها ما هو تشريعي, ومنها ما هو استرضائي ,ومنها ما يقع تحت طائلة التشويه والصاق التهم الباطلة ومن ثم الاغلاق, والاطراف التي ستشارك فيها ليست فقط الحكومة , وانما ستنظم اليها جهات ونخب مختلفة، يجمعها احساس واحد هو الانزعاج من الاعلام والخوف منه.
والحل المشترك هواسكات كل من يتكلم بجرأة لكي تبقى اصداء اصوات الناس خافتة، لا تؤثر ولا يسمعها أحد.