وكالات:
ينهي مجلس النواب بعد غد الخميس مناقشة قانون منحة تلاميذ المدارس الابتدائية تمهيدا للتصويت عليه خلال الفصل التشريعي الحالي.
وبحسب مصدر نيابي لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي»، فان «رئاسة مجلس النواب قررت ادراج القراءة الثانية للقانون على جدول اعمال جلسة بعد غد الخميس».
واشار المصدر الى حصول اجماع داخل لجنة التربية النيابية على شمول جميع تلاميذ الابتدائية بمنحة الـ 30 ألف دينار المخصصة في مقترح القانون من دون استثناء.
بدوره، قال عضو اللجنة النائب برهان محمد فرج في حديث لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي»: ان «مقترح قانون تلاميذ المدارس الابتدائية ينص على منح كل طالب مبلغ 30 ألف دينار شهريا خلال مدة الدراسة باستثناء ايام العطلة الصيفية».
وعد فرج القانون «مهما»، قائلا في هذا الصدد انه «يعتبر كمكافأة تشجيعية ودعم للتلميذ وعملية التربية لاكمال المرحلة الابتدائية والتي تؤدي الى القضاء على ظاهرة الامية، فضلا عن انها تعتبر «مساعدة مالية من قبل الحكومة للعائلات العراقية».
وبالعودة الى جلسة الخميس، فقد اشار المصدر الى ان جدول الاعمال يتضمن ايضا التصويت على مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (16) لسنة 2005، والقراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانــون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979، اضافة الى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون النشر في الجريدة الرسمية.
واكد المصدر ان الجلسة ستشهد ايضا القراءة الأولى لمشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة، والقراءة الأولى لمقترح قانون حق الحصول على المعلومة، فضلا عن القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر والبروتوكولات الملحقة بها، والقراءة الثانية لمقترح قانون منحة تلاميذ المدارس الابتدائية.كما بين المصدر انه سيتم الانتهاء من القراءة الثانية لمشروع قانون إعفاء الشركات العراقية والأجنبية المنفذة للمشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم، والقراءة الثانية لمشروع قانون الهيئة الوطنية للمعلوماتية.
في غضون ذلك، قال النائب سليم الجبوري ان «عمل البرلمان خلال الفترة المتبقية سيركز على تشريع القوانين التي لها تماس مباشر مع المواطن».
وقال الجبوري في تصريح صحفي ان «البرلمان يعمل اليوم على استكمال عدد من القوانين التي تهم المواطن وحياته اليومية، ومنها قانون الضمان الاجتماعي الذي يعتبر مكملا لقانون التقاعد الموحد وتشريعه يعتبر انجازا كبيرا لكونه من القوانين المهمة التي ستشمل جميع الفئات المحتاجة والتي ليس لديها مصدر للرزق».
واضاف ان «تشريع قانوني التقاعد الموحد والضمان الاجتماعي يعتبر خطوة مهمة في مجال عمل البرلمان والحكومة بغية تحقيق المساواة بين اصحاب الدخل والمحرومين والتقليل من الطبقية بين فئات المجتمع وتوفير الحياة الجيدة لشرائح مهمة من العراقيين».
واوضح ان «الدستور ضم اكثر من 50 نصا يحتاج الى التشريع بقانون، ولكن ما نأسف له هو وجود بيروقراطية واضحة في تمرير بعض التشريعات والوقت المتبقي من عمر البرلمان غالبا ما سينصرف الى استكمال قانون الانتخابات وهي حالة طبيعية، لاننا اليوم استطعنا انجاز قرابة الـ200 قانون وهذا بحد ذاته يعتبر انجازا مقارنة بالدورة الانتخابية السابقة».وتوقع الجبوري بان «يتم ترحيل الكثير من التشريعات الى الدورة الانتخابية المقبلة، منها قانون المجلس الاتحادي والقوانين التي ترتبط بالجنسية او اللجوء السياسي وبعض التشريعات التي ترتبط ببناء الدولة وهيكليتها وقوانين الوزارات والسلطة التنفيذية».
من جهته انتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي، اداء البرلمان خلال المدة الماضية من عمره قائلا بانه لم يكن بمستوى طموح المواطن.
واضاف الاسدي ان «ما قدمه البرلمان في المدة الماضية لم يكن مقنعا للشارع العراقي ولا يمثل مستوى رضاه او الطموح، وهذا ما دفعنا في مناسبات عدة الى الدعوة لحل مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة بغية اعادة الكرة الى ملعب الشعب لتشكيل البرلمان الذي يريده وينسجم مع رغباته ضمن معايير اكثر قربا من مصالح ونبض المواطن».
المصدر:الصباح