وكالات:
اكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان المشهد السياسي والأمني وخطورة تداعياته في دول التغيير العربية يدعو الى القلق، بعد ان تشكل بصورة صراعات عابرة للحدود يغلب عليها طابع التطرف الديني  والطائفي واخذ منحى عدوانياً إرهابياً يهدد كيان المجتمعات في داخل هذه الدول ومحيطها.
وقال المالكي في كلمته التي القاها نيابة عنه وزير الدولة لشؤون البرلمان صفاء الدين الصافي، خلال مؤتمر العدالة الانتقالية في دول الربيع العربي ، ان “إرثا ثقيلا قد خلفه النظام المباد لم يستثن فيه مكونا من مكونات العراق من جرائمه وممارساته وانتهاكاته،  مشيرا الى ان مئات الآلاف من الضحايا قدمهم الشعب العراقي وهو يسعى في سبيل حريته، من خلال الإعدامات الممنهجة دون محاكمات وتفنن في القتل والتعذيب ودفن الأحياء والإبادة الجماعية بالسلاح الكيمياوي”.
واضاف المالكي في كلمته خلال المؤتمر الذي نظمه المركز العربي للوعي بالقانون في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية امس الاحد، ان العراقيين أدركوا منذ بداية التغيير أهمية العدالة الانتقالية لمعالجة تداعيات ممارسات النظام السابق بانصاف الضحايا ومعاقبة الجناة، مبينا ان الدستور قد نص على تلك المظالم وتشكل بموجب نصوص دستورية وتشريعات قانونية ما لا يقل عن اثنتي عشرة جهة رسمية تعمل جميعا كمؤسسات للعدالة الانتقالية تتعاطى مع جميع الجوانب”. ولفت الى ان العدالة الانتقالية وما تتضمنه من محاكمات ولجان تقصي حقائق واعادة تاهيل وهي بلا شك عملية مكلفة على المدى القصير الا ان الفشل في التعاطي مع هذه القضايا بشكل منطقي وديمقراطي وشامل سوف يكون أكثر كلفة على الدولة والمجتمع، مبيناً ان المحافظة على العدالة تحمل معنى رد الاعتبار للضحايا وتمنحهم إحساسا بالأمان، كما توجه تحذيرا لمن يفكرون بارتكاب انتهاكات في المستقبل وتعطي قدرا من الانصاف لمعاناة الضحايا.واشار المالكي الى ان العراقيين مصممون على تفويت الفرصة على الإرهابيين وعملياتهم التي تحصد أرواح الأبرياء منهم”، مشيراً الى ان “ انعقاد المؤتمر الوطني للسلم الاجتماعي وتوقيع وثيقة الشرف الوطني من جميع مكونات الشعب العراقي يؤكد لغة الحوار وتعزيز الثقة المتبادلة وحتمية التعايش السلمي وتنمية ثقافة المواطنة  وأسس البناء الديمقراطي للدولة”.
المصدر:الصباح