ان التناحر السياسي المرسوم والمفتعل بين القوى والكتل السياسيه في حقيقته يخدم الاهداف الاسترتيجيه للعدو المشترك للعراق و يعطل عملية بناء العراق ومؤسساته الدستوريه وبحد ذاته جريان وراء سلطة ومنصب من دون ادراك الحاجيات الاساسيه للمواطن العراقي وبتوافق البعض الخفي مع الارهاب يصاحبه تقديم التسهيلات لعناصر اجراميه قتلة شعب اخترقت معتقداته ومارست شتى انواع الجريمه المنظمه المتعطشه لدم الابرياء من العراقين والذي بات مكشوفا . وعلى الجميع ان يدرك تماما ان المسؤوليه ليست زعامات رسمية بل هي خدمه للشعب من دون متاجره بالوطنيه و ستار الدين اومذهب اومعتقد ولابد من التحرر من القيود المعقده التي تتواجد بالساحه السياسيه والنظر لمصلحة العراق اولا بعيدا عن المداخلات الاجنبيه المستورده مع الرفض لتعكير الامن واستقراره بعد ان انكشف الغطاء عن الدور الخبيث الذي لعبته بعض دول الجوار ذات العداء الطائفي للعراق واهله وفشلها في تمزيق نسيجه الاجتماعي وما رافق ذلك من انهار الدماء البريئة الطاهرة التي سالت كجزء من ذلك الدور المخطط له ومن بعض اطراف العمليه السياسيه وبالرغم من الدعم الذي يقدم لمنفذي التفجيرات الارهابيه وظل الارهاب يعمل عليها بصمت ويطور صورة ويؤسس قواعد ينطلق من خلالها لعمليات مستقبليه بإتجاه الخرق الامني الامر الذي يستوجب ردم برامج تنظيمات السياسية الارهابيه والطائفيّة وقياداتها التنفيذيّة العليا ذات الولاءات المزدوجة المتنافرة والمتقاطعة والتي لا ترغب في بناء دولة ومجتمع آمن والى متى يبقى الدم العراقي مستباحا يقتل أطفالنا ونسائنا وشيوخنا بالغدر والخيانه وبذات الطابع الطائفي البغيض و اصحاب المناصب الذين يستغلون مناصبهم بدوافع عدائيه معده في الغرف السوداء لارهاب العراق واهله وهم كما يدعون دعاة الوطنيه طبعا المستورد من الارهاب الدولي والجهاد المزيف الارهابي في محتواه ذي النهج العدواني من دون معرفة او ادراك القيمه الكريمه للانسان وعليه لا بد من من كشف الارهاب السياسي المتاجر باسم الدين زيفا وذلك بتشريع قوانين صارمه تستوجبها المرحلة حفاظا على امن واستقرار المنضومه لتحجيم تلك العناصر التي لايهمها سوى الدمار والقتل والاختلاس باعتباره سبيلهم الأمثل لالحاق الخسائر المتفاقمة بين صفوف المواطنين والممتلكات العامه وهذا لن يتحقق الا بضربات استباقيه وتحديد مناطق انتشارهم حتى ولو بالحد الممكن وبما يضمن التفوق الامني وهذا يخدم تحقيق الأمن الشامل فالأجهزة الأمنية وإن كانت هي الأساس في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة لكنها ليست هي الوحيدة فالمشكلات الاجتماعية والاقتصادية تتطور إلى مشكلات أمنية إذا لم يكن هناك تدخل فعال لمعالجتها كونها تواجه أفراد المجتمع العراقي في وقتنا الحاضر وأمام ذلك يصبح من الصعب على جهاز من دون جهدا استخباراتي ان يواجه المشكلات والمهام الأمنية العديدة إضافة إلى كل ذلك ضرورة تكثيف البحث والتحريات وتنويع مصادر جمع الادله والاستعانة باهمية دور الإعلام بما يحقق الصالح العام ويساهم في تحقيق الأهداف الأمنية ونبذ الفكرة السائدة بأن العمل الأمني يجب أن يظل سريا وأن أي معلومة أو إحصائيات أمنية يجب ألا تنشر بل يجب جعل العمل الأمني كتاباً مفتوحاً يقرؤه الجميع دون أي تحفظات فيما عدا ما يضر نشره بالإجراءات الأمنية كنشر تفاصيل الخطط الأمنية أو سير عمليات البحث والتحري أو القبض على بعض الجناة، أو ما قد يكون في نشره ضرر اجتماعي مثل نشر تفاصيل الحوادث الأمنية . أن مخطط الإرهاب والفساد ينفذ مبتغاة وبلغ مراميه الدنيئة فما الذي كانوا سيقولونه الارهابين ولصوص المال العام وأصحاب التصريحات الرنانه إزاء إزهاق أرواح أبناء العراق أطفالا ونساء وشيوخا وشبابا وبماذا كانوا سيبررون وصول عناصر الإرهاب وتبوء المسؤول الفاسد زمام الأمور ألرسميه وفقا لنظام المحاصصه المر والتصويت بسله واحده من دون الالتفات إلى المصالح الحيويه للشعب العراقي ومن خلال البرلمان وفي الجانب الاخر من يقوم بتدمير المنشآت الاقتصادية والخدمية والمصالح ألوطنيه حتما سينفش الغراب .... . ويبقى بعض من حسبوا على ألعمليه ألسياسيه متباكين المهم يركبون موجة السونامي لتبرير الفساد والتطرف والإرهاب وألطائفيه وهم يشجعون ويدفعون إلى المزيد من الإجرام و إطلاق تصريحات الاستنكار نتيجة قيام الدولة ومؤسساتها الأمنية بواجباتها الدستورية والقانونية في ضرب ألاوكار ليعطوا ألصوره للإعلام بغير حقيقتها وبطريقه الدرامه وكان الأمر نزهه في منتزه ويظهرون المجرمين والقتله وكأنهم غير معنيين بالأمر وهنا تبرز المفارقة بين من يسعى للحفاظ على أمن واستقرار العراق وصيانة السلم الاجتماعي ومن يستخدم الإرهاب ورقة لتصفية حساباته السياسية والحزبية مع الآخر فتتحول الأقلام إلى بنادق ومتفجرات ومفخخات والمكاتب والمقرات إلى معسكرات تستغل الديمقراطية لنسف الأمن والاستقرار. فأي ديمقراطية يرايد منها الخراب .الدمار .حرية القتل. الفوضى. العقود الوهميه فهم لا يرعون حرمة الوطن وأبنائه فلا يهمهم الا الوصول إلى أهدافهم حتى ولو كان ذلك عن طريق الدم والهدم انهم يبغون نشر غسيلهم على الرغم من رداءته ومن دون أي بصيص يشير إلى الادميه الانسانيه بروائح كريهة خاصة إذا ما علمنا ان كل الساحات والميادين والأسواق والمدارس والطرقات والأماكن ألعامه تعتبر أهدافا لجرائم الإرهاب التي طالت الأبرياء و القتل على الهوية وفق حرب طائفيه منظمه أبطالها الجهلاء والأمين وعناصر الفتاوى الشاذه التي أجادت الدمار والتفجيير بكل أشكاله ألمروعه وقد أطاحت الأحداث بمواطنين أبرياء لم يكن لهم ذنب سوى ان مناطقهم التي يسكنونها تقع ضمن اخوة لهم في الدين متاخين بينهم برزت ألطائفيه ونفشت ريشها ألمزدري لتفتعل الاحداث من قبل العصابات البغيضة ضد الأبرياء بالقتل والتشريد والتهجير بعد ان كانوا أخوة ولازالوا في العيش والجوره ولا دخل لهم بما يحدث من التطرف والعنف المتولد من ثقافة الحقد والكراهية للوطن والشعب إلا أن خرق القيم الانسانيه يكشف للعالم إن الإرهابيون وان تعددت أصنافهم وأشكالهم فقدوا آدميتهم لان الانسانيه وبجميع ما مرت به الحضارات ترى في الإرهاب دمار وهدم وخراب الهدف منه فرض قوانين الغاب على مجتمع إنساني حضاري له رصيد تراكمي وأديانه السمحاء ومذاهبه ذات القيم وألاخلاق النبيله تمكنه من الدفاع عن نفسه وتاريخه وينتصر لحاضره ومستقبله. ولعل من اكبر الأضرار التي خلفها الإرهاب وما نتج عن العمليات الإرهابية الضحايا والمصابين خلال تنفيذ تلك العمليات الإجرامية لذا فان الحفاظ على العراق وأمنه واستقراره وتقدمة هي مسؤولية أبنائه الذين سيفشلون مخططات الارهاب ومشاريع الفساد والتشرذم لان كل الحقائق على الأرض تؤكد انتصار الاراده ألوطنيه للحاضر من اجل المستقبل وقد أكد الجميع وقوفهم صفاً واحداً في مجابهة كل عناصر الارهاب والفساد والدمار ولصوص المال العام وهذا الموقف الوطني الشجاع ليست سلعة تباع أو تشترى بل هو استحقاق وطني لمسيرة حافلة بالتضحيات قدم فيها العراقيون قوافل من الشهداء ومن خيرة أبنائهم من أجل بلوغ الهدف الذي ارتبطت به كل أماني أحلامهم ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحول العراق إلى ملاذ آمن للإرهاب وللصوص المال العام وجماعات كارتل الارهاب والمسؤول الفاسد المتخصص في حرق ملفات المؤسسات ألرسميه لدوافع معروفه بعد أن وضحت الصور والنوايا وأصبحت مكشوفة وعليه فلا بد من

• الوعي الأمني باعتباره من ضرورات ومستلزمات حياة الإنسان بكل مفاصله لان الأمن العصب الأساسي والهام في الحياة أليوميه للمواطن والباعث الوحيد للهدوء والاستقرار والطمأنينة فلا استقرار ولا سعادة ولا أعمار بغير استقرار الأمن والدولة عليها ان تهتم بأمنها وتراجع حساباتها وأخطائها وان تستفيد من التطورات والمستجدات والنظريات الأمنية بما يتناسب والواقع المتجدد والا ستتعرض للضربات والإخفاقات وانحلال مقومات مرتكزاتها الاساسيه وتفقد مستلزمات السلم الاهلي ومكانتها ألدوليه وتصبح شبه منعزلة وينخر النظام السياسي والاقتصادي وهنا تتاح المناخات المساعده ليتحرك الارهاب ومعه قوى الشر الحاضنه باجندات محليه واقليميه لاشعال الحروب الاهليه وتنشط سياسة التهجير القسرى للمكونات الاجتماعيه لابناء الوطن الواحد بحكم المحاصصه في تولى زمام امورالحكم وسيعتلي بعض الجهله والامين زمام ادارة الدوله باستبداد وعزله حزبيه وهذا هو الانهيار السياسي بام عينه وبقدر ما يهمنا العراق الدوله الفتيه ألحديثه فلا بد ان ترسم لشعبنا وبإرادته ألوطنيه معالم نظامه السياسي السليم بعيدا عن الحزبيه الضيقه وعدم التدخل في سلطاته القضائيه والتركيز على نبذ كل المراحل السوداء وتشخيص العناصر ألمعاديه لمسيرته ألوطنيه لان اعداء العراق لايسعدهم ان يشاهدوا العراقي باسما وسعيدا لما سيحققه من انجازات وعلينا ان لانصغى لتلك الأصوات النكرة بعد أن انكشف الغطاء عن هويتهم وأركان المنابع الدنيئه وعلى المواطن ان يصبح والسلطات الامنيه في خندق واحد يتبادلون ادوار التعاون كلا من موقعه وحسب الاختصاص للكشف عن الجر يمه والمجرم وأركانهما . ولكن لا بد لنا من إعداد العدة لكي نحتاط بأساليب الخصم وطرق ابتكاراته المعادية ايا كان نوعها ومصدرها ورصد كل تطور جديد ومخطط وطريق تفكير وإمكانيات ووسائل العناصر ألمعاديه حتى نكون على قدر من ألحصانه مما يمكن الاجهزه الامنيه الإطباق الكامل للتحركات المشبوهة وقنص مرتكبيها لان امن الوطن والمواطن بشكل عام لا يعتمد على قاعدة الثبات والسكون فلأبد ان يتميز بقاعدة البيانات و التسارع والتطوير والمرونة المتزنة المدروسة مسبقا واستخدام الطرق السليمه وكل ما هو جديد من حداثه وخاصة في مجال التكنولوجيا والتحسس والاتصالات لذلك على الاجهزه الامنيه ملاحقة ومواكبة هذا المجال بعلميه وأن تقوم بصياغة جديدة للنظرية الأمنية بحيث تظمن التواصل على ضوء الواقع الجديد للمسيره ألوطنيه وبتظافر جهود كل العراقين بمختلف أطيافهم طبقا للنظام الوطني والدولي و الاستفادة من تجارب الماضي وأخذ الدروس والعبر وعدم تكرار الأخطاء والجهل بقدرات الغير واعتماد الطرق ألحديثه بكل المجالات المتاحة والعمل على بناء وتعزيز وصيانة ألمصلحه ألوطنيه والتعاون مع كل الاجهزه ألتنفيذيه للدولة بما يكفل ضمان واستقرار كيانها مؤسساتها و حقوق الشعب واستقراره وعلى ألدوله ان تعمل على تطوير النظام الأمني والاستعانة بالخبرات ألوطنيه من ذوى الاختصاص للنهوض بالبلاد بما يجعله في الموقع المرموق والمتطور وفق مبدا التعايش السلمي والالتزام ببناء علاقات حسن الجوار مع كل الدول وفق قاعدة مبدأ ألمعامله بالمثل وهذا ما يضمن للعراق استقراره وإدامة مسيرة الأعمار والاحترام المتبادل مع الشعوب وعليه لابد للمؤسسات الامنيه ان تؤمن للبناء الاجتماعي الاستقرار بصوره عامه وتبعد الأخطار وتحافظ على السلم الاهلى وفقا لمبدأ لاسلطان إلا للقانون مع الاخذ بنظر الاعتبار اعتماد التنمية المستدامة ذات النمو المتوازن فى كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقانونية والبيئية وغيرها بغية تحقيق منظومة خدمية تتعامل مع كافة المشكلات التي يعانى النظام الاقتصادي كالبطالة والفقر وانخفاض متوسط دخل الفرد وغيرها من أسباب وعوامل ترتبط إلى حد كبير بازدياد معدلات الجرائم فى المجتمع وفى طليعتها الارهاب والفساد الادارى مما يستوجب نهج التنمية مستدامة في إلاطار العام بحكم الأهداف الإستراتيجية وسيضبط الأمن ويكون في خدمة التنمية من حيث النتيجه لاعتبارات يمليها الواجب للوقاية من الجريمة بكل أشكالها ومكافحتها وفى طليعتها الإرهاب ذات الإعلام المزدوج الذى يكمل احدهم الأخر في تدمير منابع ارتكاز ألبنيه التحتية لاقتصاد البلد والعملية التنموية للدوله .وفى هذا الإطار يشهد الواقع الأمني الحالي والاجهزه الامنيه تجاوز الواجبات التقليدية وستصبح اختصاصاتها مزدوجه تُشكل جانباً مهما وداعم لمسيرة البناء والأعمار مما يوفر الأمن النفسي والضمان الاجتماعي ويجعل المؤسسات والشركات بعيده عن التردد بقراراتها بخصوص ألمشاركه ألفعاله في خطط التنمية ومشاريع الاستثمار
لان ذلك بعتبر بمثابة العمود الفقري ضد الارهاب وحماية المال العام من المجرمين وسراق اموال الشعب ومكافحلة الجرائم على اختلاف أنواعها ألاقتصاديه والاختلاسات المشبوهة والعقود ألوهميه وتبيض الأموال والتحويل الخارجي حتى نستطيع أن نضمن نظام متكامل لمحاربة الارهاب ةالفساد بكل أشكاله وعلى الجميع ان لا يتفرج كيف تنخر الدولة وتنهب ونحن أبنائها وهنا سنسقط المافيا المحليه والاجنبيه طالما هى في المهد حتى يتمكن القضاء وألرقابه من إدامة عملهما وبصوره مستقلة وان يعمل ذوي المسؤوليه على تجفيف منابع الفساد المستشرى أيا كان نوعه اومصدره بغض النظر من يكن ابطاله ويترك للقضاء اتخاذ قراره العادل إذا أريد بناء وطن نظيف سليم وقوى ينبذ أصحاب الشعارات ألمزيفه والتي لاتخدم ألمسيره ألوطنيه والذين انكشفت هوياتهم ومقاصدهم وعرفوا حقا إن وطننا يتعايش بكل أطيافه ومكوناته بعيدا عن العنصرية والطائفية والفئوية وتجاوز أصعب مرحله فى نظامه السياسي خلال ألمرحله ألانتقاليه وبعد ان تكالبت كل القوى الشريره والفاسده الارهابيه فالوطن لاتشيد مفاصل مقومات نهوضه وبنائه إلا بسواعد أبنائه بحزمه واحده وعندما يتحمل المواطن المسؤولية الوظيفية وخاصة الوظائف المهمة والخاصه عليه ان ينظر للوظيفة العامة واجب وخدمة وتكليف وأمانة يتشرف كل من يؤديها ولا ينظر إليها على أساس أنها امتيازا مع رصد مسالك ومسارات الفساد الارهابي . إن بروز ظاهرة الفساد المالي والادارى والإرهاب في المجتمع العراقي فرضتها ظروف معقده بسبب المحاصصه وغياب سلطة القانون ومتغيرات ألمرحله الامر الذي يستوجب إعطاء الكفاءات ألعلميه الدور البارز فى عملية البناء والحد من الظواهر ألسلبيه . وهذا لايعنى إغفال الجهد التربوي والإصلاحي لأهميته البالغة بما يجعل للقوانين العامة دورا تربويا بارزا تسمو بقيم إنسانية جديدة واحترام الثوابت الاجتماعية الأصيلة السائدة وما يترتب على ذلك من إشعار للمواطنين بأهمية هذه المبادئ في العلاقات الإنسانية والدولية مما ينمي روح الانتماء الوطني ويقوي أواصر العلاقات بين أبناء الوطن الواحد تحقيقا للعد اله ألاجتماعيه والجنائية والمساهمة في تجفيف منابع الفساد المطلق والارهاب والإطلاق يسري على إطلاقه . وعلى المشرع العراقي صياغة القوانين العقابية الحديثه على نحو يحترم فيه الدستور والحقوق ألوطنيه والاجتماعية والأخلاقية وعدم الإبقاء على القوانين ألسابقه والعمل بها لكونها او البعض منها لاينسجم والمرحلة ألحاليه والتي تغير بها كل شي بحكم الدستور الدائم وسلطة المحكمه ألاتحاديه العليا واعتماد الفقه الجنائي الحديث وإعطاء دور للحريات العامه والصحافة والإعلام وحقوق الإنسان طبقا للقانون مع يوفر الضمانات ألكفيله لحقوق المواطن والعمل على بناء سياسة تشريعيه حديثه توفر للقضاء كامل الاستقلال لجميع مكونات مفاصله ومرافقه المختصة لصد الارهاب وحماية الجدار الامني من العمليات الارهابيه فى السياقات ألعامه للممارسات ألعمليه للاجهزه الامنيه على ضوء أحكام القانون بالمعني الواسع وعليه فان الشرعية الدستورية هي الضمان للامن الداعم لسيادة القانون و صمام الأمان الذى ينمى الوعى الامنى ويدعم الاستقرار ويحمى حقوق المواطن بوجه الارهاب وفتاوى الشر ولن يكون العراق إلا أبيّا حرّا مستعصيا على الاستبداد والتدمير وشكرا.