تتطلب كل مجالات الحياة ان يتقدم الانسان في طموحاته واماله وحتى في عمره الذي يعيشه ، فالطالب الذي يروم تحقيق مرتبة متقدمة عليه ان يجد ويجتهد ليصل الى مبتغاه ، وكذلك الرياضي يسعى لتحقيق الفوز من خلال تدريبه ومرانه لنيل المراتب الاولى ، والعالم في مكتبه ، والعامل في معمله ، وهكذا فالكل بدون الجد والاجتهاد لا يمكنهم الوصول الى ما يبتغون ، وهذا ينطبق على الدول كذلك فكل دولة يسعى شعبها لتحقيق مكانة متقدمة بين الدول من خلال الجد والاجتهاد وهذا ما عملت عليه العديد من الدول كاليابان والمانيا بعد الحرب العالمية الثانية وبعدها كوريا الجنوبية والصين والهند وماليزيا والقائمة تطول ، اما العراق فهو الاخر يكافح من الاجل الخروج من طائلة العقوبات الاقتصادية الدولية التي فرضتها الامم المتحدة بالعديد من القرارات التي من اهمها القرار( 661 ) في 6 اب 1990 المسمى بالفصل السابع الذي تقارب بنوده ومواده من ثلاثة عشر مادة من المادة (39- 51 ) بسبب احتلال العراق لدولة الكويت وما رافقها من ويلات ومحن ومصاعب تجرع مرارتها الشعب العراقي لما يقارب العقدين ونيف لحماقات وسياسات طائشة ارتكبها حاكمه ، واخذ يكافح من اجل الوصول الى مرتبة الفصل السادس الذي يكون اقل وطئه على شعبه ، فهناك تقرير سري صادر في تسعينيات القرن المنصرم مفاده ( ان صورة العراق البراقة في مرحلة السبعينات قد تلاشت وحل محلها وضع اقتصادي مظلم وخراب واسع في جميع انحاء البلاد وضياع الامل بالنسبة للأجيال القادمة كون سياسات الحكومة يسير من سيء الى أسوء ) .
وبعدها فرضت اشد انواع العقوبات الاقتصادية على العراق ( الحظر ، المقاطعة ، الحصار) هذا الثالوث القاتل الذي دمر بنيته وافسد شعبه ولا يمكن اصلاح ذلك الا بإخراجه من طائلة هذا الفصل الى فصل اعلى مرتبة ليكون المحك في فشل الحكومات المتعاقبة او نجاحها فبعد ان كانت الحجة في رمي اسباب الفشل في ساحة المحتل الذي خرج من بلادنا وترك محتلا اخر في نفوسنا لم يخرجه معه ، تخلصنا من المحتل البعيد ولم نتخلص من المحتل القريب (الفساد )الذي يسكن نفوسنا وضمائرنا يقوض امالنا ويهدم بلادنا . . .
المهم في الموضوع ان الفصل السابع بمواده المتعددة فيه الكثير من العقوبات الصارمة الاقتصادية والسياسية واثارها على الاقتصاد العراقي وسياسته الخارجية. الفصل السابع والاثار الاقتصادية والاجتماعية على العراق
على الرغم من المساعي العديدة التي قامت بها العديد من الدول لاحتواء ازمة الخليج ودفع تداعياتها عن المنطقة والشرق الاوسط حيث بقيت اثارها واضحة للعيان لحد الان وما يحدث من ازمات واضطرابات حاليا ماهو الا امتداد لمخططات سابقة مع بعض التعديلات حسب مقتضيات المرحلة ،المهم في الامر ان وضع العراق تحت طائلة الفصل السابع سابقة خطيرة في الاستحواذ على اموال ومقدرات دولة ذات سيادة من قبل اكبر منظمة دولية ( الامم المتحدة ) تركة اثارا عميقة حفرت ابعادها في صفحات سوداء على مدى اكثر من عقدين معاقبة شعبا تاركة الحاكم الظالم ، مما يشكل انعطافا خطيرا في العلاقات الدولية واستفحال الهيمنة والتدخل الاجنبي في الشؤون الداخلية للشعوب والدول على حد سواء ، ومن الاثار الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها القرار 661 (الفصل السابع ) على الشعب العراقي و الاقتصاد العراقي هي :
- منع استيراد السلع والبضائع التي مصدرها العراق ، وبذلك حرمته من ممارسة حقه في التصرف بخيراته وموارده الاقتصادية واصبحت تحت تصرف الامم المتحدة (النفط مقابل الغذاء ) . ادى الى انخفاض الناتج المحلي الى مايقارب 75.5 مليار دولار عام 1989 ،وصل الى ادنى مستوى له في عام 2003 حيث بلغ 12 مليار دولار
- منع رعايا جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة القيام باي نشاط او تعاملات وتحويل اموال او بيع وتوريد وتحميل بضائع في السفن للسلع والبضائع التي مصدرها العراق . هذا ادى الى انخفاض دخل الفرد العراقي بعدان كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في عام 1980 نحو 8200 دولار أميركي (قريب من المستوى السعودي)، وانخفض الى 590 دولارا أميركيا في عام 1999 ، حتى وصل الى نحو 290 دولارا في عام 2000.
- تمنع جميع الدول عن توفير اية اموال او موارد مالية او اقتصادية للعراق ماعدا المدفوعات المخصصة للأغراض انسانية او طبية . منعت العراق من الاتصال دوليا وحرمت الكفاءات من معرفة التطور العلمي والتكنولوجي مما اثر على مستوى التقدم المعرفي لمواكبته عالميا .مما اثر سلبا على مستوى التعليم والمعرفة حيث تشير تقارير من اليونيسكو إلى أن المتخلفين عن المدارس الابتدائية ارتفع من 95692 عام 1990 إلى 131658 عام 1999.وتفشي ظاهرة هجرة العقول بأعداد كبيرة، حيث هرب أكثر من 23 ألف باحث وعالم وأستاذ جامعي وطبيب ومهندس .
- تدني الخدمات الصحية الى مستويات خطيرة منها زيادة معدل وفيات الاطفال حيث تشير تقارير منظمات الصحة المحلية والدولية تزايد معدل الوفيات أثناء الولادة من 50 لكل مائة ألف حالة ولادة عام 1989 إلى 117 لكل مائة ألف حالة ولادة عام 1997. وزادت نسبة وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 30.2 لكل ألف حالة ولادة إلى 97.2 خلال الفترة نفسها.، كذلك تضاعفت نسبة سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة من 12% إلى 23% خلال الفترة بين عام 1991-1996، وارتفع نقص وزن المواليد (أقل من 2.5 كغم) من 4% عام 1990 إلى حوالي ربع المواليد المسجلين عام 1997.وتفشي ظاهرة الامراض السرطانية والوبائية بشكل لم يكن معهودا من قبل .
- تفشي ظاهرة البطالة وتدني المستوى المعاشي والثقافي لانقطاع العراق عن مواكبة التقدم الذي شهده العالم باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف نواحي الحياة ، فضلا عن غياب الطبقة الوسطى التي تعد واحدة من سمات وملامح المجتمع العراقي لمرحلة سبقت الحروب التي قادها النظام السابق داخليا وخارجيا .
وللحديث بقية ان شاء الله عن فصل السلم (الفصل السادس) ونظرة لمستقبل العراق .
الباحث : حسين علي عويش