لكل عصر من العصور تقنية يعتمد عليها, ولكل عملية خطط, يعمل بها ضمن الاختصاص والاحتياج.وعصرنا الذي نعيش فيه عصر الأجهزة والتطور في كل المجالات, فلا يوجد عمل لا تجد له جهازا متطورا حديثا,ولنأخذ كمثال لأهمية الأمان, ما يقوم’ به الإرهاب من تجديدٍ لتنفيذ عملياته, وما تقوم به الحكومة من خطط واهية, فلا تخطيط بل تخبط, فتحقيق الأمن يحتاج إلى جهاز استخباري غير معروف, وتقنية عالية لا تقبل الفساد, ورجال مؤمنين مهنيين. فلسنا في أيام العدد وكثرته. أكداس من المتطوعين, أكثر من "1300000 "مليون وثلاثمائة ألف رجل أمن,وضع منهم عدد كبير في نقاط وحواجز طرق ناهزت الألف نقطه, جعلت من المدينة معسكرا مقطع الأوصال, ناهيك عن تداخل الصلاحيات في بلد لا يحكمه قانون محدد, وتم تجهيزهم بأجهزة فاشلة, فأضحوا لقمة سائغة للمفخخات. أما الفساد الإداري والمالي, فلا عقاب لمن يقوم به, بل قد يكافأ كونه من كتلة مهيمنة. هل شح البلد من الأكاديميين والمهنيين؟ وهل أن من استلم الملف الأمني غير مطلع على التطور؟ أين الخلل؟لقد أصاب شعبنا الملل,وكثر الضجر.طوابير من العجلات تنتظر الدخول, وتعطيل للعمل.في كل الدول تحصل خروق, ويستفيد المسئولين بتبديل الآليات والخطط.إلا في العراق, فإن ما نراه تكثيف في النقاط وكثرة في العدد بلا عدة. الحل متوفر ولكن على الورق والتصريحات فقط, نسمع عن آلات تصوير, ومناطيد, وكلاب بوليسيه, وعجلات فحص عن بعد. كل هذا لا يوجد على وجه أرض العراق. وقد أصبح الإرهاب يعلن عن عملياته قبل القيام بها! متحديا الحكومة ومصرا لقتل المواطن.وعين المسئول لا ترى, وكأن آذنه صُمَّت. سجون فُتِحَت, ودماءٌ هدرت, وأموالٌ سُلبت.
مشاريعٌ استثمارية وتطويرية, وهباتٌ كأنها صدقات, لا تظهرُ إلا قُبيل الانتخابات. فمتى يعمل ضمير المسئول؟ومتى تكون حكومتنا قوية لا يستهانُ بها؟ من الحكومة ننتظر الجواب, فالمواطن مستعد للتعاون وقد استجاب.