وكالات:

لوح رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت، بإقامة دعاوى قضائية بحق الدول التي قامت بمساعدة منظمة مجاهدي خلق لإلحاق الأذى بالعراق، فيما اشار الى عدم اعترافه بقرار المحكمة الاسبانية الخاص باستدعائه وثلاثة قادة عسكريين عراقيين.

وأعرب المالكي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان عقب استضافته في مجلس النواب، وحضرته "السومرية نيوز"، عن "عدم الاعتراف بقرار احدى المحاكم الاسبانية الخاص بالاستدعاء كونه تدخلا بالشؤون الداخلية للعراق"، مؤكدا أن "العراق ربما سيقاضي بعض الدول التي قدمت الإعانات لمنظمة خلق من اجل ايذاء البلاد".

وأضاف المالكي أن "الدول الاوروبية هي التي صنفت في وقت سابق منظمة خلق بأنها ارهابية، خصوصا أن خلق ساهمت في قمع الشعب العراقي في سنوات النظام السابق".  

وأصدرت محكمة اسبانية، في تموز الحالي، أمرا يقضي باستدعاء رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وثلاثة من القادة الأمنيين، على خلفية أحداث معسكر اشرف.

وكانت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي اكدت، الـ24 من تموز الحالي، أن قرار المحكمة الاسبانية باستدعاء رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن أحداث معسكر أشرف سينعكس سلبا على مجمل العملية السياسية، فيما اشارت الى أن تلك الأحداث تعد خرقاً واضحاً للاتفاقيات الدولية، داعية الى تطبيق القرارات والقوانين الدولية مهما كانت تداعياتها.

واعتبر عضو عن دولة القانون محمد العكيلي، في الـ23 من الشهر نفسه، أن أمر المحكمة استهداف لكل المكونات العراقية، وأكد أن هذا الموضوع داخلي ولا يجوز التدخل فيه، ودعا جميع الكتل السياسية إلى توحيد خطابها تجاه تلك التداعيات.

فيما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه،  أن منظمة مجاهدي خلق تحاول استغلال علاقاتها مع الدول الأوروبية للنيل من العراق ونقل ساحة معاركها مع الحكومة الإيرانية إلى البلاد، وفي حين وصف محاولتها استدعاء المالكي عبر القضاء الاسباني بـ"الفاشلة"، طالب المنظمة بالامتثال للمحاكم العراقية.

وأخذت أزمة وجود عناصر منظمة مجاهدي خلق في العراق بعداً آخر مؤخرا، فملف هؤلاء الذي كان يظهر بقوة تارة ويختفي تارة أخرى منذ تغيير النظام في العراق يبدو في طريقه إلى الحسم بعد إصدار الحكومة العراقية قراراً بإنهاء تواجد المنظمة في البلاد قبل نهاية العام الحالي باعتبارها منظمة إرهابية وشاركت بقتل عراقيين، وعزز القرار بآخر أعلنته وزارة الدفاع العراقية نص على تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث الشغب التي شهدها المعسكر منذ نحو ثلاثة أشهر، إذ تعرب الوزارة عن شكوكها بأن تكون المنظمة استغلت أعمال الشغب لقتل بعض أنصارها الذين كانوا يريدون ترك المعسكر.

واتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر في وقت سابق، الحكومة العراقية بقتل ما لا يقل عن ثلاثين من عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، وجرح آخرين باستخدام الرصاص الحي في محاولة لقمع احتجاجات ضد القوات العراقية قاموا بها في معسكر أشرف في محافظة ديالى.

فيما عمدت الحكومة العراقية إلى تغيير اسم معسكر أشرف إلى مخيم العراق الجديد بعد استلام مهام المسؤولية الأمنية فيه من القوات الأميركية، حيث أخضعت الداخلين إليه إلى إجراءات أمنية مشددة.

يذكر أن منظمة مجاهدي خلق (الشعب) أسست في العام 1965، بهدف الإطاحة بنظام شاه إيران، وبعد الثورة الإسلامية في 1979 عارضت النظام الإسلامي، والتجأ كثير من عناصرها إلى العراق خلال الحرب بين إيران والعراق 1980- 1988، وتعتبر المنظمة الجناح المسلح للمجلس الوطني للمقاومة في إيران، ومقره فرنسا، إلا أنها أعلنت عن تخليها عن العنف في حزيران عام 2001.

المصدر:السومرية نيوز