وكالات:
طالب التحالف الوطني، الاثنين، رئاسة مجلس النواب بمحاسبة النائب أحمد العلواني على خلفية تصريحاته "الطائفية"، مطالباً الادعاء العام بتحريك دعوى قضائية ضده لأنه سبب من أسباب "إشاعة الكراهية".

وقالت النائبة حنان الفتلاوي في مؤتمر صحفي عقدته، اليوم، بمبنى البرلمان مع عدد من أعضاء جميع كتل التحالف، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "التحالف الوطني جمع تواقيع نواب من كل مكوناته مطالباً رئاسة مجلس النواب باتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق النظام الداخلي بحق النائب أحمد العلواني، كونه يتمتع بإجازة مفتوحة لأكثر من ستة أشهر من دون أن تتم محاسبته".

وأعربت الفتلاوي عن أسف التحالف الوطني لـ"تسويف رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طلبنا بمحاسبة العلواني"، مشيرة إلى أنه "إذا ما أريد تسويف موضوع ما فيتم تشكيل لجنة تحقيقية به".

ولفتت إلى أن "تصريحات العلواني الطائفية لا تحتاج إلى دليل أو تحقيق، فهو يسيئ للشارع العراقي ويدعو إلى الفتنة والتفرقة"، مطالبة الادعاء العام بـ"المبادرة بتحريك دعوى قضائية ضد المدعو العلواني لأنه أصبح بوقاً من أبواق الفتنة وسبب من أسباب إشاعة الكراهية بين المكونات العراقية".

وأضافت الفتلاوي "بالرغم من هذه الظروف والمساعي الحثيثة التي تقوم بها الكتل السياسية لتقريب وجهات النظر وعقد الاجتماعات ومواثيق الشرف لدعم العملية السياسية، نفاجأ بتصريحات طائفية من النائب أحمد العلواني المسيئة لمكون عراقي يمثل الأغلبية".

ونبهت الفتلاوي إلى أن "العراق يمر اليوم بمرحلة حساسة ويواجه تحديات نتيجة الظروف التي تمر بها المنطقة، وتحديدا ما يحصل في سوريا، وهو ما يتطلب من كل مكونات الشعب العراقي والمتصدين للعملية السياسية رص الصفوف وتفويت الفرصة على كل المغرضين الذين لا يريدون الخير للعراق".

وكان النائب عن القائمة العراقية أحمد العلواني ألقى كلمة من على منصة التظاهر في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار، الجمعة (6 أيلول 2013)، اتهم فيها "إيران وميليشياتها في بغداد وجنوب العراق" بالتخطيط لقتل السنة في العراق، مهدداً بقطع رؤوس من أسماهم بـ"الميليشيات".

يشار إلى أن العلواني نفى، في (25 كانون الأول 2012)، تجاوزه على الشيعة "بكلمات مقززة" عند مشاركته في تظاهرات محافظة الأنبار، مهددا بمقاضاة الجهة التي نسبت له ذلك، فيما اعتبر أن مطالبة ائتلاف دولة القانون بشطب عضويته من البرلمان "بُنيت على كذبة ولا قيمة لها".

يذكر أن التحالف الوطني أصر، في (25 كانون الول 2012)، على شطب عضوية النائب أحمد العلواني من مجلس النواب، وفقاً للمادة السابعة من الدستور.
المصدر:السومرية نيوز