دماؤنا رُخصت وأرضنا سُلبت . وماذا بعد غير خور عبد الله .
نعم على الحكومة العراقية أن تفكر جليا بمستقبل أبناء العراق وما يرافق هذه الاتفاقية من تداعيات ستنعكس سلبا على أبناء العراق مستقبلا إذ ليس من السهل على أبناء العراق التنازل عن أرضهم سواء كانت للكويت أم لغيره ولتعلم الحكومة العراقية ليس كل الحكومات تفرط بهذه السهولة ولو عن شبر من ارض الرافدين وحتى تستعاد هذه الأرض ستُشن حرب ضروس تتطلب فيها إراقة دماء غالية من العراقيين لاستعادتها . ولابد للحكومة العراقية أن تعلم جيدا بان الاتفاقية التي عُقدت لتنظيم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله تعد باطلة وذلك لأنها جاءت التزاما بقرار مجلس الأمن الدولي رقم ( 833) لسنة 1993 سيء الصيت الخاص بالحدود الدولية بين الكويت والعراق وبالذات ما يتعلق بموضوع حق المرور الملاحي لكلا الطرفين علما بان قرار مجلس الأمن الدولي المرقم (833) يعتبر باطلا وغير ملزم للحكومة العراقية والسبب في ذلك انه اُقر في ظروف غير طبيعية حيث كان العراق يتعرض في وقتها لهجوم عسكري من قبل (33) دولة إضافة في ذلك تم فرض هذا القرار على العراقيين عام 1993 مستندين على أدلة قُدمت من الجانب الكويتي في حين إن العراق لم يكُ حاضرا بسبب ما كان فيه من عزلة دولية .