وكالات:
عزا عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، قصي العبادي، تعطيل الصناعية المحلية الى عدم توفير المستلزمات الاساسية لها كالطاقة الكهربائية وغياب قوانين التعرفة الكمركية وحماية المنتج وقانون حماية المستهلك.

وقال العبادي في تصريح لوكالة كل العراق [اين]، إن "العراق دخل حروبا أثرت على صناعته المحلية وبالتالي يواجه صعوبة اليوم في أعادة تأهيلها".

واشار الى ان "تشغيل الصناعة المحلية في الوقت الحالي تكون كلفته عالية، اضافة الى ان المبالغ المخصصة اليوم لاعادة تأهيل المصانع غير كافية"، مبينا ان " أكثر من [178] معملا وشركة حكومية في العراق جميعها معطلة واعادة تأهيلها تحتاج الى مكائن  حديثة ومستلزمات اخرى كالكهرباء، إضافة إلى تشريع قانون التعرفة الكمركية وقانون حماية المنتج و المستهلك، وبالتالي فان عدم وجود هذه الأشياء من الصعب علينا أن نناقش في البرلمان قضية تأهيل القطاع الصناعي".

وفي المقابل، قال وزير الصناعة والمعادن احمد الكربولي، قبل ايام، ان عملية تأهيل الجانب الصناعي ليست سهلة، وهي بحاجة الى سنوات، لاعادة عملية بنائه.

واصاف الكربولي في تصريح لـ[اين] ان "وزارة الصناعة دؤوبة على عملية تأهيل المصانع، وقمنا بتأهيل بعض المصانع بصورة جيدة، حيث وصلت الى مستوى اكثر من 70% من عملية التاهيل، لاسيما مصنع الاسمدة الجنوبية، وهي تعمل الان بطاقة جيدة اضافة الى الشركة العامة لصناعة الفوسفات في المنطقة الغربية".

وتابع" لدينا [22] شركة عامة تابعة لوزارة الصناعة والمعادن وهي تعمل بطاقة جيدة، مبينا ان "عملية التاهيل بالنسبة للجانب الصناعي ليست بالامر اليسير، وهي بحاجة الى سنوات لاعادة عملية بنائها من خلال تحديث المعدات، وايضا عملية نقل التكنولوجيا تحتاج الى فترة زمنية، فضلا عن ان الاتفاقات مع شركات عالمية لاعادة بنائها ليست بالامر اليسير".

ويرى مراقبون ان القطاع الصناعي مر بظروف عصيبة خلال العقود الاخيرة نتيجة الاوضاع التي شهدتها البلد خلال تلك العقود وتدمير المصانع والمعامل ما يحتاج الى وقفة جدية من قبل الحكومة للارتقاء بها، اذ ان البلد لا ينهض صناعيا الا بوجود شراكة بين القطاعين العام والخاص.
المصدر:وكالة اين