الحقوق والواجبات..والبصرة!/المهندس زيد شحاثة
Thu, 5 Sep 2013 الساعة : 23:15
من المنطقي القول أن كل إنسان في هذه الدنيا وجد لهدف ما,وان لكل منهم واجبات خلق لأجلها,ويقابلها ايظا حقوق موازية ومعادلة في الأثر أن لم تزيد يستحقها.
ولكن ربما هنا تساؤل مثير يظهر للعيان,فأيهما اسبق ,الحقوق أم الواجبات؟
لايمكن للإنسان أن يؤدي واجباته أن لم يحصل على حد أدنى مقبول من حقوقه,وبنفس السياق المنطقي ,كيف يمكن توزيع الحقوق على مستحقيها أن لم يؤدي الأغلب من الناس في مجتمع ما,أن لم نقل الكل واجباتهم!!
جدلية مثيرة بالنسبة لي على الأقل...
ولكن لنوسع حلقة التفكير في الموضوع,ونفكر بشكل جمعي مجتمعي ...
فواجب محافظة أو مدينة تجاه بلدها الأم,هل سيسبق حقوق تلك المدينة من البلد,أم أن العكس أولى!؟
بحسب ظني ,فان من المنطقي أن تتزامن الحقوق والواجبات بشكل ما,أو يسبق احدهما الأخر بشكل نسبي وبسيط,هو الأقرب للعدالة,وكلما صغرت نسبة السبق كان أفضل وأكثر تحقيقا للعدل.
ولنركز على ما يهمنا هنا,ولتكن البصرة نموذجا,فهي قد" ابتليت" بوجود الحصة الأكبر من خيرات العراق فيها,ومن أهم مصاديقها,النفط ووفرة المياه والمسطحات المائية فيها, و كونها المنفذ البحري الوحيد للعراق,وكونها محافظة حدودية ومنفذ بري,وتركز عدد لا يستهان به من الصناعات الثقيلة والمهمة فيها,فما الذي نالته البصرة مقابل تلك الواجبات من حقوق!!؟
تحملت البصرة كل تبعات كونها ميناء العراق ومنفذه البحري وما حمله ذلك من تأثير على بنيتها الاجتماعية,وطبيعتها الديموغرافية,وتأثير هذا الموضوع على بنيتها التحتية ,وخدماتها,والعبء الإضافي الناتج من تواجد من يتعلق عملهم بتلك المنافذ ,والاستهلاك السريع في منشأتها الخدمية والمدنية.
وأما كونها حدودية,فيكفي أن نسترجع ما تعرضت له البصرة من تدمير خلال حرب الخليج الأولى مع إيران,والويلات والعدد المهول من الضحايا لذي قدمته ,عبثا ,ورغما عنها,ناهيك عن انتقام حكم البعث منها خلال مختلف الانتفاضات التي حصلت في المدينة على مدار الأعوام الثلاثين.
وأما وجود النفط فهذا قضية أخرى بحد ذاتها,فرغم أن خيرات نفط البصرة لم يترك بقعة من العراق إلا ونالها نصيب منه,فيما هي نالت منه,التلوث المدمر لبيئتها,والتناقص المستمر في أراضيها الزراعية,وتدهور مستوى الخدمات ومستوى البطالة المخيف فيها,وارتفاع مستوى الأمراض المستعصية,ووو...
وللإنصاف يجب القول أن هناك خطوات مشجعة تقوم بها الحكومة المحلية الحالية ,باتجاه تصحيح الأوضاع بالقدر المتاح,ولكن المنطق يقول ايظا أنه لايمكن تحقيق نقلة نوعية وملموسة دون تدخل الحكومة المركزية بثقلها ,لنقل واقع البصرة من حال إلى حال,أو على الأقل إعطائها ما تستحقه كحقوقها من خيراتها ,فهل كان هناك شيء من هذا,أو أي بوادر له!
كان تفاعل الحكومة المركزية مع حاجات البصرة وحقوقها,هو إلغاء مشروع قانون البصرة عاصمة اقتصادية للعراق!!
ومن دعا لمنحها 10 دولار من كل برميل نفط,بات يعرقل وصول 5 دولار المقررة لها أصلا!!
هل هذا قرار منطقي أم سياسي,أم نفاق سياسي أم...بغضا بابي تراب!!
إلى متى يبقى الحال على ماهو عليه!!
وكم سيطول صبر البصريين!!
