وكالات:
طرح رئيس الوزراء نوري المالكي، مبادرة من عدة محاور، تهدف الى انهاء الازمة السورية، لافتا الى اهمية وحيوية الدور العراقي في تسوية تلك الازمة، التي قال انها يمكن ان تؤثر بشكل عام على امن المنطقة، وفيما اعلن رفضه اللجوء الى الحلول العسكرية في معالجة الامور الداخلية لسوريا، اشاد بمواقف الجامعة العربية التي دعت الى التهدئة ورفض استخدام القوة.
وتزامنت تأكيدات المالكي، مع دعوات برلمانية، طالبت الرئاسات الثلاث، ورئاسة الاقليم، وجميع الكتل السياسية بعقد اجتماع طارئ للخروج بقرار موحد من الازمة السورية وتداعياتها على الوضع الامني والسياسي والانساني.
ووصف المالكي، خلال كلمته الاسبوعية، والتي نقلتها، قناة العراقية الفضائية، توجيه ضربة عسكرية الى سوريا” بالخطر الكبير”، داعيا المجتمع الدولي الى التريث والنظر بشكل عميق الى تداعيات العمل العسكري على امن المنطقة، مشددا على ضرورة ايقاف تزويد السلاح لاي طرف من اطراف النزاع هناك.
وطالب المالكي، بضرورة عدم استخدام اي من الاراضي العربية منطلقاً لاستهداف دول اخرى، منددا في الوقت ذاته باستخدام الاسلحة الكيمياوية خلال المعارك الدائرة في سوريا، مستذكرا معاناة الشعب العراقي ابان النظام المباد، الذي دفع ثمن استخدام هذه الاسلحة، حين استهدف النظام المقبور المواطنين العزل في حلبجة بهذا النوع من الاسلحة.
وفي خطوة لتسوية الامور في سوريا، اقترح المالكي، جملة من النقاط، اكد انها كفيلة بالتوصل الى حلول ناجحة لوقف العنف هناك، منها:
1.الدعوة لوقف اطلاق النارالشامل فورا.
2.وقف تزويد اطراف النزاع بالسلاح، وانسحاب المقاتلين الاجانب من الاراضي السورية.
3.دعم استمرار التحقيق المحايد، الذي تجريه الامم المتحدة، بشأن استخدام الاسلحة الكيمياوية، وعدم اتخاذ أي قرار قبل ان تعلن نتائج التحقيق، من قبل الفريق المكلف.
4.رفض التدخل الاجنبي بالشأن السوري، سواء كان من دول الجوار، او دول العالم الاخرى، فالعملية العسكرية خطر كبير، ومن يتحكم ببدايتها سوف لن يتحكم بنهايتها.
5.الدعوة الى اطلاق صندوق عربي لدعم سورية، من اجل عودة اللاجئين السوريين، واعادة اعمار البلد.
6.الزام النظام السوري والمعارضة بجدول زمني للتفاوض تحت اشراف عربي ودولي.
7.اعتماد آلية يتفق عليها بتشجيع من المجتمع الدولي، والجامعة العربية، وتشكيل حكومة مؤقتة يرضى بها كل من النظام السوري والمعارضة، لحين الوصول الى صناديق الانتخاب.
8.الالتزام بعدم استخدام الاراضي العربية لضرب سوريا او اية دولة أخرى.
الى ذلك،  دعت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، الرئاسات الثلاث ورئيس الإقليم مسعود البارزاني ورؤساء الكتل السياسية إلى عقد اجتماع طارئ لمواجهة تبعات الضربة العسكرية على سوريا، محذرة من تداعياتها على الوضع في العراق.
وحذر رئيس اللجنة النائب همام حمودي، خلال مؤتمر صحفي عقده، امس الاربعاء في مبنى البرلمان، وحضرته”الصباح”، قائلاً إن “ما سيترتب على توجيه ضربة إلى سوريا لن يقتصر على سوريا فقط وستتعدى انعكاساته إلى بقية بلدان المنطقة”، داعياً الرئاسات الثلاث ورئاسة الإقليم وجميع رؤساء الكتل السياسية إلى “عقد اجتماع طارئ وفوري لترصين اللحمة الوطنية والخروج بقرار عراقي موحد من الأزمة السورية”.
وابدى حمودي مخاوفه من استخدام السلاح الكيمياوي في سوريا، معتبرا ذلك الامر بمثابة”، جريمة بكل المقاييس”، مطالباً الأمم المتحدة بـ”مواصلة التحقيق في استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا”.
وجدد حمودي موقف العراق الرافض لاستعمال العنف خارج إطار المجتمع الدولي، مؤكدا وقوف البلد مع وضع حد لنزيف الشعب السوري والتوجه لعقد مؤتمر جنيف 2”، محذراً من “تداعيات الضربة الأميركية العسكرية لسوريا على الوضع في العراق”.
المصدر:الصباح