وكالات:
صادق مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الثامنة والثلاثين التي عقدها امس، على مشروع قانون التقاعد الوطني الموحد، وقرر احالته على مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين (61/ البند اولا) و(8/ البند ثانيا) من الدستور لقراءته واقراره،  اذ راعى القانون الجديد  تحقيق العدالة في توزيع رواتب المتقاعدين من خلال ضمان رفع مستوى الدخل للمتقاعدين وبما لا يقل عن 400 الف دينار شهريا.فيما اعلن مجلس النواب من جهته دعمه لتوجهات مجلس الوزراء في تنظيم جميع الرواتب العامــــة والخــــاصـــــــة للموظفــيــــن العراقيـــين، مبينا أن القانون في حال وصوله الى المجلس ستكون له الاولوية في المناقشة والمصادقة عليه.وقال رئيس الوزراء نوري المالكي في مؤتمر صحفي عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء: ان "المجلس صادق في جلسته الاعتيادية امس ، على مشروع قانون التقاعد الموحد وقرر احالته لمجلس النواب للمصادقة عليه"، مؤكداً ان "اقرار مشروع القانون جاء وفقا للمطالب الشعبية وكخطوة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية".واضاف المالكي ان "القانون يعالج جميع القضايا المتعلقة بالمتقاعدين المستمرين بالخدمة او المتقاعدين سابقا، اضافة الى الحقوق لأعضاء المجالس المنتخبة ومجلس النواب"، مشيرا الى انه "اعتمد على مبدأ الغاء الحقوق التقاعدية للمجالس المنتخبة كمجلس النواب ومجالس المحافظات والمجالس المحلية واقتصارها على الخدمة الموجودة خارج اطار مجالسهم".الى ذلك اعلن مجلس النواب امس ، الثلاثاء، دعمه لتوجهات مجلس الوزراء في تنظيم جميع الرواتب العامة والخاصة للموظفين العراقيين، مبينا أن القانون في حال وصوله الى المجلس ستكون له الاولوية للمناقشة والمصادقة عليه.
وقال مقرر المجلس محمد الخالدي لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) "نحن في المجلس مع تنظيم الرواتب العامة والخاصة بقانون، لان غياب التنظيم غير مقبول"، مشيرا الى ان "مجلس النواب مع الغاء الرواتب غير المقرة في الدستور والمؤسسات غير المقرة ايضا في الدستور".واضاف الخالدي أن "قانون تنظيم الرواتب فيما لو وصل الى مجلس النواب من قبل الحكومة فستكون له الاولوية في النقاش والتصويت عليه".
من جهته اكد الامين العام لمجلس الوزراء علي محسن اسماعيل العلاق ان مشروع قانون التقاعد الموحد الجديد يعد واحدا من افضل قوانين التقاعد في العالم من حيث معادلة احتساب الراتب التقاعدي الجديد مع ما كان يتقاضاه الموظف اثناء الخدمة، ومن حيث مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة حيث ستؤخذ بنظر الاعتبار معدلات التضخم السنوي لتعديل الراتب التقاعدي.
ولفت العلاق في بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء تلقت (الصباح) نسخة منه امس الثلاثاء، الى ان القانون رفع مستوى الراتب التقاعدي لكل المتقاعدين القدامى والجدد، ووسع نطاق المشمولين به بحيث يشمل اصحاب المهن والحرف والعاملين لحسابهم حتى لو كان فردا واحدا، مشيراً الى ان "القانون انفرد من بين غالبية دول العالم في احتساب الراتب التقاعدي لمناصب الدولة كافة، بضمنها الرئاسات والوزراء والوكلاء والمستشارون والدرجات الخاصة بنفس قواعد وشروط ومقدار الاستحقاق التقاعدي على الاسس المعتمدة نفسها لاحتساب الرواتب التقاعدية للموظفين في الدولة."
المصدر:الصباح