في كل مهمة أو فكرة لغرض أن تطبق على ارض الواقع فلابد من التخطيط الصحيح والمدروس لإنجاحها, وقد أصبح التخطيط علم له نظرياته وصار فيه باحثون ومختصون لوضع الخطط الكفيلة بإنجاح الفعاليات على مختلف الصعد.
يعتمد التخطيط على دراسة المعطيات والامكانات المتاحة لغرض وضع برامج علمية وعملية للوصول إلى الهدف بأقل الكلف وأسرع وقت, واخذ علم التخطيط يتوسع فصار داخلاً في كل مفردات الحياة, فالمشاريع الهندسية تحتاج إلى علم التخطيط لتنفيذ مشاريع ناجحة وتفي الغرض المطلوب منها في تحقيق المنفعة العامة, كذلك الإستراتيجيات الأمنية تحتاج إلى دراسة التحديات ووضع الخطط الملائمة والمنسجمة مع طبيعة التحديات الأمنية وكيفية معالجته.
وعلى صعيد التنظيم الحكومي تحتاج الحكومات إلى علم التخطيط من حيث وضع الأهداف وتحديد الأولويات وكذلك آليات التنفيذ لإنجاح المهام التي تُرْسَمْ خططها من قبل خبراء ومختصين.
وهناك ملازمة تكاد لا يذكر التخطيط إلا وذكرت معه وهذه الملازمة هي المتابعة(follow) , فلا يمكن أن ينجح التخطيط وعند تحويله إلى الجهات التنفيذية إن لم تكن هناك متابعة علمية ودقيقة تقوم بمتابعة حسن الأداء والتنفيذ, وكذلك دراسة المردودات المستحصلة من تنفيذ تلك الخطط ودراسة ايجابياتها وسلبياتها, وتشخيص مكامن الخلل في وضع البرامج المتعلقة بما خطط له.
ويحتاج التخطيط إلى رؤية فاحصة ودقيقة في التشخيص بالاعتماد على خبراء واستشاريين من ذوي الاختصاص في كل ما يراد التخطيط له, ويجب أن يكون العمل على أساس روح الفريق وجمع الأفكار للظهور بخطط واقعية تربط بين المعطيات والممكنات لا ظهار نتائج ايجابية.
وكل ما يرسمه التخطيط الناجح ولغرض إكمال المسيرة للحصول على نتائج أفضل لابد من الاعتماد على متخصصين تنفيذيين لديهم روح المبادرة والقدرة على تنفيذ الخطط وجعلها واقع على الأرض.
أما على صعيد الحكومات, ولغرض نجاح أي عمل حكومي لابد من وضع خطط ستراتيجة تربط بين المورد والمصروف, وكذلك في تشخيص ما يحتاجه البلد والمواطن على حد سواء, لوضع الآليات الكفيلة في تحقيق الخدمة الوطنية, وعادة ما تقوم وزارة التخطيط في أي حكومة بهذه المهمة, حيث تساهم مع وزارة المالية في وضع الميزانيات السنوية, وتحدد نوع وطبيعة المشاريع الخدمية والاستثمارية في ما ينسجم والاحتياج المجتمعي.
وتعتمد الحكومات في هذا الشأن على كفاءات متخصصة للعمل كمستشارين لوضع الخطط وإنجاحها.
أما في العراق فان مشكلة التخطيط الإستراتيجي مشكلة معقدة, فجميع الخطط والآليات حسب ما نرى هي خطط آنية وغير مدروسة, توضع أحيانا للاجتذاب الحزبي أو المكوناتي أو الانتخابي, أو توضع على أساس المحاصصة بكافة أشكالها السياسية أو الطائفية أو القومية, كذلك تعيين مستشارين في مواقع مهمة في الوزارات على أساس المحسوبية والمنسوبية والانتماء والولاء لا على أساس الكفاءة والخبرة.
ولغرض النهوض بالواقع الوطني يجب الاعتماد على البناء المؤسساتي الرصين والاعتماد على بناء مؤسسات تكنوقراط بعيدة عن التحزب والفئوية.
وأيضا بالامكان الاستفادة من تجارب وخبرات الدول المتقدمة والتي قفزت قفزات نوعية في الرقي والتطور كالإمارات وماليزيا وسنغافورة, وأيضا بالامكان اجتذاب والتعاقد مع شركات عالمية متخصصة في علم التخطيط والمتابعة وتوظيفها بصفة استشارية في وضع الخطط التنموية وتحديد الإستراتيجيات والآليات اللازمة لرسم سياسة تنموية تأخذ على عاتقها النهوض الشامل في شتى الميادين.