عند أطلاق دعوة برلمانية تتزامن مع أقرار حقٌ قانونياً وخروجة الى العلن هو محاولة معلنةً لتخريب ما قد تمَّ الأتفاق علية .
كان يجب أن يتريث النائب سالم دلي عن " العراقية " في مطالبتة البرلمان حول العسكريين القدامى بشمولهم بقانون الخدمة والتقاعد العسكري*! ومناسبة التريث لأستكمال قانون , سجناء رفحاء , كافة أجراءاتة القانونية , وكذالك كنوع من الأحتفاء الشعبي بأصدار قانون كانت جماهير واسعة ومهمة من العراقيين تنتظرة , وكافحت أعلامياً ومن خلال المؤتمرات والندوات لأجل أصدارة .
لكن علينا أن نفهم من خلال توقيت طلب النائب عن " العراقية " حول العسكريين القدامى باليوم الذي تمّ أصدار القانون المتعلق بسجناء رفحاء السياسيين ( وفق الوصف الطبيعي والقانوي لهم ) , محاولة واضحة لمقايضة قانون رفحاء بقانون العسكرين وأجراء لتقديم مشاكسة برلمانية للتخريب على القانون الذي أستوفى الوقت المناسب لة وكل الحيثيات الأنسانية والوطنية لأقرارة .
كانت قد أنطلقت تظاهرة شعبية عارمة في 31 من آب الجاري , وففق المنطق التنظيمي للتظاهر تُعد واحدة من أهم التظاهرات تنظيماً لحركتها والأبلاغ عن أهدافها . ووفق المنطق الحضاري الأنساني فقد جسّدت الُخلق العراقي المتميّز في الأداء من خلال سلميتها وحرصها على الممتلكات العامة والخاصة .
ورغم أرتفاع منسوبها التنظيمي والوطني ونجد من يتجنى عليها باقسى العبارات متهماً أياها ( بأنها مسيسة ومدفوعة الثمن ومرتبطة بالخارج ) كما صرّحت من أربيل النائبة " كريمة الجوراني وايضاً عن القائمة " العراقية .
وأتهمها النائب حسن أوزمن بأنها ( مؤامرة يقودها فاشلون ) ! وهذا الآخر ضمن القائمة " العراقية " أيضاً .
وخروجاً من أجواء التظاهرة الشعبية وموقف نواب القائمة " العراقية " المجحف منها . نصطدم مباشرةً بموقف مفلس أخلاقياً ووطنياً بل يهدد الأمن القومي العراقي بأطلاقة دعوات طائفية مقيتة في وسط البرلمان الذي ينبغي أن يكون مؤسسة عراقية غير متحزبة أو متدينة وفق طائفة معينة .
كعادتة أفاض النائب عن " القائمة العراقية " حيدر الملا عن مكنون أعضاء قائمتة ونفسة الغرثى بلعن الآخرين المسالمين , واخبرنا عن قائمتة المشوّة أخلاقياً , حين أخذ يشتم بشخصية دينية لها رمزيتها عند أغلب الشعب العراقي المحب للثوّار والمناضلين لأجل الحرية والكرامة الأنسانية مهما ّ كان منطلقاتهم الفكرية وأنتماءاتهم العقيدية , على نائب " العراقية " أن يعي بأن الأسلام لايملك روح متشنجة أزاء الشخصيات الدينية والوطنية لدى الشعوب الآخرى فهو يقدّر أي شخصية تحمل هموم الأنسان وأحلامة لتجسدها واقعاً معاشاً .
وهنالك خصوصية مهمة تتعلق بفحوة الموضوع وتلك أنة لاشعوبية في الدين أو قومية . كان النائب عن " العراقية " حيدر الملا يدرك أنها اساءة غير مبررة لكنّ وجودة في البرلمان يقتصر على أثارة المشاكل وتعطيل القوانين وشل البرلمان وظيفياً . لينعكس واقعاً ينوء بمشاكلة الأمنية والأقتصادية .
بعد تحرير العراق من واقعاً مأساوياً دموياً , عملت قوة أقليمة قبلية متخلفة حضارياً وأخلاقياً على تأبيدة لقمع الشعب العراقي بأستمرارية , لأسباب طائفية وأقتصادية , وبعد أن يأست من المحافظة على " البعث " أنجبت مولوداً هو " المافية البعثية " الذي أستفاد من النفسية المنهكة للشخصية العراقية , وكذالك لضحالة الثقافة السياسية لدى بعض الأحزاب . فعمدت على أنتاج الفوضى السياسية والبرلمانية ومراكمة الأزمات المفتعلة , في طريق الأتلاف الوطني الذي كانت شخصياتة السياسية وجماهيرة الشعبية أرقام بشرية مقيدة أن لم تنفع للحروب أو للعمل شبة المجاني لدعم الثورة البعثية ! فالقتل سيكون الأجراء الحكومي أجراءاً مناسباً .
والآن وبعد خروج شخصيات سياسية من رحم الثورة ضد " الأستبداد البعثي تتصدى للعملية السياسية , وضعت أمامها الكثير من المشاكل التي تقوم على أنتاجها وتسويقها محلياً عبر قنواتها الأعلامية أو ترجمتها الى " قناعات جماهيرية مزوّرة لأجل الأضرار بثقة الشعب بحكومتهم ونظامهم السياسي , ودولياً من خلال أرتباط أعضائها بحركات أرهابية ومجاميع تكفيرية تعمل ضد مصالح العراق من خلال تلك الشخصيات تتدخل الأجندات الخارجية كما في أثيل النجيفي ورئيس الوزراء التركي . وبين سعد البزاز والمخابرات الأردنية وغيرها . وبين طارق الهاشمي وأحمد العلواني ورافع العيساوي وتنظيم القاعدة الأرهابي .
عملياً نستطيع أن نقول أن كل مشاكل العراق السياسية , والخفوق المستمر بعمل البرلمان من تشريع القوانين المنتجة , والطائفية التي تضرب بأطنابها في محافظات عراقية في مناطق بعينها . تمّ العمل عليها وترتيبها داخل العقلية البعثية في القائمة " العراقية " .
ومن الواضح أن نشكك بدعوى النائب عن " العراقية " سالم دلي حول مطالبتة " بشمول العسكريين في زمن البعث , رواتب تقاعدية تزامناً مع أصدار مشروع بشمول سجناء رفحاء بهذا القانون , هو دعوة مشبوهة والهدف منها لتعطيل المشروع وأحداث أزمة برلمانية جديدة يدفع ثمنها الشعب العراقي المنهك نفسياً وأقتصادياً وسياسياً .
وليس لدافع سياسي لكن أعرض موقف من نائب عن التلاف الوطني _ دولة القانون _ حول أصدار قانون بشمول محتجزي رفحاء بقانون السجناء السياسيين . فقط لتسجيل موقف أنساني ووطني من قبل نائب عراقي ( النائب " سعد المطلبي "
أبارك اخواني تمرير قانون سجناء رفحاء وشمولهم بقانون السجناء السياسيين
كما ابارك لبقية ابناء الشعب تمرير مشروع قانون الغاء تقاعد البرلمان في مجلس الوزراء وننتظر المصادقة النهائية عليه من قبل مجلس النواب العراقي الموقر)
موقف " القائمة العراقية " حول سجناء رفحاء السياسيين في هذا الرابط رغم أنة لايشير الى سجناء رفحاء لكنة يتعرض لهم من خلال عرقلة المشروع بشمولهم بمؤسسة السجناء السياسيين . بأحداث مشروع يتزامن مع تمرير مشروعهم .