لعل الكثير في هذه الأيام يدعون الى الفيدرالية في العراق وهي ردة فعل نتيجة تردي الأوضاع في العراق فيبحث المواطن والمسؤول عن مخرج من هذه الفتن لكن النظرة تكون للقريب وليس على أساس دراسة موضوعية فلو أردنا تطبيق الفيدرالية في العراق كيف سيكون التقسيم هل على الأساس القومي وهو ما حاصل الان ونحن نعيش نتائجه ام على الأساس الديني فالاسلام يشكل 97% من العراق فبالتالي لاوجود للاديان الأخرى ام على أساس مذهبي وهنا ستحل الكارثة في العراق ومن أسبابها:-
1- يحق للاقليم رسم السياسات الداخلية له بنفسيه ستظلم الاقليات المذهبية في الاقليم لانها لابد ان ترضخ للاغلبية.
2- هنالك محافظات فيها خليط من المذاهب كبغداد والبصرة وصلاح الدين وديالى وغيرها كيف سيكون تقسيمها.
3- تكون نسبة من واردات الاقليم له اضافة الى النسبة التي يحصل عليها حسب تعداده السكاني فكما نعلم ان الجنوب الشيعي يمتلك ثروات العراق فسيحصل على الواردات الاقليمية اضافة الى نسبة الاقليم التي يستلمها من المركز وهذا ما سيجعل الاقليم الغربي السني يحتج لقلة الثروات فيه وبالتالي هو يملك مصادر المياه فاذا قطعها نشبت الحرب الأهلية في العراق.
وهنالك رأي آخر يقول مركزية القرار بتعدد محافظات وصلاحيات
يوجد تناسب طردي بين زيادة النسمات وزيادة الوحدات الادارية من اجل توفير الخدمات وزيادة عدد الدرجات الوظيفية والسيطرة الأمنية وقلة الطائفية في المحافظة الواحدة القومية أو المذهبية فلو نظرنا الى العراق سابقا كان ثلاث وحدات ادارية يتكون من البصرة وبغداد والموصل بنسبة سكان ما يقارب 3,5 مليون وبعدها أصبحت 18 محافظة في منتصف السبعينيات حيث كانت عدد النفوس ما يقارب 13 مليون وهذا التقسيم باقي الى الان مع زيادة عدد السكان الى ما يقارب 34 مليون وبقيت المحافظات على حالها مما سبب هذه الأزمات الطائفية المذهبية والقومية وكذلك الفساد الاداري لحجم الوحدات الادارية وعدم السيطرة عليه.
وللحديث تتمة...

أخوكم محمد هديرس