وكالات:
استبعدت المحكمة الاتحادية اربعة من اعضاء مجلس محافظة واسط والعدد نفسه من مجلس محافظة الديوانية لاسباب مختلفة، مقررة استبدالهم بآخرين من نفس كتلهم.
رئيس لجنة التنسيق الحكومي والعشائر في مجلس محافظة الديوانية عناد النائلي, اوضح ان الاعضاء المشمولين بالاستبدال ينتمون الى قائمة العراقية البيضاء وحزب الدعوة تنظيم الداخل والتحالف المدني وتيار الدولة العادلة.
وشدد النائلي في حديثه لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي», على ضرورة احترام قرارات المحكمة الاتحادية والعمل بموجبها.
وفي الوقت الذي المح فيه الى امكانية حدوث مشاكل ناتجة عن استبدال الاعضاء ومنها تغيير توزيع بعض اللجان بسبب تغيير نسبة الاستحقاقات, اكد شروع اعضاء المجلس بالعمل لمنع احداث أي ثغرة نتيجة قرار المحكمة من خلال تقريب وجهات النظر والتماشي مع ما نص عليه القرار.
واشار النائلي الى ان لجان مجلس المحافظة التي تشكلت في الاسبوع الماضي, باشرت باخذ دورها الرقابي في مختلف القطاعات, مبينا ان تأخير تشكيل هذه اللجان جاء بسبب رغبة اغلب الاعضاء بالخروج بتشكيلة متماسكة ترفع من مستوى اداء المجلس خلال المرحلة المقبلة.الى ذلك, اعلن مجلس محافظة واسط ان المحكمة الاتحادية قررت استبدال اربعة اعضاء من المجلس بعد الطعون المقدمة من قبل مرشحي نفس الكتل الفائزة.وقال مصدر في المجلس, لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي» ان «المحكمة الاتحادية في واسط قررت الغاء عضوية كل من عايد العايدي عن دولة العدالة الاجتماعية وحسين مالح عناد عن الايادي المخلصة وسوسن سرحان فضالة عن تيار الدولة العادلة وجنان جاسم سلمان عن التيار الديمقراطي», مشيرا الى ان «المحكمة قررت استبدال الاعضاء الاربعة بالاعضاء الاحتياط من نفس الكتل التي ينتمي لها الاعضاء المستبعدون».
واكد المصدر ان قرار المحكمة الاتحادية يعد قرارا قطعيا وغير قابل للطعن، مبينا ان قرار المحكمة اذا كان ينص على عمل مجلس المحافظة بأثر رجعي فان الخارطة السياسية سوف تتغير من خلال اعادة انتخاب المحافظ ورئيس المجلس.
المصدر:الصباح