دور التفكير في حياتنا اليومية-حيدر العوادي

Sat, 30 Jul 2011 الساعة : 14:27


 تحية طيبة لجميع رواد هذه الشبكة الحيوية: أكثرالأمور المهمة والأنجازات الكبيرة بدأة بفكرة,وكل واحد منا ترواده أفكار عديده تمر أمامه وتختلف هذه الأفكار من شخص لآخر حسب مستوى ذلك الشخص العلمي والثقافي والأجتماعي والبيئة التي ينحدر منها
, فسبق أن قال أحد المفكرين الغربين الذي أني أصبحت عظميا لأني أفكر ساعة في اليوم والبعض يفكر ساعة في الأسبوع والآخر ساعة في الشهر أو السنة . وفي ديننا الأسلامي الحنيف هناك روايات شريفة عن النبي وأهل بيته (صلى الله عليهم أجمعين)تحث على التفكر منها مثلا(التفكر ساعة خير من عبادة سنة)ويقصد بهذا الحديث التفكير السليم المنطقي في حقيقة وجود الأنسان والحكمة من خلقه وأذا كانت هناك آخرة كنتيجة لتصديق الأنسان لرسالات السماء والنتائج السليمة لتفكيره أذا كانت هناك آخره يجازى فيها المحسن بأحسانه والمسيئ بأسآته فعلى الأنسان أن يعد لذلك اليوم العظيم.ويندرج تحت موضوع التفكير التفكير بكيفية تسيير حياتنا اليوميه والتخطيط الصحيح للمستقبل وأذا حدث لنا مشكلة شخصية في العمل أو الدراسة أو في البيت كيف نصبر ونحلها بصورة صحيحه بعيدا عن الغضب وروح الأنتقام الذي يؤجج الأمور.فأنا كأنسان ميزني الله عن غيري من المخلوقات بأعطائي العقل وقابلية التفكير. تروادني أفكار عديدة أيضا تخصني شخصيا وتخص مدينتي وبلدي فأنا شخصيا روادتني فكرة بتدوين هذه الأفكار وتجميعها وغربلتها خصوصا مايخص عامة المواطنين وطرحها في الفضاء الرحب أو أوجها أحيانا لمن يهمه الأمر عسى أن تجد من يتلقاها وتصبح مشروع نافعا بعد أن يأخذها كما هي أو يقومها ويصححها أو يتجه بها بمسار آخر ذو نفع أكبر. ومن هذه الشبكة أدعوا أبناء جلدتي أن يهتموا بالتفكير ولايجمدوا هذه الطاقة الهائلة التي وضعها الله بين أيدينا.فمثلا(( من المؤلم أن نرى مدينة البصرة الرياضيه ينفق عليها من الموازنة الأستثمارية للبلد ملايين الدولارات ولم نعالج أزمة السكن الخانقة في البلد والدليل هذا العدد الهائل من مساكن التجاوزوالواقع يشير للفقر المقدع للغالبية القاطنه لتلك المساكن أو عدم أمكانية شراء قطعة أرض وبنائها وحتى الجيل الجديد من أبناء الطبقه الوسطى من المجتمع أمثالنا حتى من كان منهم موظف راتبه 500 ألف لايستطيع بناء بيت اوشراءه وبدأ الكثير من أبناء هذه الطبقه التوجه لشراء بيوت التجاوزبعد أن ضاقت بهم بيوت أهلهم وكثرت الأطفال عندهم وعند أخوتهم المتزوجين ومايصاحب ذلك من مشاكل في غالبية عوائلنا العراقيه وهلم جرا،وهل حلت عندنا في العراق مشاكل البنى التحتية كالماء والمجاري والكهرباء وهل حلت عندنا مشاكل البطاله وهذا الكم الهائل من الخريجين وغيرهم الجالسين في بيوتهم من غير عمل ولايظن البعض أن تشغيل بضعت مئات في هذا المشروع يحل مشكلة البطالة فأين يتجه شبابنا بعد نهاية المشروع وعندهم مبالغ بسيطة ومذا يصنعون بمثل هكذا مبالغ ولو وزعت أموال المشروع بصوره عادلة ومدروسة لكان بالامكان أن ينتفع منها آلاف الشباب وما الذي جنيناه من دول الخليج الغنية والمترفة غير التآمر على بلدنا منذ عقود طويلةحتى نرضيهم بهذا المشروع المكلف فأن قال البعض أن هذا المشروع يضفي جمالية على مدينة البصرة وتطور عمراني أقول نعم لكن عندما تكون البصرة غير متعرضة في السابق لأي حرب أوقصف مدفعي أو صاروخي من العدو والصديق وعندما لايكون هناك مشردين أوضحايا في هذه المدينة الفيحاء فهل زار السيد وزيرالشباب أو زير الأسكان أو البلديات منطقة الحيانية أو الكرمة أوالتنومة أو 5ميل أو البصرة القديمه أو الزبيرأو الموفقية وأطلع على حاجات الناس وعلم كم عدد الأيتام والأرامل والفقراء وكيف يعيشون وماذا يأكلون))((الموضوع الآخرهو توزيع الدولة مشكورة الكاز على أصحاب المولدات الأهلية لكن الدولة وسيادتها أرها تنقص بأعتمادها على أصحاب المولدات الأهليه فبعضهم أستخدم محرك ماكنة زراعية والآخر محرك سيارة حمل قديم ونادرا مانجد من يستخدم مولد حديث ذو فولتية وهرتزية وتيارصحيح وأضعف الأيمان من الدولة بعد هذا الترليونات التي هدرت في فساد وزارت الكهرباء ومسؤليها المتعاقبون أضعف الأيمان أن تجهز الدولة المناطق والأحياء بمولدات عملاقة كالمستخدمة في الدوائر الحكومية ذات الامبيرية العالية. ونأمل أن تقوم الدولة بتوزيع الكاز مجانا على الفلاحين الذين يشترون الكاز بأثمان مرتفعة لسقي مزروعاتهم من غير المحسوبين على الفلاحين من الموظفين أو الشرطة الساكنين في الريف ولديهم عقود زراعية سابقة الذين عادة مايبيعون حصصهم من الكاز المقدم أليهم من الدولة وعلى الدولة ووزارة الزراعة أن تحي المحصول المحلي بكل مالديها من أمكانات ومالذلك من مردود أقتصادي كبير على بلدنا بدل من أستيراد مختلف أنواع الخضر والفواكه))((وهناك موضوع آخر مهم وهو حاجة محافظتنا للأستثمار في كلية أهلية مجازة من قبل وزارة التعليم العالي وتكون عمادتها هنا وليس كجامعة الأمام الصادق لحسين الشامي يدرس الطالب فيها خلف الكواليس ويحصل على شهادته من بغداد وتشمل كافة الأختصاصات وأأمل من السادة أعضاء مجلس المحافظة المحترمين العمل على ذلك الموضوع وحاجة جامعة ذي قار لكلية أدارة وأقتصاد فعالة في المحافظة تضم أساتذة وأقسام مهمة كالمحاسبة وأدارة الأعمال بالأضافة للأقسام الموجودة في كلية الأدارة والأقتصاد في قضاء الرفاعي وأنا أرى هكذا كلية مهمة في مجال عمل دوائر المحافظة والقطاع الخاص أرى أنها بعيدة عن مركز المحافظة ويجب أن تكون في مركز المحافظة وبالأمكان في المستقبل عند فتح جامعة سومر التوسع في كلياتها في الأقضية الشمالية للمحافظة ويجب أن تضم الكلية ذي مركز المحافظة دراسة مسائية تستقبل موظفي دوائرالدولة للأرتقاء بمستواهم العلمي وكفائتهم الأدارية وحري بجامعة ذي قار أن تحصل على عدد من أساتذة الأدارة والأقتصاد بأي وسيلة وعلى مجلس المحافظة التعاون معها في هذا المجال حتى لو تطلب الأمر أرسال بعض حملة البكالوريوس أدارة وأقتصاد من منتسبيها أو من غير المنتسبين لأكمال دراسة الماجستير والدكتوراه في بقية الجامعات او خارج القطر. واليوم توجد في كل جامعات العراق كليات أدارة وأقتصاد متكاملة أو تحتوي على الأختصاصات المهمة وتفتح فيها دراسة مسائية كواسط والمثنى والديوانية والبصرة))((وأرى أيضا الحاجة الملحة وغير المستحيلة وهي حاجة البلد للأستثمار في قطار سريع لاتقل سرعته عن 200 كم بين المحافظات ومدى مساهمته في تطويرالبلدمن كافة الجوانب وتقليل الأختناقات المرورية وحوادث السيرويبدأ بتشييد هكذا مشروع مهم في المحافظات الأكثر أمنا))(( من المؤلم كما أراه انا أن أرى قاضيا يرشح للانتخابات ويمارس العمل السياسي كما رأينا قضاة ومدعي المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم صدام وكيف أصبحوا أبطال وأسطوره وسرعان ماصاروا نجوم سياسة واعضاء برلمانيين أيها الأخوة أين المهنية في العمل أين أستقلال القضاء أرجوا الأطلاع على القضاء البريطاني وأستقلاليته عن السلطتين التشريعية والتنفيذية أرجوا الأطلاع عليه كنموذج ومقارنته بالقضاء العراقي والتوجه السياسي عند بعض القضاة لايخص جهة سياسية معينة بل يشمل الجميع ولدي شواهد على ذلك فيجب أن يحرم العمل السياسي عن القضاة مادموا يعملون في مجلس القضاء الأعلى ومن أحب منهم أو رأى حاجة بلده لعمله السياسي فليقدم أستقالته من مجلس القضاء الأعلى وعلى اللجنة القانونية في البرلمان العراقي النظر في هذا الموضوع فلو كنت قاضيا أنتمي لجهة سياسية معينة وجائني متهم أرتكب جناية أو جنحة أو مخالفة واعلم أنه ينتمي أو يميل لجهة سياسية منافسة شديدة المنافسة ربما أفقد ضميري وأحكمه بأقصى عقوبة يستحقها ضمن القانون فالعقوبات لها حد ادنى وأقصى من سنوات السجن أو حتى عند عدم كفاية الأدلة ربما أراها كافية فأوقع به هذه فرضية واردة في مجتمعنا والنفس البشرية قابلة للخطئ))((وهناك موضوع وياللأسف أن يشغل بال الناس في التداول اليومي للعملة وهو موضوع العملة الممزقة أو المشرطة بالشريط الشفاف من مختلف الفئات وتمتد لتشمل العملات الأجنبية كالدولار وتاريخ طباعته رغم عدم تداولي الدولار في هذه الفترة من حياتي.فأين وزارة المالية من هذه الفوضى والضجة ولماذا لاتطبع عملة ورقية متينة كالتي كنا نستخدمها في فترة الثمانينات ولماذا لاتصدر تعليمات تلزم المصارف وبالتالي المواطن بتدوال العملة الممزقة مادامت هي لاتخرج من شكل العملة وتضم الرقم التسلسلي من الجانبين)).وأخيرا مسير الأفكار مستمر لكني أدونها في أوقات الفراغ القليلة لأنشغالي بأمور عديدة وسلاحي الحالي ومعولي في خدمة بلدي ومحافظتي هوالوورد أو كما يعبر عنه سابقا القلم.
 

Share |