وكالات:
اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي, دعمه ومساندته للتظاهرات الشعبية التي انطلقت امس السبت, للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والدرجات الخاصة, فيما رأى نواب أن مجلس النواب بات ضحية سياسية.
وبينما اعلنت وزارة الداخلية رفضها للتظاهر دون اذون مسبقة, اكدت انها تدعم مظاهر الديمقراطية التي كفلها الدستور, متبنية مهمة حماية المتظاهرين وايصال طلباتهم الى ذوي الشأن وفق السياقات القانونية، ادان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الاجراءات التعسفية والتجاوزات التي قامت بها الاجهزة الامنية على جموع المتظاهرين في بغداد والمحافظات، بحسب بيان صادر عن مكتبه الاعلامي تلقت "الصباح" نسخة منه .واختلفت الاجراءات الامنية المتخذة مع المتظاهرين بين محافظة واخرى بحسب تنظيم منسقيها, اذ شهدت بعض المحافظات انسيابية في الاجراءات الامنية التي اتخذت لحماية المتظاهرين واعلنت نجاح خطتها الامنية,فيما شهدت محافظات اخرى مصادمات بين قوات الامن والمتظاهرين بسبب عدم حصولهم على الموافقات والاذونات الرسمية للتظاهر.وانطلقت امس السبت, تظاهرات شعبية دعت لها منظمات المجتمع المدني, في كل من بغداد وميسان والبصرة والنجف وكربلاء وواسط وديالى وبابل وكركوك وذي قار ونينوى والديوانية والفلوجة, للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والدرجات الخاصة, وسط اجراءات امنية مشددة تطلبت اغلاق الطرق وفرض حظر تجوال في بعض المناطق. وحذر منسقو التظاهرات من مغبة عدم الاستجابة لمطالبهم, منوهين بأنهم حددوا الخامس من شهر تشرين الاول المقبل, موعدا جديدا للخروج في تظاهرات اكبر واعتصامات مفتوحة لن تفض الا عند اصدار قانون يلغي الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والدرجات الخاصة, داعين الى ان تكون جلسة مجلس النواب التي تناقش هذا القانون علنية حتى لا تكون هناك مزايدات واتفاقات خلف الكواليس, مبينين انه في حال عدم اصدار القانون فان على الشعب ان يختار في الانتخابات التشريعية المقبلة القوائم التي ترفع في برامجها الانتخابية اصدار قانون الغاء الامتيازات والرواتب التقاعدية للبرلمانيين والمسؤولين.
المصدر:الصباح