تظاهر يوم الخميس الموافق 29/8/2013 في بغداد والمحافظات آلاف المحامين العراقيين مطالبين بإلغاء تقاعد البرلمانيين والرئاسات الثلاث.

وقد شارك في التظاهرة العديد من شيوخ العشائر ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين من مختلف المناطق.

وقال نقيب المحامين العراقيين محمد الفيصل في بيان ألقاه أمام آلاف المتظاهرين "انطلاقا من المسؤولية الوطنية والإنسانية والاجتماعية والمهنية لنقابة المحامين فإننا نطالب بتخفيض الرواتب وإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الوزراء والمستشارين وموظفي الرئاسات الثلاث ووكلاء الوزراء والدرجات الخاصة وأعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي وذلك لعدم وجود السند القانوني الدستوري أو القانون المكمل للدستور كما تقتضيها أسس العدالة والأسس الدستورية".

وأضاف أن "نقابة المحامين وهي تقف أمام انتهاك النصوص الدستورية ولأن الدستور هو القانون الأعلى والأسمى بموجب المادة 13 منه وللمسؤولية المهنية لنقابة المحامين ولكونها جزءا لا يتجزأ من السلطات المسؤولة عن سيادة القانون في الدولة الديمقراطية ولكونها المعبر الحقيقي لجميع شرائح الشعب والمدافع الحقيقي له نؤكد وجوب تنفيذ المطالب المذكورة لاستمرار الديمقراطية وتحقيق إرادة الشعب ورغباته المشروعة".

وبعد انتهاء تظاهرة الحق التي خرج بها رجال القانون من المحامين للمطالبة بحقوق الشعب العراقي والتي كانت بمستوى ثقل النقابة في المجتمع فقد تقدم الفيصل باسمه وباسم زملائه أعضاء مجلس النقابة بالشكر والتقدير إلى المحامين والمحاميات كافة في بغداد والمحافظات الذين لبوا نداء نقابتهم وشعبهم, وتابع "كما نتقدم بالشكر إلى السادة المحافظين الذين تفاعلوا مع مطالب الشعب وأعطوا الموافقات للخروج بهذه التظاهرات في محافظاتهم، كما نشكر الإخوة رؤساء العشائر والمواطنين الذين حضروا للوقوف مع إخوانهم المحامين في بغداد والمحافظات في هذه التظاهرة التي عبرت عن إرادة الشعب، وختاما لا ننسى دور وسائل الإعلام التي قامت بتغطية هذه التظاهرة الجماهيرية الكبرى وتسليط الضوء عليها ونقل مطالبها عبر القنوات الإعلامية.. بارك الله بجميع الجهود الخيرة التي بذلت من أجل المطالبة بحقوق هذا الشعب والحفاظ عليها".