وكالات:
أكدت وزارة الداخلية، الثلاثاء، أن ظروف البلاد العصيبة والتحديات الأمنية تدعو إلى تأجيل التظاهرة المزمع انطلاقها في 31 آب الحالي، مؤكدة أن مطالب المتظاهرين وصلت إلى السلطات الثلاث، فيما اعتبرت أن التظاهر لن يزيد صوت المطالب علواً ولا يضيف ضغطاً.

وقالت الوزارة في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "مجموعة من شباب مجتمعنا تعتزم التظاهر يوم الـ31 من آب الجاري مطالبين بإلغاء تقاعد البرلمانيين وامتيازات الدرجات الخاصة ومنادين بشعارات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومعالجات أمنية".

وأضافت الوزارة أنها "ترحب بكل النشاطات السلمية المشروعة التي كفلها الدستور للمواطنين كافة ومن ضمنها التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر، إلا أنها تود تذكير المواطنين وبالخصوص الداعين إلى التظاهر والتجمع"، مؤكدة أن "ظروف البلاد العصيبة والتحديات الأمنية الجسيمة واكتظاظ شوارع وساحات العاصمة بسبب الإجراءات الاحترازية كلها مقتضيات تدعو إلى تأجيل التظاهرة".

واعتبرت وزارة الداخلية أن "هناك من يتربص بالمواطنين الدوائر ويحرص على استهدافهم باعتداءات إجرامية دموية تزيد المشهد الأمني والسياسي في البلاد تعقيداً وتضيف إلى البلاد مشاكل وفتن التي هي في غنى عن المزيد منها".

وأكدت الوزارة أن "المسؤولية القانونية والوطنية والأخلاقية تدعونا إلى الطلب من الجمهور الكريم تقدير الموقف بمسؤولية وحصافة وعقلانية خصوصاً وان مطالب من يريد التظاهر قد وصلت إلى إسماع السلطات السياسية والتشريعية والتنفيذية في البلاد وهي مطالب مشروعة ومعلومة سبق للجهات التنفيذية وبعض الكتل السياسية ان طالبت بها".

وتابعت أن "المرجعيات الدينية نبهت لها كذلك، وبالتالي فان التظاهر لن يزيد صوت المطالب علوا ولا يضيف ضغطا وربما وجد البعض من الهواة ان التظاهر حق تجوز ممارسته في كل الظروف بلا حساب للمخاطر التي قد تترتب عليه حيث يسعى الإرهاب المتمثل بتنظيمات القاعدة والبعث الصدامي إلى استثمار كل شيء لصالحه من اجل زيادة الانقسامات السياسية وإضعاف سلطة الدولة وحيث تسعى الأجندات الإقليمية إلى توظيف التناقضات الحاصلة في المشهد العراقي لصالحها من اجل إضعاف العراق وإشغاله بمشاكله".

ودعت الداخلية المواطنين إلى "التحلي بالمسؤولية والتسلح بالعقلانية والتعبير عن مطالبهم دون مساس بالتضامن الوطني المطلوب في هذه المرحلة التي تواجه فيها بلادنا الهجمات الإرهابية الحاقدة على المواطنين والساعية إلى تدمير العملية السياسية ونشر الفوضى وتشتيت أولويات الشعب التي ينتظم الأمن في مقدمتها"، مؤكدة أنها "تحرص على استمداد العون والمؤازرة من الشعب وتدعو إلى رفض الأصوات التي تريد المتاجرة بالشعارات متجاهلة الأخطار المحدقة وتؤكد أنها ماضية بمعية الأجهزة العسكرية الأخرى إلى التصدي الحازم للعابثين بأمن الوطن والمواطن".

وكان عضو اللجنة التنسيقية لحملة إلغاء رواتب النواب التقاعدية، شمخي جبر، قال يوم الجمعة (16 آب 2013)، إن التظاهرة المقرر انطلاقها في الـ31 من شهر آب الحالي، هي حملة مدنية شعبية نظمتها منظمات المجتمع المدني وناشطين بعيداً عن أي جهة سياسية.

يذكر أن مجموعة من الشباب ومنظمات مجتمع مدني تحشد من نحو شهر لتنظيم تظاهرة في يوم 31 آب الحالي في ساحة التحرير وسط بغداد، للمطالبة بإلغاء تقاعد النواب.
المصدر:السومرية نيوز