أقام المركز العراقي لنشطاء حقوق الإنسان ورش تدريبية للصحفيين والإعلاميين في محافظة ذي قار ضمت 24 مشارك ومشاركة حيث كانت الأهداف الرئيسية من أقامة هكذا ورشة هي : تعريف المشاركين الصحفيين والإعلاميين على فهم اعمق لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية و على خصائص قطاع الصناعات الإستخراجية و سلسلة القيمة فيه و بمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الإستخراجية (EITI) , كذلك تعريف المشاركين بمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الإستخراجية العراقية (IEITI) والمراحل التي قطعتها وتعزيز معرفة المشاركين بعناصر التخطيط للمناصرة وتنفيذها . حيث جرى خلال الورشة التطرق إلى عدة محاور منها : التعريف بخصائص قطاع الصناعات الاستخراجية ومفهوم سلسلة القيمة : حيث بين المحاضر الأستاذ الحقوقي في قطاع النفط هيثم نوري أن المراحل الصحيحة لتحويل الثروات المتأتية من موارد الصناعات الاستخراجية إلى تنمية مستدامة تحقق الرفاهية للمجتمع وتعزز التنمية فيه هو ما يسمى بسلسلة القيمة وهي حسب التوالي (اتخاذ القرار بالاستخراج والذي يجب أن يكون القرار معتمد وفق دراسة علمية تحمي المجتمعات المحلية الموجودة في مناطق الاستخراج من خلال التأكد من العواقب البيئية لعملية الاستخراج - الحصول على صفقة ناجحة ونزيهة من خلال إجراء مناقصات تنافسية بين الشركات لاستكشاف الحقول النفطية - ضمان شفافية العائدات من خلال مطابقة عائدات الحكومة من الصناعات الاستخراجية مع ما تدفعه الشركات وهنا يرتكز عمل مبادرة الشفافية - التصرف الصحيح في الموارد المتقلبة وإدارتها من خلال الإدارة الرشيدة للموارد وحماية مستقبل الأجيال من خلال إنشاء صناديق ادخار سيادية - توظيف الأموال في التنمية المســــــتدامة من خلال وضع خطة خمسيه لرفع مستوى رفاهية المجتمع وتنميته في مختلف المجالات التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية ) , كما تناولت الورشة التحديات المختلفة التي تتسم بها البلدان الغنية بالموارد : ووضحت أن أهم التحديات التي تواجه البلدان الغنية بمواردها هي تقلب الأسعار , نفاذ الثروات , عدم التنوع الاقتصادي , النزاعات الداخلية , نفاذ الثروات , التوزيع غير العادل للثروات , ضعف العلاقة بين المواطن والحكومة بسبب تفشي ظاهرة الفساد , تأثير قطاع الصناعات الاستخراجية بشكل سلبي على القطاعات الصناعية والإنتاجية الأخرى وهو ما يسمى بمصطلح ( المرض الهولندي ) , بعدها تطرق المحاضر الأستاذ هيثم نوري إلى تعريف المبادرة للمشاركين من الإعلاميين والصحفيين في الورشة التدريبية موضحة أنها معيار عالمي لتعزيز الشفافية في التعامل مع عائدات الصناعات الاستخراجية مثل النفط والمعادن , مبين أنه رغم المنهجية المتينة المتبعة من قبل المبادرة ولكنها في نفس الوقت هي منهجية مرنة لمراقبة مدفوعات الشركات وإيرادات الحكومات , كما أوضح المحاضر أن المبادرة هي عمل طوعيّ متعدّدة الأطراف، تضمّ الحكومة والشركات وهيئات الرقابة انطلقت عام 2002 بمباركة عدة حكومات وشركات ومستثمرين وهيئات رقابية ومنظمات دولية . مبينة أن للمبادرة أمانة دولية يقع مقرها في أوسلو – النرويج ومجلس الأمناء فيها يمثل كافة المكونات الثلاث: الحكومات، الشركات والمنظمات الرقابية الدولية ودور الأمانة الدولية هو التأكد من امتثال المبادرات المحلية لشروط المبادرة العالمية , كما تطرق المحاضر إلى أهم العناصر التي تتمحور حولها المبادرة والتي تشمل نشر الشركات ما تدفعه للحكومات ونشر الحكومة ما تقبضه من الشركات وتعيين مدقق مطابقة مستقل لمقارنة هذه المعلومات مع نشر هذه البيانات وتتم إدارة هذه العملية من قبل لجنة لأصحاب المصالح والمتضمنة أعضاء في الحكومة والشركات والمجتمع المدني . بعدها تناول المحاضر الفوائد المترتبة من تطبيق المبادرة في البلدان في المجال الحكومي مما يجعلها بلدان ملتزمة بالشفافية والإدارة الرشيدة للموارد , كذلك تأتي أهميتها بالنسبة للشركات بتوفير بيئة استثمار مستقرة وبعيدة عن المخاطر, أما أهميتها بالنسبة للجهات الرقابية ومن ضمنها منظمات المجتمع المدني هو أعطاء صوت حقيقي لهذه الجهات واليات يمكن استخدامها من قبل هذه الجهات في مطالبها في تحسين الواقع المجتمعي . بعدها بين المحاضر شروط المبادرة والتي عددها 21 شرطا والموزعة على 6 مراحل تسمى ( مراحل المبادرة ) والتي هي على التوالي :
1. مرحلة التسجيل : وتضم خمسة شروط تتضمن إعلان الحكومة عن نوايا الانضمام وتعيين مسؤول عن هذه العملية يمثل الحكومة , كذلك العمل مع ممثلين من المجتمع المدني والشركات الأجنبية والوطنية والاتحادات والهيئات الرقابية ووزارات من خلال إنشاء مجموعة من أصحاب المصالح للإشراف على تنفيذ المبادرة الوطنية , مع تقديم خطة عمل محددة الكلفة والفترة الزمنية.

2. مرحلة الاستعداد : وتضم 8 شروط وأهمها هو تحديد نطاق خيارات تقرير المطابقة ووضع شروط المرجعية لمدقق المطابقة المستقل وتعيينه مع وضع نموذج استمارة كشف المدفوعات أو ما يسمى ب(نماذج الإبلاغ)
3. مرحلة الإفصاح : وتضم 4 شروط تتضمن أن تقوم الشركات والحكومة بالإفصاح عن الدفعات وحسب نموذج الاستمارة المعدة لذلك وتفويض (تعيين) مدقق المطابقة المستقل ليقوم وفق هذه الصلاحيات بالتدقيق والمقارنة بين ما تفصح عنه الشركات من دفعات والحكومة من عائدات , والشرط الثالث هو التحقق في الفر وقات أذا وجدت ويسعى لتبريرها أما الشرط الرابع والأخير في هذه المرحلة هو إصدار مسودة تقرير المطابقة ليوافق عليها مجلس أصحاب المصلحة في المبادرة المحلية .
4. مرحلة النشر : وتضم شرط واحد ويتضمن نشر مجلس أصحاب المصلحة لتقرير المطابقة النهائي بشكل يسهل الاطلاع عليه .
5. مرحلة المصادقة : وتضم شرطين أساسين تعيين مصادق مستقل من قبل مجلس أصحاب المصلحة بعد نشر تقرير المطابقة ليتأكد من امتثال مسار إصدار تقرير المطابقة لشروط المبادرة ال 21. والشرط الآخر هو إصدار المصادق تقرير المصادقة وبناءا على ذلك تقرر الأمانة الدولية للمبادرة من قبول امتثال الدولة ونقل صفتها من مرشح إلى ممتثل أو من عدمه .
6. مرحلة المحافظة على شروط الامتثال : وتضم شرطا واحدا ومهما وهو أن تنشر الحكومة تقرير المطابقة بشكل دوري وفي وقته المحدد

وقد وضح المحاضر في نهاية حديثه حول مراحل وشروط المبادرة أن الأمانة الدولية للمبادرة تقوم بالمصادقة على امتثال الدول لشروط المبادرة كل خمس سنوات إلا إذا كانت هناك ضرورة للتصديق المتكرر في فترة اقصر.
كما بين المحاضر مفهوم مجلس أصحاب المصلحة والهيكلية التي تتكون منها المبادرة الوطنية .
ووضح أيضا النطاق والخيارات وعملية المصادقة على الامتثال في تقرير المطابقة , موضحة مفهوم نطاق المبادرة والتي تتضمن تحديد خيارات والتي هي عبارة عن 3 خيارات ( الـماديّة واستخدام البيانات المدققة و عملية الإفصاح مجملة أو مفصّلة ), وقد أوضح المحاضر مفهوم كل خيار على حده , حيث أن المادية ( الأهمية النسبية ) هي ليست معرّفة بشكل محدد في سياسة المبادرة وهي تشمل نوع وحجم قنوات العائدات بحيث عدم اعتبارها أو خطا الإبلاغ عنها يؤشر بشكل كبير على التقريري النهائي للمبادرة , لذلك يجب أن يتم الاتفاق عليها بشكل وطني من قبل مجموعة أصحاب المصالح وبشكل تحمي العائدات من التلاعب . واستخدام البيانات المدققة هي أن تستند البيانات التي تفصح عنها الشركات والحكومة إلى حسابات مدققة بحسب المعايير الدوليّة , أما البيانات الإجمالية هي أن يُفصح عن رقم واحد لكلّ من فئات العائدات أما التفصيل هي أن يتم تفنيد جميع إيصالات فئات العائدات بشكل فردي بحسب الشركات والهدف من ذلك هو تعزيز الشفافية والتعرف إلى عائدات كل قطاع وكذلك في توزيع نسبة من العوائد على المستوى المحلي (مثل بترودولار) . وفي نهاية الورشة التدريبية بين المحاضر الحقوقي في قطاع النفط هيثم نوري مفاهيم المناصرة ( المدافعة ) ومبادئها والغايات منها والمراحل التي تمر بها عملية المناصرة والإستراتيجية وخريطة التكتيك وخطة العمل وطيف الحلفاء , والجدير بالذكر استخدم الجانب العملي من خلال مجموعات العمل والنقاشات داخل المجموعات, إضافة معلومات إضافية من خلال تفاعل المشاركين مع ما طرح من أفكار , كذلك أسلوب المدرب الشيق والخبرة التي يتمع بها وأريد أن أسجل الانطباعات الممتازة للمشاركين الذين اعتبروا هذه الورشة من أجمل وأفضل ورشة شاركوا فيها وفي ختام الورشة أعرب الصحفيون والإعلاميون عن رغبتم في التعاون مع المركز العراقي لنشطاء حقوق الإنسان عن استعدادهم التام لتوسيع قاعدة المعرفة بالمبادرة وأهميتها ونشرها إلى الرأي العام بمختلف الوسائل الإعلامية المقروء والمسموعة والمكتوبة .

مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية
فاطمة الزيــــــــــــدي
أقام المركز العراقي لنشطاء حقوق الإنسان ورش تدريبية للصحفيين والإعلاميين في محافظة ذي قار ضمت 24 مشارك ومشاركة حيث كانت الأهداف الرئيسية من أقامة هكذا ورشة هي : تعريف المشاركين الصحفيين والإعلاميين على فهم اعمق لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية و على خصائص قطاع الصناعات الإستخراجية و سلسلة القيمة فيه و بمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الإستخراجية (EITI) , كذلك تعريف المشاركين بمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الإستخراجية العراقية (IEITI) والمراحل التي قطعتها وتعزيز معرفة المشاركين بعناصر التخطيط للمناصرة وتنفيذها . حيث جرى خلال الورشة التطرق إلى عدة محاور منها : التعريف بخصائص قطاع الصناعات الاستخراجية ومفهوم سلسلة القيمة : حيث بين المحاضر الأستاذ الحقوقي في قطاع النفط هيثم نوري أن المراحل الصحيحة لتحويل الثروات المتأتية من موارد الصناعات الاستخراجية إلى تنمية مستدامة تحقق الرفاهية للمجتمع وتعزز التنمية فيه هو ما يسمى بسلسلة القيمة وهي حسب التوالي (اتخاذ القرار بالاستخراج والذي يجب أن يكون القرار معتمد وفق دراسة علمية تحمي المجتمعات المحلية الموجودة في مناطق الاستخراج من خلال التأكد من العواقب البيئية لعملية الاستخراج - الحصول على صفقة ناجحة ونزيهة من خلال إجراء مناقصات تنافسية بين الشركات لاستكشاف الحقول النفطية - ضمان شفافية العائدات من خلال مطابقة عائدات الحكومة من الصناعات الاستخراجية مع ما تدفعه الشركات وهنا يرتكز عمل مبادرة الشفافية - التصرف الصحيح في الموارد المتقلبة وإدارتها من خلال الإدارة الرشيدة للموارد وحماية مستقبل الأجيال من خلال إنشاء صناديق ادخار سيادية - توظيف الأموال في التنمية المســــــتدامة من خلال وضع خطة خمسيه لرفع مستوى رفاهية المجتمع وتنميته في مختلف المجالات التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية ) , كما تناولت الورشة التحديات المختلفة التي تتسم بها البلدان الغنية بالموارد : ووضحت أن أهم التحديات التي تواجه البلدان الغنية بمواردها هي تقلب الأسعار , نفاذ الثروات , عدم التنوع الاقتصادي , النزاعات الداخلية , نفاذ الثروات , التوزيع غير العادل للثروات , ضعف العلاقة بين المواطن والحكومة بسبب تفشي ظاهرة الفساد , تأثير قطاع الصناعات الاستخراجية بشكل سلبي على القطاعات الصناعية والإنتاجية الأخرى وهو ما يسمى بمصطلح ( المرض الهولندي ) , بعدها تطرق المحاضر الأستاذ هيثم نوري إلى تعريف المبادرة للمشاركين من الإعلاميين والصحفيين في الورشة التدريبية موضحة أنها معيار عالمي لتعزيز الشفافية في التعامل مع عائدات الصناعات الاستخراجية مثل النفط والمعادن , مبين أنه رغم المنهجية المتينة المتبعة من قبل المبادرة ولكنها في نفس الوقت هي منهجية مرنة لمراقبة مدفوعات الشركات وإيرادات الحكومات , كما أوضح المحاضر أن المبادرة هي عمل طوعيّ متعدّدة الأطراف، تضمّ الحكومة والشركات وهيئات الرقابة انطلقت عام 2002 بمباركة عدة حكومات وشركات ومستثمرين وهيئات رقابية ومنظمات دولية . مبينة أن للمبادرة أمانة دولية يقع مقرها في أوسلو – النرويج ومجلس الأمناء فيها يمثل كافة المكونات الثلاث: الحكومات، الشركات والمنظمات الرقابية الدولية ودور الأمانة الدولية هو التأكد من امتثال المبادرات المحلية لشروط المبادرة العالمية , كما تطرق المحاضر إلى أهم العناصر التي تتمحور حولها المبادرة والتي تشمل نشر الشركات ما تدفعه للحكومات ونشر الحكومة ما تقبضه من الشركات وتعيين مدقق مطابقة مستقل لمقارنة هذه المعلومات مع نشر هذه البيانات وتتم إدارة هذه العملية من قبل لجنة لأصحاب المصالح والمتضمنة أعضاء في الحكومة والشركات والمجتمع المدني . بعدها تناول المحاضر الفوائد المترتبة من تطبيق المبادرة في البلدان في المجال الحكومي مما يجعلها بلدان ملتزمة بالشفافية والإدارة الرشيدة للموارد , كذلك تأتي أهميتها بالنسبة للشركات بتوفير بيئة استثمار مستقرة وبعيدة عن المخاطر, أما أهميتها بالنسبة للجهات الرقابية ومن ضمنها منظمات المجتمع المدني هو أعطاء صوت حقيقي لهذه الجهات واليات يمكن استخدامها من قبل هذه الجهات في مطالبها في تحسين الواقع المجتمعي . بعدها بين المحاضر شروط المبادرة والتي عددها 21 شرطا والموزعة على 6 مراحل تسمى ( مراحل المبادرة ) والتي هي على التوالي :
1. مرحلة التسجيل : وتضم خمسة شروط تتضمن إعلان الحكومة عن نوايا الانضمام وتعيين مسؤول عن هذه العملية يمثل الحكومة , كذلك العمل مع ممثلين من المجتمع المدني والشركات الأجنبية والوطنية والاتحادات والهيئات الرقابية ووزارات من خلال إنشاء مجموعة من أصحاب المصالح للإشراف على تنفيذ المبادرة الوطنية , مع تقديم خطة عمل محددة الكلفة والفترة الزمنية.

2. مرحلة الاستعداد : وتضم 8 شروط وأهمها هو تحديد نطاق خيارات تقرير المطابقة ووضع شروط المرجعية لمدقق المطابقة المستقل وتعيينه مع وضع نموذج استمارة كشف المدفوعات أو ما يسمى ب(نماذج الإبلاغ)
3. مرحلة الإفصاح : وتضم 4 شروط تتضمن أن تقوم الشركات والحكومة بالإفصاح عن الدفعات وحسب نموذج الاستمارة المعدة لذلك وتفويض (تعيين) مدقق المطابقة المستقل ليقوم وفق هذه الصلاحيات بالتدقيق والمقارنة بين ما تفصح عنه الشركات من دفعات والحكومة من عائدات , والشرط الثالث هو التحقق في الفر وقات أذا وجدت ويسعى لتبريرها أما الشرط الرابع والأخير في هذه المرحلة هو إصدار مسودة تقرير المطابقة ليوافق عليها مجلس أصحاب المصلحة في المبادرة المحلية .
4. مرحلة النشر : وتضم شرط واحد ويتضمن نشر مجلس أصحاب المصلحة لتقرير المطابقة النهائي بشكل يسهل الاطلاع عليه .
5. مرحلة المصادقة : وتضم شرطين أساسين تعيين مصادق مستقل من قبل مجلس أصحاب المصلحة بعد نشر تقرير المطابقة ليتأكد من امتثال مسار إصدار تقرير المطابقة لشروط المبادرة ال 21. والشرط الآخر هو إصدار المصادق تقرير المصادقة وبناءا على ذلك تقرر الأمانة الدولية للمبادرة من قبول امتثال الدولة ونقل صفتها من مرشح إلى ممتثل أو من عدمه .
6. مرحلة المحافظة على شروط الامتثال : وتضم شرطا واحدا ومهما وهو أن تنشر الحكومة تقرير المطابقة بشكل دوري وفي وقته المحدد

وقد وضح المحاضر في نهاية حديثه حول مراحل وشروط المبادرة أن الأمانة الدولية للمبادرة تقوم بالمصادقة على امتثال الدول لشروط المبادرة كل خمس سنوات إلا إذا كانت هناك ضرورة للتصديق المتكرر في فترة اقصر.
كما بين المحاضر مفهوم مجلس أصحاب المصلحة والهيكلية التي تتكون منها المبادرة الوطنية .
ووضح أيضا النطاق والخيارات وعملية المصادقة على الامتثال في تقرير المطابقة , موضحة مفهوم نطاق المبادرة والتي تتضمن تحديد خيارات والتي هي عبارة عن 3 خيارات ( الـماديّة واستخدام البيانات المدققة و عملية الإفصاح مجملة أو مفصّلة ), وقد أوضح المحاضر مفهوم كل خيار على حده , حيث أن المادية ( الأهمية النسبية ) هي ليست معرّفة بشكل محدد في سياسة المبادرة وهي تشمل نوع وحجم قنوات العائدات بحيث عدم اعتبارها أو خطا الإبلاغ عنها يؤشر بشكل كبير على التقريري النهائي للمبادرة , لذلك يجب أن يتم الاتفاق عليها بشكل وطني من قبل مجموعة أصحاب المصالح وبشكل تحمي العائدات من التلاعب . واستخدام البيانات المدققة هي أن تستند البيانات التي تفصح عنها الشركات والحكومة إلى حسابات مدققة بحسب المعايير الدوليّة , أما البيانات الإجمالية هي أن يُفصح عن رقم واحد لكلّ من فئات العائدات أما التفصيل هي أن يتم تفنيد جميع إيصالات فئات العائدات بشكل فردي بحسب الشركات والهدف من ذلك هو تعزيز الشفافية والتعرف إلى عائدات كل قطاع وكذلك في توزيع نسبة من العوائد على المستوى المحلي (مثل بترودولار) . وفي نهاية الورشة التدريبية بين المحاضر الحقوقي في قطاع النفط هيثم نوري مفاهيم المناصرة ( المدافعة ) ومبادئها والغايات منها والمراحل التي تمر بها عملية المناصرة والإستراتيجية وخريطة التكتيك وخطة العمل وطيف الحلفاء , والجدير بالذكر استخدم الجانب العملي من خلال مجموعات العمل والنقاشات داخل المجموعات, إضافة معلومات إضافية من خلال تفاعل المشاركين مع ما طرح من أفكار , كذلك أسلوب المدرب الشيق والخبرة التي يتمع بها وأريد أن أسجل الانطباعات الممتازة للمشاركين الذين اعتبروا هذه الورشة من أجمل وأفضل ورشة شاركوا فيها وفي ختام الورشة أعرب الصحفيون والإعلاميون عن رغبتم في التعاون مع المركز العراقي لنشطاء حقوق الإنسان عن استعدادهم التام لتوسيع قاعدة المعرفة بالمبادرة وأهميتها ونشرها إلى الرأي العام بمختلف الوسائل الإعلامية المقروء والمسموعة والمكتوبة .