وكالات:
نقضت المحكمة الاتحادية العليا قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث لمخالفته الدستور العراقي، فيما الغت المادة 23 من قانون انتخابات المحافظات الخاصة بكركوك، اعلن ذلك عضو ائتلاف دولة القانون النائب خالد الاسدي، وقال في تصريح لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي": "ابلغنا اليوم(امس) بان المحكمة قررت في جلستها نقض القانون لاختلافه عن الدستور، وكونه لا يتماشي مع مواده".
واضاف الاسدي ان "نص النقض سيصل الى البرلمان خلال الايام القليلة المقبلة".
يشار الى ان قانون تحديد الولايات تم التصويت عليه في البرلمان، الا ان ائتلاف دولة القانون قدم طعنا الى المحكمة الاتحادية، والمحكمة رفضته بسبب عدم توفر الشروط الشكلية في الطعن، اذ ان الطعن قدم قبل نشر القانون في الجريدة الرسمية.
ويحدد قانون تحديد الولايات ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين وبأثر رجعي ولا يسمح لمن شغل المنصب لولايتين بأن يرشح للمنصب مجددا.
واعتبر ائتلاف دولة القانون آنذاك، هذا القرار مخالفا للدستور، لعدم تضمن الدستور تحديد ولاية رئيس الوزراء.وتنص المادة (72) من الدستور على ما يلي: اولاً :ـ تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فحسب، ثانياً:ـ تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب"، فيما لم ينص الدستور على تحديد ولاية لرئيس الوزراء. وفي شأن آخر الغت المحكمة الاتحادية المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات لسنة 2008 الخاصة بكركوك.
المصدر:الصباح