اقامت نقابة المحامين العراقيين دعوى امام المحكمة الاتحادية ضد رئيس مجلس النواب للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات والمجالس المحلية .
وقد قال نقيب المحامين محمد الفيصل " ان المادة (63 ) من الدستور تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس بقانون وبما ان النص الدستوري جاء موضحا ولايقبل التأويل لذلك فان جميع الرواتب والحقوق التقاعدية لرئيس النواب ونائبيه واعضاء المجلس التي يستلمونها غير قانونية وغير دستورية استنادا للنص اعلاه .
واضاف ان قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 اشترط للاستحقاق التقاعدي وفي المادة (1) خامسا " ان طلب الاحالة على التقاعد نستلزم 25 سنة او اكثر خدمته تقاعدية ولايقل عمره عن خمسين سنة وان يكون موظفا وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1961 وان تكون الوظيفة داخلة في الملاك الدائم للموظف ويدفع عنها اشتراكات رواتبه .
وتابع الفيصل أن "الشعب أولى بالرواتب التقاعدية التي تذهب لأعضاء الرئاسات الثلاث والنواب ، مؤكدا على أنه لو تم تخصيص تلك المبالغ لسد احتياجات قطاع من القطاعات فإنها ستتمكن من النهوض به ورفع جزء من الحيف والظلم الذي وقع على المواطن".
ويذكر ان نقابة المحامين العراقيين نظمت تظاهرة جماهيرية للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والرئاسات الثلاث وأعضاء مجالس المحافظات والدرجات الخاصة في بغداد والمحافظات في الـ(29) من أب الحالي يوم الخميس القادم الساعة التاسعة صباحا في مقر النقابة