عالمياً يصوّر الانسان العربي على أنّة الاكثر تخلفاً ! والحقيقة أنّة لا وجود لشعب متحضر وآخر متخلف حضارياً , بل وجود منهجية أجتماعية يمكن أن توصف بالتحضر أو التخلف .
وهنالك تمايز وتفارق بين الفرد ككائن عملي والمنهج كنظرية أجتماعية بحتة , شريطة أن تكون نتاجا تلقائياً , وغير مرتبطة بؤيدلوجية سياسية ,
أنة لمن المهم وجود قطيعة بين حركة المجتمع وبين القرار السياسي الذي هو بالاعم يمثل وجهة نظر حزب سياسي يتحرك وفق منطلقات فكرية قد تختلف عن طبيعة المجتمع , ومن هذة الجزئية
في التعامل وقعت الشعوب العربية بصدامات دموية مع السلطات السياسية لأن الانظمة السياسية فرضت مناهج لحركة المجتمع تختلف تماماً عن طبيعتة .
وأفرزت تلك الصدامات واقعاً عربياً يضج بالفوضى والانقلابات والثورات التي ( كلما دخلت أمةٌ لعنة أختها ) .
وأعتقد أنّ الثورة الثقافية أهم من الثورة السياسية , التي عادةً تقتلع نظام سياسي معين بعد ربع قرن من الهيمنة ليحلّ مكانة نظامٌ مشلولاً وظيفياً ولايحمل مقوماتة في النمو والارتقاء لأن الخزين الاجتماعي الذي يستمد أي نظام منة جدارتة وقوتة في التحرك مستفرغ تماماً من كفاءاتة ومعطّل فكرياً وثقافياً ,
وفي التجربة المصرية مصداق حين تمّت الثورة المصرية بطرد , محمد حسني مبارك , ازدادت الحياة المصرية تعقيداً وفقراً وأضطراباً في حكم الاخوان , لأن تركة النظام السابق ثقيلة والشعب المصري رغم ألتياعة للعيش الكريم الاّ أنة كان بحاجة الى ثورة أجتماعية ثقافية لتحرير الذات من مصادرها القديمة .
والعراق مثالاً كارثياً حول حاجة الشعوب الى ثورة ثقافية قبل التفكير في تطوير نظامها السياسي . فبعد تحرير العراق فعلياً من الشوفونية البعثيّة , كان ينبغي على العراقيين أن يكونوا أكثر شعوب الارض تشوقاً الى الامن والاستقرار وأحرصهم على تقوية نظامهم السياسي الجديد . فتمّ العكس تماماً من خلال شخصيات حزبية لكنهم , مناضلون من أجل التشاؤم ! من خلال أغراق الحياة الاجتماعية بكميات هائلة من . الوثائق والخطابات المتشنجة ودعوات الى سحب الثقة أو أجراء أنتخابات وحل العملية السياسية أو دعوات للتظاهر واعلان التمرد أو صيحات تطل براسها من هنا وهناك مطالبة بالانفصال , ومنهم من نزع من عقلة كل القيم والاخلاق الانسانية برفع شعار , القتل مقابل السلطة .
ومن خلال تجربة العراق ما بعد سقوط , البعث نهائياً نستطيع أن نعي كل الوعي عمق حاجة العراق الى ثورة أجتماعية عارمة ضد كل الموروثات السيئة , كي نتمكن من أحقاق نقلة حضارية تمنح الوضع الاجتماعي الكثير من الاستقرار , وتنعكس بالايجاب على الوضع السياسي المستمد أستقرارة الطبيعي من حركة المجتمع . وحلول ثقافة محل أخرى يتطلب بعض الاجراءات .
تغليب مصلحة الوطن على الانتماء الحزبي وسائر الاعتبارات الاخرى , وأدراك حقيقة وتطبيقها الى ممارسة فعليّة , وهي أن أحراز المؤسسة العسكرية نصراً أنما هو للعراق كلة ولا يعني فوزاً شخصياً لرئيس الوزراء ! وكذالك أي أنتكاسة أمنية هي خسارة وطنية يستشعرها الجميع حتى , المعارضة بمعناها الوطني , ولا ينبغي كأستحقاق وطني من معاقبة المؤسسات الحكومية أعلامياً وصحافياً كمحاولة للتأثير على رئيس الحكومة . ليس هنالك من حكومة في الارض مطالبة بالافصاح عن برامجها وخططها لاسيما في تحالفاتها الدولية وبما أنّ قدرات الناس تتفاوت كذالك تتفاوت قراءة عمل الحكومة وتقيم عملها , ومن خلال هذا التفاوت نشأت صراعات وتحالفات حزبية أضعفت كثيراً من قدرات الحكومة وأثرت سلباً على مكانتها الدولية .
وكان ينبغي منح الحكومة الثقة التامة بعملها السياسي وأن لايتحول كل مواطن الى , سياسي , أو مهتم الى درجة كبيرة بالجانب السياسي . فمن هذا التوجة التقليدي بمتابعة السياسة أفشت الكثير من أسرار الدولة الى جهات دولية أخرى .
في الدول المتحضرة أجتماعياً يكون عمل الحكومة أشبة بعمل وزارة خارجية أيّ دولة ! حيث الشعب منصرف تماماً الى مشاغلة الاجتماعية في العمل والدراسة والبحوث العلمية وتربية الاسرة . غير مكترثين بعمل الحكومة والمؤسسة العسكرية , لأنهم أنتخبوا الحكومة لتدير شؤون الدولة كي تتفرغ أفراد الدولة الى أعمالهم الاخرى .
عودتنا العقلية التي حكمت خلالها العراق لعقود طويلة على مراقبة الوضع السياسي بطريقة , تسيّس المجتمع , وتحويلة من مجتمع انساني لة همومة وأهتماماتة الانسانية الى مجتمع سياسي غير منتج اجتماعياً .
ولم ياتي وصمنا بالتخلف طافي على الماء ! بل من متابعة لنشاطنا الاجتماعي أضفوا الى هذة النتيجة الطبيعية . العالم المتحضر حين ينظر الى صحافتنا وأعلامنا ومواقعنا لايجد سوى جدل سياسي ولا أثر الى الجوانب الانسانية المتعددة . ونتحرك وفق ديناميكية خاصة ومختلفة وهي التشكي من ردائة واقعنا دون طرح أو البحث عن بدائل وحلول لاتزيد المشهد تعقيداً من خلال ثقافة ( التلاوم الحزبي السياسي ) ومشكلتنا الحقيقية تكمن في المنهج الأجتماعي والوعي الثقافي القادم من عمق الأرض, والذي بحاجة الى أقامة تعديلات حقيقية علية بأستنساخ تجارب أنسانية أثبتت أحقيتها بالأتباع من خلال تحقيقها مجتمعاً متماسكاً من خلال أبعادها وتفريقها بين الجانب الأجتماعي والعمل السياسي .
مقاربة في الأزمة الأجتماعية العراقية/حسين الشويلي
Sat, 24 Aug 2013 الساعة : 0:10
