دائما ما يصف سياسيينا الديمقراطية بالعراق إنها ديمقراطية ناشئة ، ويشبهّون العراق بطفل ما زال يحبو في ديمقراطيته ، وككل طفل فهو ( يخربط ) كثيرا ً حتى يتعلم ،وككل الأطفال فهو
( يلو ّص ) أحيانا ً حتى ( ب... ) ، وهذا ما يلمسه جيدا ً كل المتابعين للساسة العراقيين وللكم المهول من المواقف والتصريحات المتناقضة والمأزومة التي تخرج من هنا وهناك لتشعل الأجواء غير المستقرة أصلا ً. يكاد لا يمرّ يوم على العراق إلا ومررنا بأزمة سواء ً داخلية أو مصدرّة لنا من دول الجوار ، وفي كل أزمة تتزاحم مداخلات وتصريحات ساستنا لتخلق لنا من الأزمة أزمات جديدة فساستنا كما تَوضح ّ لنا متخصصون بخلق الأزمات وتصعيدها وليس بحلّها ،فمن أزمة الوزارات الأمنية إلى أزمة وزارة التجارة وأزمة مجلس السياسات الإستراتيجية فتنفيذ أحكام القضاء بأزلام النظام المباد ( التي صارت أزمة أيضا ً ) وأزمة الأقاليم وتصريحات السياسيين حولها ، وأم ّ الأزمات الكهرباء والماء والخدمات المفقودة ، وأزمة ميناء مبارك والقصف الإيراني والتركي والجرابيع البعثيين الهاربين إلى دول الجوار والمصدرين للإرهاب إلى الداخل ،وأزمة الرافضين للوجود الأمريكي والمرحبين به ،ولو أردت أن اعددّ باقي الأزمات لما كفاني عدة صفحات ، ويبقى المواطن ( ألذي يُفترضُ انه الأساس الذي قامت العملية السياسية لخدمته ) يبقى المواطن البسيط هو الوحيد الذي يدفع فاتورة إرهاصات السياسيين وتأزيماتهم ، العراقي يدفع الفاتورة من ماله ودمه وصحته وصحة أطفاله ومن مستقبل الأجيال القادمة ليشبع السياسيين وأحزابهم والأجندات والدول التي تقف خلفهم ؟
قالوا إننا متدينون ( سنّة ً وشيعة ) قالوا إننا عراقيون ( عربا ً وأكرادا ) قالوا إننا سياسيون ( من كل الأحزاب والاتجاهات ) نعمل من اجل العراق وأبناءه ومصلحته هي الأولى والأخيرة ، قالوا إن المال العام ملك للشعب ، ولم يشهد التاريخ دولة فيها من الموظفين الفاسدين والمرتشين والسرّاق للمال العام كما هو العراق اليوم ، وقالوا إن خدمة العراقي هي هدفنا السامي ، ورغم ضخامة مواردنا يتمتع العراقي بأقل خدمات تقدمها دولة لمواطن في العالم ( تكاد تكون معدومة ) ، قالوا تحملّوا سوء الخدمات فألاهم أن نوفر الأمن لكم ، وانتهى بنا الأمر أن تكون ثمن الرصاصة أغلى من حياة العراقي ( حتى صار يُذبح كألشياه ) ، قالوا كثيرا ً وما أنجزوه هو العكس دائما ً ،
بألامس القريب أجرت إحدى البرلمانيات استجوابا ً لمفوضية الانتخابات ، وكأ لسواد الأعظم من العراقيين ممن لا ناقة لنا ولا جمل في العملية السياسية كلها ، تابعنا الاستجواب ، فوجدنا مؤسسة رسمية عراقية ضخمة غارقة في الفساد تماما ً، وأقصد بالفساد هنا كل أنواع الفساد، سمعنا عن فساد مالي مُضحك مُبكي ، مُضحك حين تصل دناوة نفس بعض كبار موظفي المفوضية ( ممن يقبضون رواتب بملايين الدنانير ) أن يقدم وصلا ً رسميا ً يطالب الدولة أن تسدد له بضعة دنانير قيمة
( مبخرة ) لبيته ( ربما لتبخرّه زوجته عن العين )، وفساد يبكينا حين نسمع عن موظفين في المفوضية ( ممن يقبضون ملايين الدنانير شهريا ً ) يقدمون وصولات يطالبون الدولة باثاث أربع بيوت لزوجاتهم الأربعة في حين لا يجد ملايين الشباب العراقيين فرصة عمل بربع مرتّب هؤلاء السادة ناهيك عن ترف الأثاث والشقق والمولدات وغيرها ، ومن طرائف الفساد التي سمعناها في هذا الاستجواب إن كبار موظفي هذه المؤسسة يقضون أكثر من 230 يوم في السنة في ايفادات خارج الوطن ( بمرتب كامل وبدل إيفاد أيضا ً ) وللحق أقول فقد استفاد البعض ممن يرغبون بالعمل كحراّس شخصيين ( بدي كارد ) في معرفة حقوقهم من ( الاوفر تايم ) الوقت الإضافي الذي يحسب لهم، لقد اثبت الاستجواب إن المفوضية فاسدة بامتياز ، رغم إن اسمها ( المفوضية المستقلة ) فهي لم تكن مستقلة أبدا ً وباعتراف رئيسها فقد كانت هناك جهات غير عراقية تملك الرموز السرية للدخول إلى البرنامج الرئيسي ، مفوضية رئيسها مزوّر لا يملك شهادة جامعية وهو بدرجة وزير ، ومفوضيها تكتنفهم شبهات استغلال للمال العام ، وبعض موظفيها مرتشين ، وخالفت الشرط الرئيس لتشكيلها الذي يشترط عراقيتها الخالصة واستقلاليتها التامة ،فأي نوع بقي من أنواع الفساد والشبهات لم تنل نصيبها من هذه المفوضية ، فهل يحق لنا بعد ذلك أن نعجب من نوع السياسيين والنواب الذي رماهم علينا زماننا ألاغبر إذا كانت الجهة التي رمتهم علينا ( مفوضية الانتخابات ) ينخرها الفساد من كل الأنواع نخراً يعني ( إذا كان رب الدار .... )
بعد كل الفساد الذي رأيناه في الاستجواب والذي انطق حتى الحجر ،يخرج علينا من السياسيين من يدافع عن مفوضية الانتخابات ، بل إن إحدى الكتل ( التي أ ُتهمت المفوضية بمحاباتها ) اجتمعت هذه الكتلة لتقرر عدم التصويت ضد المفوضية وكأنما تريد رد دين في عنقها ّ!!
خلاصة ما يفكر ّ به أي مراقب نزيه ، إن من يرفض التصويت ضد سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات هو أما فاسد لا يرى في كل فساد هذه المفوضية مثلبة ً تستدعي استبدالها ، أو انه مستفيد أو استفاد من فساد هذه المفوضية في وصوله إلى موقعه , أو إن لدى بعض موظفي هذه المفوضية
مستندات أو وثائق يمكن أن تدين هذا الشخص أو الجهة وتكشف تلاعبات خطيرة يمكن أن تأثر على العملية السياسية برمتها . غدا ً يوم حافل بالمواقف وربما بالمفاجئات !!