العرق البيرغ الذي يحمل ساريتة ربان سفينته مواطنيه و شراعهم متماسك بأهله حيث المرسى الكبير الوطن الأم المسور بمراسي أمنه اختيرت بإرادة أبنائه بعد ان انبثق الدستور الدائم معززا دور الإعلام كسلطة شعبية رابعة تتواصل وتتصل بالحقوق وبذات البعد الرقابية الشعبي وكحق غير قابلة للمساس باعتباره المنهج الذي يؤمن المسار الصحيح لحرية التعبير عن الرأي والنقد ونشر الخبر والتقاط المعلومة وفقا للإطار الدستوري والقانوني والالتزام التام بمبدأ احترام المقومات الأساسية للمنضومه ألاجتماعيه بما يكفل الحقوق ألعامه والخاصة كونهما حقوق مكفولة لكل مواطن وله أن يعبر عن رأيه بكافة الطرق والوسائل المالوفه .الأمر الذي يتطلب إطلاق حق حرية التعبير وإتاحة الفرصة للمواطنين لنشر آرائهم .وهذا يعني ممارسة حق الإعلام في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحليلها والتعليق عليها وتداولها ونشرها في حدود القانون مع الحفاظ على قيم المجتمع وأخلاقه ومبادئ النظام العام والآداب ألعامه وأمنه القومي وله الحق في الحفاظ على سرية مصادر المعلومات من دون ان ترد عليه القيود على أن لاتتجاوز أمن المجتمع وأخلاقه وقيمه والنظام القانوني لذا يجب الابتعاد عن ممارسة الحظر وفرض الرقابة المسبقة أو ملاحقة الاعلامين باعتبار أن نظام الحكم الدستوري المعمول به في العراق يحظر مصادرة حرية الرأي والتعبير وتكتيم الأفواه بالطرق الإداري أو ألبوليسيه أو إغلاق أو تعطيل أو إلغاء وسائل الإعلام إلا بموجب حكم قضائي نهائي وفي الأحوال التي يجيزها القانون إذا أريد للإعلام و الصحافة ممارسة رسالتها ألمهنيه وبسياقاتها الخاصة.
ومن الواضح لم يكن الإعلاميون والصحفيون مؤسسات رسميه كما يتصور أصحاب الأفاق ألضيقه وذوي الأفكار المنغلقة إلا أنهم من النخب ألمهنيه ألممثله للاراده ألشعبيه الي تبرمج الحق الدستوريه الى واقع باعتبار الإعلام الملتزم محايد ومستقل لا سلطان عليه في عمله لغير القانون ومبادئ أخلاق رسالة ألمهنه والضمير لذا يرى الإعلاميون من أولويات رسالتهم نبذ الإرهاب والفساد والصوت المأجور وهذا يتطلب حظر المساس بأمن الصحفيين والاعلامين بسبب ممارسات أعمالهم ألمهنته. وهنا لا بد ان تدرك وتفهم السلطات ألتنفيذيه لايحق لها ولبقية المؤسسات ألحكوميه الأخرى المساس بأمن الاعلامين بصفة خاصة وان لا يتعرضوا لأي ضغط أو إكراه من أي جهة بهدف التأثير عليهم وخاصة الضغط من أجل إفشاء مصادر معلوماتهم التي يحصلون عليها ولو كان ذلك في إطار تحقيق جنائي لان عملهم مصان قانونا لذا لايجوز القبض أو الحبس الاحتياطي لأي منهما أو ألاعتقاله وسلب الحرية بأي صورة من الصور بسبب ممارسته مهنته والدفع بالحرمان من أداء واجبه مع عدم الإخلال بما هو متعارف عليه وفقاً لأصول المهنة وبما يمنع التعريض للمساءلة التأديبية بسبب ممارسة مهنته ما لم يخالف القانون وتقاليد المهنة وآدابها المنصوص عليها في ميثاق شرف ألمهنه والقوانين المرعية وقانون نقابة الصحفيين والاعلامين لكون ألنقابه وحدها الجهة المختصة دون غيرها لها الحق بمساءلة الصحفي مهنياً مع احتفاظ القضاء مسبقا بكل الضوابط التي يراها واجبة التطبيق قانونا . كما أن للإعلام الحق في الحصول من أية جهة حكومية عامة او خاصه على المعلومات والإحصائيات والبيانات من مصادرها وله حق نشرها بالاضافه إلى حقه الاطلاع على كافة الوثائق الرسمية وان يتلقى الإجابة من الجهات المسؤولية عما يستفسر عنه من معلومات .
ولا يجوز لغير مقتضيات ألمصلحه ألعامه والدفاع عن الوطن وحماية الأمن القومي فرض قيود على حرية تداول المعلومات وبما يحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف ووسائل الإعلام في الحصول على المعلومات . وللإعلامي والصحفي معا حقهما في حدود تأدية العمل المهني الحق في حضور الاجتماعات العامة وجلسات المحاكم وجلسات المجالس النيابية والمحلية والجمعيات العمومية للنقابات والاتحادات والنوادي والجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة ما لم تكن تلك الجلسات أو الاجتماعات مغلقة أو سرية بحكم القوانين واللوائح السائدة الأمر الذي يوجب عليهما الالتزام فيما ينشره باحترام المبادئ ألدستوريه والقوانين المرعية وفقا لمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وعدم انتهاك حقاً من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياته وسيادته ألرسميه والخاصة . وعليه أن يمتنع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية والتعصب الطائفي والتطرف وإثارة الكراهية المعادية لمبادئ حقوق الإنسان وعن امتهان لمذاهب والأديان كمهنه يراد من خلالها الدعوة إلى الكراهية أو الطعن في إيمان الآخرين أو الدعوة إلى التمييز بين بعض فئات أو طوائف المجتمع أو الحط منها أو ازدرائها كما لايجوز التعرض للحياة الخاصة للمواطنين باستثناء نقد أعمال وسلوكيات الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة مباح بصفته الوظيفية ما دام يستهدف المصلحة العامة .وتعتبر وسائل الإعلام مسؤولة بالتضامن مع محرريها عما قد يلزمون به من تعويضات للغير من جراء النشر لذ فإننا تدعوا نقابة الصحفيين والاعلامين بالتامين على اعضائها ضد الغير ضمانا لحماية الصحفي من الناحية ألماديه والمعنوية لذلك على الجهات الاعلاميه ان تتوخى الأعمال التي لاتدخل في اطار عمله المهني فهناك مبادئ عامه يجب الأخذ بها وتتضمن الامتناع عن تداول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما لا يؤثر على صالح التحقيق أو سير المحاكمة وعدم إبراز أخبار الجريمة ونشر أسماء وصور المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم الأحداث والدعارة والفسق الا بحدود ما تنشره بيانات المحاكم وبالمسموح به قانونا مع الالتزام
بخصوصية ما يجري في الدعاوى التي تقرر المحاكم نظرها في الجلسات السرية والمداولات أو ما يجري فيها . وكما هو الحال الجلسات السرية للمجالس النيابية وما يجري في الجلسات العلنية على نحو يخالف الحقيقة. .وإذا ما أريد لوسائل الإعلام أن تكون أكثر اتزان والتزام بالرساله ألمهنيه عليها الامتناع عن نشر إي إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع وأسسه ومبادئه وآدابه العامة والضوابط القانونيه وأهدافها مما يوفر الحق في ممارسة حرية إبداء الرأي والتعبير باعتبارهما من الحقوق المكفولة دستوريا لذلك لا جريمة إذا نشر الصحفي بحسن نية ما يعتقد بصحته بعد توخي الحذر والحيطة وان يكون هناك امتهان
نزيه يقوم على جمع وتحليل الأخبار والتحقق من مصداقيتها وتقديمها للجمهور بشكل مقرونا بالانسجام مع وقائع الأحداث ومستجدات الساحة السياسية وغيرها. أن حرية الإعلام والصحافة تمتد لتشمل جمع الأخبار والعمليات المتعلقة بالحصول على المعلومات الخبرية بقصد النشر.وفيما يتعلق بالمعلومات عن الحكومة فمن صلاحية الحكومة تحديد ماهية المعلومات المتاحة للعامة وما هي المعلومات المحمية من النشر بالإستناد إلى تصنيف المعلومات إلى معلومات حساسة و سرية للغاية أو محمية من النشر بسبب تأثير المعلومات على الأمن الوطني والقومي ويلاحظ ان العديد من الحكومات تخضع المعلومات لقوانين إزالة صفة الحرية أو قانون حرية المعلومات الذي يستخدم في تحديد المصالح القومية. لذلك فأن المبادئ ألأساسية لمعايير حرية الإعلام والصحافة تعني ضمناً لحق جميع الأفراد بالتعبير عن أنفسهم كتابةً أو بأي شكل من أشكال التعبير وعن الرأي الشخصي أو الإبداع. وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ان لكل فرد الحق في حرية الرأي و التعبير ويتضمن هذا الحق حرية تبني الآراء من دون أي تدخل وان يتنوع بكامل حريتة بالبحث العلمي و النشر و الطباعة أما عمق تجسيد القوانين في النظام القضائي من بلد لآخر فيمكن أن تصل إلى حد يتضمنها الدستور وغالباَ ما تغطى نفس القوانين مفهومي حرية الكلام و حرية الصحافة. والى جانب هذه المعايير القانونية تستخدم بعض المنظمات غير الحكومية معايير أكثر للحكم على مدى حرية الاعلام والصحافة .كما لم تكن حرية التعبير حقاَ تمنحه الدولة كما كان قي العهود ألقديمه بل انه حق يتمتع به الفرد وفق القانون الطبيعي لان الحرية جزءاً لا يتجزء من الحقوق ألشخصيه للإنسان التي تدعمها الآيديولوجيات الليبرالية.لذلك تعتبر حرية الصحافة مفهوماً شديد الإشكالية لغالبية أنظمة الحكم غير الديمقراطية سيما وان التحكم بالوصول إلى المعلومات في العصر الحديث يعتبر أمراً حيوياً لبقاء معظم الحكومات غير الديمقراطية وما يصاحبها من أنظمة تحكم و باجهزه أمنيه لتحقيق هذا الهدف الذي تستخدمه معظم المجتمعات غير الديمقراطية وذلك عن طريق وكالات إخبارية تابعة للحكومة لتوفير الدعاية اللازمة لها للحفاظ على قاعدة دعم سياسي و قمع وغالباً ما تكون بوحشية شديدة عن طريق استخدام أجهزة الشرطة والجيش و وكالات الاستخبارات . ان الصحفيون العاملون في هذه البلدان هدفاً لتهديدات متكررة من قبل عملاء الحكومة و قد تتراوح هذه المخاطر بين تهديدات بسيطة على مستقبلهم المهني الطرد من العمل ووضع الصحفي على القائمة السوداء لتصل إلى التهديد بالقتل والخطف و التعذيب و الاغتيال إلا أننا في الوقت الحاضر نلاحظ إن ألدوله ألعراقيه ألحديثه وبعد التغير اعتمدت النظام الديمقراطي في ظل الدستور الدائم والذي انبثق بإرادة الشعب وانتهجت صحافه حرة وإعلام مطلق إلا أن المراقب الوطني وكل الشرفاء لاحظوا الهجمات الشرسة على الشعب العراقي ومسيرته ألوطنيه وفي طليعتها الإرهاب وذوي المصالح المنبوذة لصوص المال العام فاتجهوا للاسائه إلى الوحدة الوطنية في الإعلام والقضائيان وعن طريق دخلاء على الوسط الوطني والصحفي والإعلامي وهم عبارة عن بضعة أصوات وأقلام تغرد خارج السرب واصطفافهم بصف واحد مع أعداء العراق وشعبه وازدادت تلك الأصوات النكرة إبان التفجيرات الارهابيه الدامية في الجسد العراقي وإساءتهم للوحدة الوطنية والترويج للطرح المتعصب والاتهامات الاستفزازية خاصة في مجال الانتقاص من الأجهزة الامنيه ألوطنيه أجهزة الشعب والتي تحملت ثقل المسؤوليه في ظل الاحتلال والإرهاب ومداخلات بعض من دول الجوار في الشؤون ألداخليه للعراق لمساعدة أجنداتهم في الداخل مع ذهاب الإعلام المعادي والصحافة الماجوره بالطعن بحقوق المواطنة والترويج لأسطورة الحقوق المنقوصة لسيادة العراق وشعبه وإشاعة روح الفوضى وعدم الاستقرار وهدم كل الحواجز واختراق المحرمات ألمهنيه وسمحوا بنشر مقالات وتعليقات عبر قنواتهم ألفضائيه بما يمس الوحدة الوطنية بقسوة وحقد اسود واثارة الرعب بين صفوف المواطنين والتجريح الشخصي والتطاول والاتهام غير المستندة إلى أية معلومة أو حقائق. والأخطر من كل هذا ما يدور في الصالونات السياسية لتأجيج الصراعات الإعلامية التي تمس الوحدة الوطنية والاجهزه الامنيه ألوطنيه ألمظله ألواقيه للشعب. أن الإعلام المعادي والمأجور كان مجرد ساحة وأداة عكست الشائعات السرطانية من الصالونات السياسية ومنابع الإرهابيين ومن احتضنهم لقتل العراقين الأبرياء وبدم بارد . وهنا يأتي دور الإعلام والصحافة الحرة والملتزمة بتحمل المسؤولية الأخلاقية التي تقتضي عدم السماح بالمشاركة في هذه المهاترات والصراعات وخاصة بين البعض من السياسيين والمستنفذين المعروفين وكما هو مفترض أن يبقى الإعلام والصحافة في حدود الساحة ألوطنيه ولكن عندما يمتشق الكاتب قلمه ويعمل على نقل هذه الصراعات إلى المساحات المتاحة له في الصحف والقنوات ألفضائيه والمواقع يكون قد أخطأ بحق وطنه وشعبه لان مسؤولية وسائل الإعلام ليست أن تكون مجنده لخدمة صراع سياسي شخصي حتى لو تماثلت الرؤية مع رؤية أحد السياسيين في مرحلة ما أو تجاه قضية ما فإن هناك حدا فاصلا من الناحية المهنية والأخلاقية ولا بد من الحرص على بقاء المتلقي والمتابع أن يعرف الحقيقة المنصفة وليس أن يكون معرضا للتضليل بسبب مواقف سياسية متناقضة نتيجة الإعمال والحوادث الارهابيه أو المصالح ألحزبيه. وعليه لابد من التشخيص السليم وعدم الاستسلام أمام الافتراضات السهلة التي تعفي الكثيرين من المسؤولية ولكنها لن تقدم أي حل جذري ولابد ان تكون الأولويات الاساسيه الحرص التام على صون وحماية كافة المكتسبات التي تحققت للشعب العراقي بما فيها نطاق حرية التعبير لذا فان تحمل المسؤولية يجب أن تكون ذاتيا في ضبط ومنع التجاوزات إن السياسة الإعلامية والصحفية هي التلخيص النوعي المتميز الذي يجسد الواقع الاجتماعي بصراعاته وتناقضاته وسياقه التاريخي في طرح المعادلات وقد لعبت بعض من وسائل الإعلام دورا مهما في قلب بعض الموازين بحكم ما يشهده العالم من تغيرات إلا أن الإعلام يجب أن يبقى الركيزة ألأساسية في بناء الدولة ألعراقيه ألحديثه والمعبر عن مقومات رموز السيادة الوطنية وألارادة الفاعلة بمنظومته المتكاملة . إن تفعيل آدا ء وسائل الإعلام يرسخ بناء الدولة ويعزز الثوابت الوطنية للدولة ذاتها بوسائله المتطورة ويعتبر أقوى أدوات الاتصال العصرية للبشرية في إيصال وشرح القضايا وطرحها على الرأي العام وبصفة خاصة تجاه القضايا المعنية بالأمن الوطني باعتباره جزءاً من حياة المواطن كما ان بناء الدولة اقتصاديا واجتماعيا ، وسياسيا يتطلب الاستعانة بمختلف وسائط ووسائل الإعلام كما هو حال مشروعات التنمية ولا يمكن ان تنجح إلا بالمشاركة وهو أمر لا يتحقق إلا بمساعدة الإعلام بحكم ارتباط السياسة الإعلامية بالأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية بمعنى إن الإعلام يرتبط بقوى الدولة الشاملة ومن ثم فهو يسعى بطريق غير مباشر لتحقيق الأسقرار من خلال التغطية الإعلامية في بناء المواطن وتحصينه ضد أي غزو إعلامي أو فكري معاد ٍِِ وخاصة الإرهاب والفساد والمخدرات والمشتقات ألمعروفه بانحرافها الفكري مما يلقي على الإعلام دوره في تنمية الوعي السياسي لدى المواطنين واستيعابهم لما يدور على الساحة الداخلية حيث يتناول القضايا الوطنية التي تؤثر في قدرات الدولة السياسية واقصد ألدوله التي تنتهج النظام البرلماني المنبثق من دستور استند إلى ألشرعيه ألشعبيه وبالتصويت عليه من قبل الشعب بالطرق الديمقراطيه كالدولة ألعراقيه حيث تبنى الإعلام تأكيد إستراتيجية المواجهة ضد التحديات وبصوره مؤثره لقضايا المجتمع من خلال الإسهام في المناقشة الجادة بغية إيجاد الحلول المناسبة وفق رسائل مدروسة وموثقه وذلك لصد الغزو الفكري والثقافي المعادي والإرهاب الذي يستهدف النيل من وحدة الوطن وخاصة منطلقات منابع الدعاية المضادة والحرب النفسية . لان أهمية الإعلام تكمن في بناء دولة المؤسسات وحصانة المجتمع طبقا لقاعدة الثالوث الإعلامي متمثلا بالمعطي الإعلامي والمتلقي المواطن والوسيط الخبر وهذا ما يؤكد الدور الفاعل للإعلامي في تولي مسؤولية توعية وتثقيف المواطن. لان البعد الأخلاقي في شخصية الإعلامي هي مسألة أساسية باعتبار إن مصلحة الوطن الهدف في مقدمه رسالة الإعلام الذي يهمه امن العراق واستقراره بمعنى أن لا يميل إلى مجموعة دون أخرى ولا يقبل أن يكون ثمنه مكافأة مادية أو شهرة إعلامية على حساب هذه الاراده الحرة للشعب العراقي لأننا ننطلق من
بوابة الإعلام الملتزم الذي يعكس تطلعات المواطن وأمنه وسلامة الوطن بكل أمانه فكل ما يلاحظ قيام الإعلام بدوره البارز الذي يؤديه في تعزيز السلم الأهلي في المجتمع فانه يساهم مساهمة فعالة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار من خلال الأفكار والرؤى التي يتم تناولها وطرحها في وسائله ألمعروفه لكونه يعتبر المواطن مصدر للمعلومات لصالح ألمصلحه ألعامه .
فقد أكدت البحوث الميدانية ذلك وكذلك القادة السياسيين والدبلوماسيين وكل من لهم صلة بالعملية السياسية في المجتمع من خلال إيصال الخبر الذي هو أداة من أدوات خلق رأي مساند أو معارض للقضايا محل التفاوض كونه يلعب دوراً مهما عن بعد في مجال ابتكار رأي عام مساند أو معارض لقضية يدور حولها ومن خلال الممارسات أليوميه بحكم موقعه المتواجد والراصد . والجميع يدرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتق وسائل الإعلام عندما تكون ألمعبره عن أمال وتطلعات الشعب كوسيلة من وسائل النظام الاجتماعي في التعامل اليومي لذلك فان الإعلام الحر والنزيه تكون الحقيقة غايته والموضوعية أسلوبه في الأداء. ولما كان الإعلام بهذه الأهمية فلابد من مراجعة كاملة للإصلاح الشامل لهذا القطاع من خلال رسم إستراتيجية إعلامية تأخذ في الحسبان تطوير المحتوى والمادة الإعلامية وإدخال وسائل الحداثة مراعاة للتغييرات والمستجدات الإقليمية والدولية والعمل على إطلاق العنان لحرية التعبير والصحافة ويبقى هذا مرهونا بتوفر الإرادة السياسية الحقيقية لأية حكومة ولابد أن ندرك ان الكلمة تؤدي دوراً مهماً في بناء المجتمع وان توظيفها بالشكل الذي يراد له الكاتب قد يؤثر سلباً او إيجابا في ذلك حسب عملية التوظيف تلك. فليس هناك ماهر أشد وطأة على الفكر والثقافة وعلى الحياة الاجتماعية بشكلٍها العام من سوء توظيف الكلمة حين تستخدم في الهدم وفي تصوير الحياة على غير حقيقتها وفي تحميلها معاني ومدلولاتٍ متناقضة مع الشواهد القائمة والمعاشة في حياة الإنسان فرداً كان أو مجتمعاً أو دولة فالانحياز إلى الخراب.. والتخريب في الكتابات المشوشة تضر بالقيم العليا أكثر من إضرار الأفعال المادية التي تقوم بها الجوارح أو تمارسها الوظائف وتكون خارجة عن النظام والقانون لأنها سهلة المواجهة من الدولة وداخل المجتمع حيث تكون الإرادة قوية وكل الأدوات والوسائل القانونية واضحة وكلها قادرة على التصدي لكل الأعمال الشريرة والأفعال المجافية للحق والتصرفات الخارجة عن القانون، اما بالنسبة للكلمة ولارتباطها بجوهر نبض الحرية للإنسان والمجتمع تكون المواجهة مشوبة بالحذر خشية المساس بحرية التعبير لذلك ساهمت وسائل الإعلام الحرة حول العالم بتحويل الأنظمة المنغلقة على نفسها والقمعيّة إلى مجتمعات منفتحة ومنتجة. وهذا التحول يجري باتجاه الديمقراطية والأسواق الحرة بشكل جدي عبر العالم وعلى الأخص منذ نهاية الحرب الباردة. وهكذا تؤدي وسائل الإعلام المستقلة دورين رئيسيين دور الرقيب الأمين والحارس والرقيب الراصد على الحكومات، ودور توعية الناس حول القضايا التي تؤثر في حياتهم. ولكن علينا ان ندرك إن الاضطراب الذي تحدث فمن الضروري مداخلة الإعلام واعتماد الظواهر ألمسببه لها لغرض ووضع الحلول وبما ينسجم والطريقة التي سوف تعتمد لكي تبقى المياه صافية بما لايؤثر على امن واستقرار المجتمع لان المسؤوليه مشتركه بين الإعلام والمؤسسات الامنيه والمواطن بحكم ثوابت الفهم المشترك والتعاون الوثيق داخل المنظومة ألاجتماعيه لتشكيل رؤية واحدة ولغة موحدة تستطيع ان تتفاعل لتؤدي توعية حسنة وإرشادا سليما يضمن تهيئة رأي عام مستنير بالوعي إزاء ماينشى بغية تعزيز جهود الوقاية الشعبيه وبما يعزز تماسك بايدائها مفاصل ألمواطنه بفعالية وفق مسار المصالح ألوطنيه والتي تتطلب دعم المؤسسات الاعلاميه في ظل النظام الديمقراطي الدستوري لابقاء ابواب الرقابية الاعلاميه مفتوحة وبحياديه تنسجم وتطلعات المواطن المشروعة وثوابت التنمية والخطط ألاقتصاديه عبر وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية لدوره البارز والمؤثر في نضوج والوعي الثقافي لدا المواطن وخاصة عندما تعتمد الضوابط ألقانونيه من دون تجاوز الحقوق والحريات ألعامه لان الإعلام يجب ان يكون بعيدا عن الاستسلام او ألمجامله على حساب الحقوق الدستوري التي تضمن حرية التعبير وذلك بالتغطية المباشرة للنشاطات بكافة أشكالها باعتباره معين لا ينضب تغترف منه المؤسسات ألرسميه وهذه حقيقة تؤكد دوره البارز والحيوي المناط بالمنضومه الإعلامية في المجتمع كمدخل لتنمية الحس الوقائي لدا المواطن من خلال تعاون جميع أفراد المجتمع في حفظ الأمن واستقراره وهذه ألصوره الوضائه لأهداف الإعلام الوطني تعتمد لتوسيع وسائل الآفاق المعرفية في ناظم وجسور رسالته الواسعة التي تؤمن استقرار ألرقابه ونقل الحقيقة وكشف الملاحق ألخفيه ليطلع الجميع على كل ما يدور حوله حيث يمارس الإعلام حقه المشروع ومهامه بشكل مستقل بعيدا عن أي تأثيرات أيا كان مصدرها . وبغية بسط سلطة الإعلام يجب ان يعتمد الدليل العملي للتغطية الإعلامية المستقلة .وللأسف كثيرا ما نلاحظ تعرض الإعلاميون لتجاوزات وانتهاكات من قبل بعض الاجهزه الامنيه خلال تغطيتهم الإعلامية وهذا التجاوز يشكل خرقا للدستور ورسالة الإعلام والقانون لذا لا يمكن ابداء الطعن بحرية الإعلام على أنها غير ملتزمة بمدونات السلوك المهني خلال تغطيتهم الإعلامية ولكننا نرى إن التصادم والاشتباك مع الأجهزة الأمنية يضعف التنسيق والتواصل بين الإعلاميين والأجهزة الأمنية وقد يكون عاملا في حدوث سوء الفهم مما يتطلب تطوير وعي رجال الأمن بمدونة قواعد رسالة الإعلام وتنبيه المكلفين بتنفيذ القوانين ألمعتمده . إلا أن الأمر يختلف بالنسبة لوسائل الإعلام الاجنبيه والتي يتطلب منها الالتزام بالقوانين ألوطنيه التي تمنحهم حق إيصال الخبر الصحفي شريطة أن لايكون مأجور وان يحصلوا على الموافقات ألقانونيه المطلوبة لغرض تقديم التسهيلات اللازمة لهم وتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها وتمكينهم من الحصول على المعلومات من مصادرها وحمايتهم من الأذى الشخصي وعدم التضييق عليهم أو التعرض لهم وعدم التدخل في عملهم المهني خلال أو بعد تغطيتهم للأحداث وعدم مصادرة معدات الإعلاميين. وفي المقابل على الإعلاميين التعريف بهويتهم لدى الأجهزة الأمنية وارتداء ما يشير إلى هويتهم الإعلامية وما يميزهم عن الجمهور والالتزام بالدور المهني في تغطية الأحداث وعدم المشاركة في الأحداث والابتعاد عن مناطق الخطر وتجنب مناطق الصدام بين الجمهور ورجال الأمن قدر الإمكان وكلما كان ذلك ممكنا عدم إعاقة عمل رجال الأمن واحترام دورهم وعدم العبث بالأدلة في مواقع الأحداث. إضافة إلى الالتزام بتوفير بيئة إيجابية للإعلاميين للتغطية وهذا ذاته ينطبق على الإعلام الوطني ولكن بحدود ألهويه ألوطنيه.وعلى ضوء ما للإعلام من دور وضاء والساطع لإظهار كل الحقائق يجب أن لاينظر إلى الوراء أو ألمجامله ولايستخدم كسفينة غارقة تروج للأفكار الباليه ألمستهلكه لحسابات ماجوه وعليه فان كل الأيادي النظيفة ترى أن على الإعلام رسالة ثقيلة وشريفه يجب أن يؤديها وأن يلعب دورا هاما ومؤثرا في توجهات الرأي العام في صياغة مواقف وسلوك ناضج من خلال ألتغطيه ألخبريه والمعلومة التي يزود بها المتلقي للخبر من قبل وسائله المختلفة وهذا يدعم ويؤكد قدرة الإعلام بكافة صوره وإشكاله على إحداث تغييرات في المفاهيم والممارسات الفردية والمجتمعية عن طريق تعميم المعرفة في التوعية والتنوير في تكوين الرأي الذي تجعل المواطن أكثر إدراك وفهم لحقوقه ألمشروعه ومتابعتها باعتبار وسائل الإعلام تستجيب لمواكبة التطورات والمستجدات ولها ألقدره على التواصل مع المواطنين ومخاطبتهم وتنبيه المؤولين عن تجاوزاتهم والدافع ألمصلحه ألعامه والتأثير عليهم وهذا يتطلب احترام الهوية ألوطنيه للإعلام كرقيب وصديق ومصلح لخصوصيات المجتمع كونه لغة العصر والحضارة والبناء ورافدا من روافد استقرار السلم الأهلي والمدافع عن حقوق الإنسان الأمر الذي يستوجب فهم واستيعاب رسالة الأعلام من خلال امتلاك منظومة ثقافيه لتصبح جزءاً مهماً وحيويا من حياة المجتمع وذاته ألعاكسه ارض الواقع كمرآة للحقيقية التي يتطلع من خلاله المكون الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي ويبسيط مفاهيم المواطنة بالقصد أو الهدف الذي يعمل في إطار المنظومة الإعلامية وهذه المهمة توفر الخبر الصادق والتحليل الصائب والدقيق الواضح البعيد عن التشويه والدس والقصد السلبي المبيت حتى لاتتحول رسالة الإعلام إلى ثقافة مشوهة تحرف الحقيقة عن قصد مبيت تسعى له عناصر دخيلة لتحقيق غاية أو غرض معين على حساب الحقيقة مع أن الإعلام يستطيع التقاط ما يتسرب من خرق في الأدوات الشرعية الدستورية أو في ضمانات ألمواطنه التي رسمها الدستور ونصت عليها قوانين الإبداع في مهمته النقدية في الإشارة إلى الخلل والخرق نقدا ايجابيا بقصد المساهمة في الإصلاح بعيدا عن التشويه والإثارة والتحريض والإساءة المتعمدة وفي كل الأحوال تترتب مسائله قانونيه يتحملها الإعلامي لأسباب تفرضها القواعد ألقانونيه لذا يجب التوخي في نقل الخبر عندما يتعلق الأمر بالقضاء باعتبار إن مهمة السلطة القضائية حماية الحقوق والحريات ويتكفل بإضفاء الحماية على مصالح المجتمع من خلال تطبيق النصوص القانونية تطبيقا مجرداً وحيادياً أميناً وسليماً. وبالتالي فان الدور الإعلامي الايجابي يكمن في تعميم ونشر الثقافة القانونية والدستورية في الرسالة الاعلاميه بمهنيه عالية المسؤوليه لأن خلق أي حالة من الضبابية والتشويش على ذهن المتلقي يعتبر من الأعمال السيئة المقصودة لتحقيق نتائج تعارض العدالة وقواعدها وتخالف الحقيقة فلا مجال للإعلام في تبرير أو خلق صورة متناقضة أو متعارضة مع النص العقابي والدفع باتجاه تشكيل رأي أو التحشيد باتجاه مخالف من شأنه التأثير على سير العدالة التي هي هدف القضاء . كما ان القانون يعاقب كل من نشر بإحدى طرق العلانية إخبارا بشان محاكمة قرر القانون سريتها أو منعت المحكمة نشرها أو ما يجري في الجلسات العلنية للمحاكم بسوء قصد ونية وبغير أمانة ولذلك أن معرفة الإعلام باختصاصات المحاكم ضرورة في توجيه المواطن بدلاً من المساهمة في نشر الخطأ غير أن عدم معرفة الاختصاص القضائي والخلط في عمل المحاكم يؤدي الى انتهاك للحقوق ألشخصيه للموطن العامة والخاصة.لذا يجب ان يكون الإعلام ملتزما ومتمسكا بالاستقلالية والحياد كمبدأ ثابت من ثوابت ممارسة مهام رسالته السامية بتجرد ومن دون أن يتشرنق تحت قيود الضغوط وإذا ما شعر انه تحت تأثير وضغط القوى المستبدة فبالإمكان الرجوع إلى القضاء حرصا منه على تحقيق رسالة الإعلام متمسكا بدوره الايجابي في نشر الوعي والثقافة الوطنية ورصد الفساد والجرائم الإرهابية ولصوص المال العام وتوظيف الرقابة الذاتية والتعاون مع السلطات التنفيذية والقضائية لنقل الخبر حفاظا على حقوق الشعب ومؤسساته والابتعاد عن الأغراض السياسية الموجهة إدراكا منه للتنوع الموجود في المجتمع مثلما نجد أن رقابة الإعلام تعزز قوة الشعب وتماسكه باعتباره بوابة المعرفة في نشر الحقيقة والثقافة الإنسانية لذا فانه ينتزع الحقوق ويحجم الضوء على التسلط الدكتاتوري كونه مبني أساسا من نسيج ألمصلحه ألوطنيه للشعب لذا فان من أهدافه ألرئيسيه تنشط النظام الدستورية الديمقراطي ورفض كل الأساليب المتعطشة للدم العراقي النظيف من خلال الرقابه الشعبيه التي يمتلكها عبر بواباته بالوقوف الدائم ضد سياسة تكتيم الأفواه وحبس الأنفاس وصم الآذان لذا تجد في عراق اليوم القنوات ألفضائيه والصحف متنوع المنابر ومتعددة الأهداف تتصارع فيها الاتجاهات وتختلف فيها الدعوات بين من يتصدى دون إذعان وبدون صمت وينطق كإعلام وطني معبر عن الاراده ألشعبيه بإيمان ويقين وصدق رافضا التحريض الهجين ويحارب بالكلمه الحره الخراب والدمار والإرهاب والفساد المالي والاداري وبدون إذعان او نهج لاي تسلط او متسلط سلطوي معتمدا على سلطة الشعب لمراقبة اداء المؤسسات ومن زاوية الرقابة على الحياة الدستورية بغية تقييمها وتطوريها وتطويقها لخدمة الشعب قبل سواه كونه يستمد شرعيته من الشرعية السياسة للنظام الدستوري أولا ومن القوانين النافذة في البلاد والعالم يدرك تماما إن العراق ألدوله التي عانى شعبه من تعسف وطغيان ومداخلات بعض الفضائيات والمؤسسات الإعلامية العربية والمحلية وتطاولها على سلطة القانون العراقي واستخدمه كمنافذ إعلاميه لخدمة وتنشيط الإرهاب التكفيري وتشويه الحقائق وتقديم الدعم المادي لعناصر الشذور الارهابي وبمساعدة لصوص المال العام واصحاب المهن الجديدة المتخصصة في حرق الممتلكات ألرسميه والخاصة تحت ذريعة التماس الكهربائي والذي أصبح فيما بعد نكتة الجهلاء يضاف إلى ذلك الأخطر التفجيرات الدمويه والقتل الصامت كل ذلك بالدعم الإعلامي المنبوذ المدفوع له الثمن بفضل فتاوى عرعور وزمره الساقطة أخلاقيا لأننا نفهم فهم اليقين تحقيق الهدف الداعي إلى انتعاش ألطائفيه والكراهيه واثارة الحرب الاهليه بين مكون الطيف العراقي والغيارى من ابناء الشعب العراقي مطلع من خلال حرية مفاتيح الفضاء الإعلامي الذي لازال مفتوحا على الجرائم الدولية كالتحريض على الإرهاب والترويج على انتهاك القانون العراقي والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد عبر قنوات معروفه وهي لا دينيه ولا وطنيه هدفها معروف ولكن مبادى الشرف التي تنادي بها هل يحق لبعض الفضائيات العراقية ان تكون منبرا للتخريب والقتل المتعمد للعراق وشعبه ودعم أوكار العصابات الإرهابية أو الأجدر وطنيا واخلاقيا الاخبار عن المجرمين والقتلة... الا ان ما يلاحظ عكس ذلك ومن تابع الصحافة والأعلام المرئي والمقروء يجد الكثير.. لاسيما محاولات البعض تبرير أبشع الجرائم الإرهابية بالهروب الى ضفة الدفاع عن المجرمين قتلة أئمة المساجد والحسينيات ورجالات الأديان وهدم الكنائس دون وازع ديني او أنساني ولو ان هؤلاء لا دين لهم ولا شرف لهم إلا أن الحقيقة تكشفت والأسباب الحقيقية التي لاتبعد عن سبب واحد كون الاستهداف من قبل الإرهاب الإعلامي المأجور كان القصد منه هدم البناء الإنساني لأبناء المذاهب الاسلاميه والمعتقدات ألدينيه الأخرى لمكونات أطياف الشعب العراقي بغية إشعال الحرب الاهليه التي أفشلتها الاراده ألوطنيه وإجماع المنضومه ألاجتماعيه. إلا أن الإعلام الصادق إعلام الحقيقة إعلام الشعب كشف ألعبة ونقل كل الحقيقة للشعب عن آلة التخريب والزمر المنحرفة التي يديرها اعداء العراق وشعبه وبالتالي كشف لنا الحقائق بمنهاجه النظيف الذي يسلكه الإعلام الملتزم والذي لا تحكمه آليات سوق الاستهلاك منطلقا من القضايا الحساسة والاساسيه التي تصحح بناء مسار النظام الديمقراطية
ويؤسس لدولة المؤسسات ويساعد على استقرار الأمن عندما تمتنع ألدوله من الحد من حرية الإعلام لكي لاتعصف التحولات الديناميكية بالمنضومه ألإعلاميه في إطار الخصخصة المطلقة والمفهوم القومي والأمني الذي تقتضيه بعض القوانين المسيطرة كما يراد لها من الناحية الرسمي من دون اختراق احترام استقلاليه الإعلام بحكم العمق التاريخي والاجتماعي والسياسي والأمني الأمر الذي يتطلب دراسة علمية
متأنية للواقع الاجتماعي والسياسي مرورا بالصحافة المكتوبة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة إضافة إلى دور السلطات التنفيذذيه ومؤسساتها العسكرية والأمنية طالما إن ممارسة الإعلام لدوره في ممارسة عمله وفقا للضوابط ألقانونيه مبتعدا كل البعد عن المخيلة العابثة والتسقيطيه لصالح أجندات لايهما سوي هدم مفاهيم النظام الاجتماعي وعمادها الهيمنة على ألعمليه السياسة . لذلك يجب أن يكون الإعلام من خلال رسالته ألمهنيه خارج دائرة استغلال الاندماج بين الأيديولوجية التعبوية من جهة، وبين الثقافة الترفيهية من جهة أخرى حتى لا تحكمه آليات سوق الاستهلاك الإعلامي وضمان عدم الانصياع السياسي طالما أن الإعلام يحتكم بممارساته للنظام التعددي لكنه في نفس الوقت يجب ان يؤكد في أطار القانون والنظام العام لايخضع لأصحاب رؤوس الأموال والنخبة السياسية والأمنية التي تسيطر على المؤسسات الرسمية.ولهذا فأن من أهم صيغ الخبر أن يكون في إطار رسالة الإعلام ألمهنيه وان يتبنى الدور المهم في تهيئة الرأي العام من خلال الإعلام الوطني لتأطير القضايا العادلة للشعب العراقي بما يدعم استقرار الأمن ونجاح البرامج التنموية لإبراز أهمية نظرية التأطير الإعلامي كنظرية معبره عن إرادة المواطن ومدى تفاعله وتأثيره على وضع الأجندة ألوطنيه في إطارها الصحيح لخدمة المصالح ألوطنيه وعلى جميع المستويات وبلورة وجهة نظر المواطن و كشف الحقائق لأصحاب القرار لمعالجتها وخاصة بما يتعلق بالحياة أليوميه للمواطن لما للاهميه المطلوبة للدور التوجيهي للرأي العام .والعراق في ظل نظامه الدستوري تخلص من دكتاتورية الإعلام الواحد والتلفزيون الحكومي الواحد وهذا هو الأسرالاعلامي كان لمرحله قبليه عصيبة ارتبطت مباشرة بالصراعات السياسية بين الأقطاب المختلفة في الحزب الحاكم ومدى التأثير على عمل المؤسسات .وقد كان بث التلفزيون الحكومي بمثابة النار التي تضيق تنفس المنضومه العائلية آنذاك والى القاء في ألحلقه ألثانيه وشكرا .