يحصر اغلب المحللين والمراقبين بان سبب الاحداث الاخيرة في مصر تعود لاخطاء حصلت خلال حكم جماعة الاخوان المسلمين وصحيح ان تلك الاخطاء ناجمة عن بدايات يخطط لها الاخوان للسيطرة الكاملة على الدولة وكافة مؤسساتها والمسألة في مصر عند التمعن فيها اكثر من اخطاء حصلت هنا او هناك فالشعب المصري اصبح على مفترق طرق بين العودة الى الماضي اضافة الى عدم مراعاة اوضاع مصرا كوطن ودولة من وجهة نظر الاخوانيون في حين شعب مصر قطع اشواطا كبيرة في التقدم فقد مضى على استقلالة السياسي اكثر من مائتين وخمسون عاما وقد تكونت فيه طبقة متوسطة متحصنة بالعلم والمعرفة تظاهي في تحضرها كثير من المجتمعات المتطورة العصرية وهذا ما لا يستطيع هضمة الاخوان لذا وجدنا بانهم استهدفوا بالدرجة الاولى القضاء المصري وهو كصمام امام لضمان الحريات وحقوق الافراد وكان لا بد للوقائع التي حصلت من قبل الجيش معبرا عن ارادة الشعب المصري بقطاعاته الواسعة ان يحصل ولم تكن المسائل الاخرى ان وجدت سواء عوامل مساعدة وبعد احداث مصر الاخيرة تبدلت كثير من المواقف كما حدثت للاسف الشديد فواجع لم يألفها المجتمع المصري فهو مجتمع مسالم واعتاد ان يجنح الى الهدوء والعمل الدؤوب وحب وطنه الى درجة ان يفتدي ذلك الوطن بروحه وهذا ما حصل اخيرا فالاخوانيون ينطلقون باندفاعهم من ايدلوجية تربوا عليها واشبعتهم بفكر ديني فاشي في حين بقية ابناء المجتمع المصري يأتي اندفاعهم في حبهم للحرية وولائهم المحسوم كليا لوطنهم وعدم رغبتهم في التدخل في شؤون وطنهم من قبل الاخرين وقد شكلت الحكومة المصرية الجديدة لجنة لوضع مسودة الدستور ووضعت خارطة طريق للمستقبل وفي المجال الدولي كان لتدخل اوردكان في الشأن المصري امرا معيبا كما ان المراقبين فسروا التوجه السعودي بانه ناجم عن شعور المملكة السعودية بان نفوذ حماتها الغربيون بدء ينحسر وان الاتفاقية المعقودة بينها وبين الولايات المتحدة لحماية المملكة مقابل بقاء تدفق النفط باتجاه الغرب ربما تأثرت باحداث مصر حيث يؤكد المراقبون بان تلك الاحداث ستستتبع بانهيار حكم الاخوان في كل من ليبيا وتونس واوردكان في تركيا وبالتالي فان التوجه الجديد التي كانت تسير ضمنه الاسرة السعودية اصبح محفوفا بالمخاطر خصوصا مع بدء اندلاع الاحتجاجات في مدن المملكة وعرف تاريخ هذه الاسرة في مواقفها الانتهازية حيث ابتدأت ببسط نفوذها على سائر جزيرة العرب عدى الشريط الشرقي منها بمساعدة بريطانية ولم يجد الملك السعودي حرجا عند بدء الحرب العالمية الثانية وانفراد بريطانيا في الساحة العسكرية لتلك الحرب قبل دخول امريكا وروسيا فيها واحتلال الالمان لفرنسا وعند احتلال النازيين لجزيرة كريت في البحر الابيض المتوسط توقع المراقبون والمؤرخون انذاك بان القفزة الثانية للالمان ستكون على الشواطئ السورية واللبنانية شرقي البحر الابيض المتوسط ولم يجد الملك عبد العزيز ال سعود حرجا بارسال رسالة الى الفوهرر الالماني يهنأه بالانتصارات ويوعده بالدعم عن طريق السفارة الالمانية في انقرة ولكن انحسار المد الالماني اعاد الملك الى رشدة وبدا محرجا من اولياء نعمته السابقين الانكليز فاعتذر منهم وهذا هو البلاء الذي اصاب هذه الامة جراء افعال هذه الاسرة ومع هذا فالعرب يقيمون العون الذي قدم للجيش والشعب المصري مهما تكن دوافعه وقد تصدى المحللون لتحليل الفرق بين مواقف السعودية من سوريا والموقف الاخير اتجاه الثورة المصرية فاعتبر بعضهم ككيد ضد امارة قطر التي تدعم الاخوان بشدة واخرون يعتبرون اندفاع ال سعود بدعم الارهاب في سوريا بفعل الفتاوى الوهابية التكفيرية ولاسباب طائفية كما انها تأتي لتوجد مناخا ملائما لزمرة سعد الحريري الذي يحتمي الان تحت ابط العاهل السعودي ويعتبر مرتكزا للنفوذ السعودي في لبنان وقد وجدنا كيف ان مدير الاستخبارت العسكرية السعودية ذهب الى موسكو وقابل الرئيس بوتين عارضا عليه مبلغ خمسة عشر مليار دولار امريكي لقاء تخليه عن دعم الشعب والجيش العربي السوري وهذا طبعا جزء من ما فطرت عليه اخلاق هذه الاسرة ولكن بندر ال سعود عاد خالي الوفاض فكما يعرف دارسي التاريخ الحديث ان الروس وحتى في عهد القياصره والسوفييت وروسيا الديمقراطية حاليا عرفوا بالاستقامة وشرف الكلمة ولم يتخلوا يوما عن حلفائهم على عكس الغرب تماما وبعد عودة بندر ال سعود من موسكو صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية بان صفقة الطائرات الحديثة الروسية ستصل الى سوريا بعد ان تأكد القادة الروس بان المزاعم الامريكية على عدم انعقاد مؤتمر جنيف – 2 يعود لامتناع احمد الجربة ورهطة عن حظور ذلك الاجتماع في حين يؤكد جميع المراقبين بان هؤلاء العملاء سيحضرون المؤتمر بمجرد ان تؤشر لهم امريكا باصبعها ولكن الولايات المتحدة لا تريد عقد ذلك المؤتمر وان كل ما تسعى اليه محاولة تدمير المجتمع السوري وتمزيق سورية مثلما فعلت في افغانستان واليمن وما يجري الان في كل من ليبيا وتونس والاقتتال الدائر في مصر هو جزء من هذه المؤامرة الكبرى واذا كان السوريون وكما يقول المعلم وزير الخارجية السوري اذا كانوا يقتل بعضهم البعض فلماذا يسارع اوباما وكاميرون وهولاند لاحلال الوئام في سوريا كما عسكت لنا الاحداث الاخيرة ما اعتدنا عليه من السيرة غير المرضية للسلوك الامريكي حيث باشر مكين بعد زيارته لمصر بوضع شروطة على الشعب المصري وبعد عودته اخذ وزمرته بالايعاز للحكومة الامريكية بايقاف ما اسماه بالمساعدة الامريكية لمصر وقد اعلنت الحكومة المصرية على لسان وزير خارجيتها بان مصر ستعيد النظر بموضوع اي مساعدات تقدم لها على ضوء الحفاظ على سيادتها ويقول مستشار الرئاسة المصرية مقيما العلاقات التاريخية مع روسيا بانهم يتطلعون لزيارة الرئيس بوتين ولم يخفي اوردكان اطماعه العثمانية في الوطن العربي والتي تحطمت على صخرة صمود الشعب المصري حيث يقول اوردكان وكأنه سلطانا عثمانيا اننا نتحمل المسؤولية التي ورثناها عن اجدادنا بصدد الدفاع عن الحق وفسر المراقبون قوله هذا الى الوضع النفسي الذي يعاني منه اما في المسألة العراقية فقد اوضحنا ولمرات عدة بان على العراق ان يستعين بخبرات الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة الارهاب كالجزائر وسوريا وروسيا الاتحادية لا ان يعود القهقري الى الوراء لمن لهم تاريخ طويل بتدمير هذه الامة وتشتيت اوطانها فيجمع كافة المراقبون بان الوطن العربي لولى وجود عاملين اساسيين فيه يجتذبان اهتمام الغرب وهما اسرائيل وحتياطي النفط في الخليج لتحققت وحدة هذه الامة ولكانت الان ذات صرح حضاري يغيض الاعداء ويسر الاصدقاء وبعد تجاربنا تلك يذهب السيد زيباري وزير الخارجية العراقي ليطلب العون من السيد كيري الذي لم يخفي شماتتهة وشروطة بان على العراقيين ان يفعلوا هذا ويتركوا ذاك اذا ارادوا تزويدهم بطائرات الاباجي وقد صرح الناطق باسم الكونكرس الامريكي يوم 19/8/2013 بعدم موافقته على تزويد العراق بالاسلحة وكان هذا متوقعا وقبل ذلك التصريح يقول السيد وزير الخارجية زيباري باننا طلبنا خبراء وقواعد للطائرات بدون طيار واقر باقوال ضارة بالخط السياسي للدولة اتجاه المسالة السورية وهو ما فعله في اول اجتماع للجامعة العربية حول هذه المسائلة ووزير الخارجية العراقي كعضو في الحكومة ينتظر منه ان ياخذ نفس توجهات مسار تلك الحكومة الا اذا كانت هناك دهاليز سياسية غير معلنه ولا يعرفها المواطن العراقي والولايات ونقولها وبصريح العبارة على الحكومة العراقية ان تقتنع كليا بانها لا يمكن يوما ما ان تعيد تسليح الجيش العراقي لان الجانب الامريكي منقسما على نفسه على قدر كبير في تقدير هذه المسالة وما يعطيه من وعود هو لتخدير السلطات العراقية وبقائها تراوح في هذا المجال وما يؤلم ونحن نقارن بما يحيط بوطننا من مخاطر نتذكر فلما انتجه البولونيون بعد الحرب العالمية الثانية حيث اظهروا في ذلك الفلم عند بدء دخول الدبابات الالمانية النازية الاراضي البولونية واجهتها كتائب الخيالة من شاهري السيوف كما اظهروا في ذلك الفلم طائرة مدنية قاموا بتحويرها الى طائرة عسكرية ليقصفوا بها القوات الالمانية المهاجمة بواسطة رشاشات ركبت في تلك الطائرة وربما عقد طائرات (البوينك) الذي عقد مع الولايات المتحدة لشراء (30) طائرة وتم عقده خلال عام 2008 وسلمت اول طائرة منها خلال الاسبوع الماضي اي بعد خمسة سنوات في حين دول مستعدة ان تجهز العراق بكل احتياجاته ولديها فائض من المنتجات الحديثة ولا يمكن ان تبقى عصب الحياة محطمة في العراق وهو ما تريده الولايات المتحدة لتمارس الضغط على الحكومة من خلاله كخطوط السكك الحديدية والنقل الجوي ومطلوب تحديث كل شيء في العراق فهناك على ما يبدوا احاطة كاملة بهذه الحكومة بعدم اعطائها اي مجال للعمل كأعلام مضلل متمثل في قنوات الشرقية نيوز وبغداد والبغدادية والرافدين ومجاميع من الساسة يختلقون مختلف اوجه العرقلة بوجهها وكل ذلك ينسجم مع التوجه الامريكي ببقاء العراق مرتهنا للارادة الامريكية وقد وضعت يديها عليه وهو بمثابة سوق احتياط يمدها بالنفط وتجود عليه بين الفينة والاخرى ببيعه ما هو زائد عن حاجتها او يفيد شركاتها وكررنا مرات عدة ان شعبنا حرم لسنين طويلة ونهبت ثرواته ولم يكن الحكام الذين توالوا على حكمة بالامناء عدى القليل منهم وما لم تتوضح الصورة بجلاء لحكامه الجدد بان يشمروا عن سواعدهم لرفع الحيف عن هذا الشعب صحيح ان اعداء الشعب قسم منهم منبثين بين اوساطة واخرين يقومون بالدعم وارسال الاسلحة وقد ثبت من خلال تصريح السيد (كرستوفر هيل) السفير السابق في العراق للولايات المتحدة بتصريح له بان السعودية تمد الارهابيين بالاموال في العراق وهذا امتداد لعملها الذي تجريه في سوريا وبدلا من ان يتوجه الجميع لشجب ذلك التصرف حيث طلبت النائب السيدة عالية انصيف فتح دعوى جنائية ضد حكومة ال سعود فيرد قسم ممن لا يرغبون بوصول العراقيين الى الامن والاستقرار بمختلف الاقوال المخجلة فيقول اياد علاوي وحامد المطلك ان ذلك ناتجا عن فشل الحكومة في حماية الامن وانه توجه طائفي واسألكم بالله لو ان انسان منصف ومحايد يعرض عليه مثل هذا القول هل ممكن ان يكون رده كرد ساسة من هذا النوع فمن اين يأتي الفشل على افتراض وجودة اليس من تعطيل عمل مجلس النواب والدفاع عن الارهابيين وقبول الاموال المتدفقة من قطر وال سعود فالسيد هيل لا ينطق عن الهوى لانه مسؤول كبير وخبر اوضاع هذه المنطقة فبدلا من ان يتوحد اولئك الساسة بوجه من يقوموا بقتل شعبهم تراهم يلتمسون العذر لال سعود ولكن هذا ليس مستغرب الا نراهم الان يشنون حملة في وجه الجيش العراقي الباسل لثبط عزيمته بملاحقة الارهابيين وكشف اوكارهم وعثورة على قواعد للطائرات بدون طيار معدة للانطلاق وسيارات مفخخة وهل سالوا انفسهم من اين اتت تلك الطائرات وهل صنعها اولئك الاجلاف ثم كلما استمر الجيش بحملته في الاماكن المستهدفة من قبله لحزام بغداد وتلول حمرين وجزيرتي الحضر والرطبة تتقوض فواجع العراقيين بشكل ملموس لان تلك العصابات لا تردعها سوى القوة المجردة حيث ان هؤلاء ليس من حملة المثل والمبادئ وانما من المأجورين والمغفلين فقد تناقلت وكالات الانباء اخيرا بان عدد الاجانب الذين دخلوا من الحدود التركية الى سوريا بلغ الان عشرة الاف ارهابي وهم يتسللون عبر الحدود الى العراق واي تراجع من قبل الحكومة عن حملتها بدفع القوات المسلحة باتجاه اوكار اولئك القتلة والمجرمين يعتبر تراجعا عن مهامها الاساسية بحماية الشعب فالعراقيون مستهدفون من قبل قوى دولية واقليمية ومرتبطة بالاهداف الاساسية لنظام ال سعود وحكومة قطر فتعتبر هذين الحكومتين استقرار النظام الديمقراطي وتطوره في العراق خطر عليهم وبالتالي على الحكومة ان لا تستمع لاقاويل الاعلام المضلل والمدفوع له الاجر وساسة يهمهم اقتناص الاصوات حتى وان حصلت بوسائل الخديعة والكذب وستكشف الايام القريبة اذا استمر عنفوان جيشنا الباسل واندفاعه بمثل هذه الطريقة سوف نرى كيف يندحر الارهاب ومما اثار انتباهنا اخيرا وخلال هذا الاسبوع تصريح للسيد علي محسن التميمي محافظ بغداد يقول فيه ان الفساد الاداري مستشري في ديوان محافظة بغداد والدوائر الفرعية التابعة للمحافظة واستميح السيد المحافظ عذرا بان اوضح باننا نتوقع ان يترك اثرا ملموسا في مكافحة هذه الافة اللعينة وان استقامة الرئيس الاداري تقوض 50% من اوجه الفساد مع ان مقولة قديمة تقول اذا كان رئيس الدائرة نزيها 95% من الموظفين يصبحون نزيهين واذا كان العكس فان 95% يكونوا من الفاسدين فبوضعنا الحالي المعادلة هذه مختلة حيث 50% متوقفة على نزاهة الرئيس الاعلى و50% الاخرى على الاجراءات التي يتخذها بتنظيف الطاقم التابع له وعليه ان يبدأ بمدراء الاقسام والمعاونين الاداري والفني اذا كان هؤلاء من بقايا النظام السابق وعليهم مؤشرات فساد حيث ظاهرة الفساد عندما تنعدم الرقابة والعقوبة وكما هو الحال لدينا يصبح كالطاعون يتفشى بشكل مذهل وكان الناس فيما مضى اذا ما هاجمهم ذلك المرض يحرقون اثاثهم وينتقلون الى بقعة نظيفة مجاورة وهنا لغرض المقارنة ولاسهل عملية تلك المقارنة على السيد المحافظ اورد له امثلة قليلة وهي تعد من الاف امثلة الفساد التي حصلت في محافظتنا والتي تجري يوميا جراء انعدام الرقابة او العقوبة فاحد مدراء الحسابات يتوسل به المعاون الاداري بان يكمل السلفة للمقاول لقاء رشوة مليون دينار بدلا من مليونين ويقوم مدير الحسابات ايضا بصرف مخصصات للمعاونين غير مقررة قانونا لقاء اخذ تعهد منهم بانهم سيعيدونها في حالة ان حست الرقابة المالية بذلك وواقعة اخرى حصلت مع مقاول ليس من اهل المحافظة اخذ مشروع بناء دور واطئة الكلفة وهو مشروع كبير قام المهندس المشرف بفرض سيارات ومكائن على المقاول تشتغل في المشروع ويستلم ايجارها على اساس تعود له كما فرض المقاولين الفرعيين واستحوذ على كل شيء في المشروع فقام المقاول بتقديم شكوى للمحافظ وشكلت لجنة وتمت تثبيت افادات عشرات الشهود من مهندسي وعمال الشركة واثناء مواجهة المهندس مع المقاول امام اللجنة التحقيقية افاد المقاول بانه عندما كان يقوم بمدى تحمل سقف البناء عن طريق مقياس خاص وضعه فوق ذلك البناء وعندما راه المهندس المشرف نهره قائلا له ماذا تفعل من هو الذي يفتهم من هؤلاء (الزمايل) مشيرا بذلك الى بناية المحافظة ومجلس المحافظة وللتدخلات والضغط من مسؤولين في ديوان المحافظة والمجلس ارتأت اللجنة ان توجه عقوبة الانذار لذلك المهندس وهي اقل عقوبة في قانون انضباط موظفي الدولة حتى لا يمكن تثبيته وتتخلص منه المحافظة لانه كان تحت التجربة الا ان تلك اللجنة اضطرت ان تغير محضرها وترفع تلك التوصية وعاد ذلك المقاول مشرفا على نفس المشروع وقس انت على ذلك وكيف سيصبح مصير ذلك المقاول وعندما يصدر المحافظ خمسة اوامر ادارية بنقل مدير الحسابات السيئ ولم يستطع تنفيذ تلك الاوامر بسبب تدخل اعضاء مجلس المحافظة فاذن كيف يتم اصلاح وضعا كهذا وطبعا ان كل ما يحصل بتقديرنا مسؤولة عنه الحكومات اللامركزية في المحافظات حيث لم يكن دور للمركز سوى من خلال الجهات الرقابية المركزية كمكاتب هيئة النزاهة ودوائر الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين ويكاد ان يكون دور هذه الجهات معدوما ولم يلمس له اثر ومما يلفت النظر في هذا الاسبوع ايضا هو التهجم غير المبرر الذي قام به نقيب المحامين (محمد الفيصل) على السيد وزير العدل بسبب تقديم الاخير تعديل لقانون اصول المحاكمات الجزائية بحصر اعادة المحاكمة لمرة واحدة وبدلا من ان يدعم السيد نقيب المحامين النظام الديمقراطي الذي يتيح لكافة افراد المجتمع وفي طليعتهم ممن يقودوا المنظمات المهنية ويتهموا وزيرا يسمى بوزير القانون في الدول الاخرى بانه كان محاميا فاشلا واذا تمكن نقيب المحامين في العراق ان يقيم الفشل والنجاح لاعضاء النقابة عليه ان يلم بالاساليب الملتوية التي يتبعها بعض اعضاء تلك النقابة بتمكينهم اعتى المجرمين من الافلات من العقوبة سواءا بتنقلهم بين المراكز وضمن توجيهات من قبل منظمة القاعدة التي ينتمون اليها وبعض اولئك المحامين وتلقينهم باعترافات يوهمون بها السلطات القضائية ليتنقلوا بين مركز واخر ليتاح لهم الهروب او تخليص زميل ثاني لهم مقترف الجريمة فعلا ولا ندري ان السيد النقيب هل لدية علم بان قادة المنظمات الارهابية يعطون لمن يكلفون بالمهام الاجرامية وعدا باطلاق سراحهم وفعلا هو ما حصل سواءا بالهروب او اصدار العفو او الطرق الملتوية التي تتبع بإعادة اخذ افادة المتهم مجددا ويطلق سراحه بعد ساعات وهذه مسألة يتكلم بها القاصي والداني وتشكل 80% من استمرار العمليات الارهابية حيث اولئك المجرمون يجدون كل شيء ممهد لهم وارجوا من السادة المحامين ان يتذكروا نقيب المحامين الاسبق السيد النعيمي وهو عضو شعبة في الحزب زور الانتخابات واقام عليه المحامي المرحوم الساعدي دعوى في محكمة بداءة الكرخ ونقضت تلك الانتخابات وشكل صدام هيئة في محكمة التمييز اطلق عليها تدقيق قرارات المنظمات الجماهيرية واعتبرت تلك الهيئة انتخاب السيد النعيمي سليما واغتيل المحامي الساعدي فيما بعد فالمحامين مروا بأجواء من هذا النوع واذا اردنا ان نكتب عن ما رافق حياة اولئك المحامين فيراد لنا مجلدات وانا لا اريد ان انتقص من احد ولكن كان على السيد نقيب المحامين الحالي ان يكون من السباقين لتولي وضع الاسس السليمة لحماية العراقيين مما يواجهونه من فواجع الموت فبدلا من ان يقوم السيد النقيب بتقديم مقترح بقطع الطريق امام سبل الاحتيال على القانون ويساعد على قطع دابر جريمة الارهاب ويطلب تشكيل محاكم خاصة لمحاكمة اولئك المجرمين وطبقا لما نعيشه من ظروف استثنائية حيث تكون قرارات تلك المحاكم قطعية مثل ما كانت محكمة الثورة ولكن لا نريدها ان تكون كذلك وانما تدقق قراراتها من قبل هيئة لهذا الغرض في محكمة التمييز ولمرة واحدة فإعادة المحاكمة والتنقل بين المراكز والادعاء من قبل المتهمين في الاشتراك بجرائم عدة جميعها يلقن بها المتهم من قبل المحامين لفسح المجال لهم بالبقاء اطول مدة ممكنه لإتاحة الفرصة لهم بالهروب او اصدار العفو او بدفع الرشاوى كما ذكرنا.