أستبشر العراقيون خيرا عندما رأو صنم صدام يسقط في ساحة الفردوس ,في التاسع من نيسان 2003 .بان عهدا جديدا سوف يأتي بعد سنين من الدكتاتورية والقمع والحرمان والسجون والمقابر الجماعية .

وبدأت تسير الامور متعرجة, وكتب الدستور وصوت عليه (12) مليون مواطن بـــ(نعم) .والذي يتضمن بمواده ,ان ثروات الشعب العراقي هي ملك لجميع الشعب .وبدأت ترتفع ميزانية البلد تدريجيا الى ان وصلت هذا العام (118)مليار.ولكن للاسف لم تنعكس على الواقع العراقي ولم تغير الا الشيئ البسيط.

فواقع الخدمات لازال يعاني كثيرا ,من ماء وكهرباء, ونقل وغيرها.ولكن للأمانة وللتأريخ فالواقع الذي تغير هو للمسؤول فقط وليس للمواطن .فما ان يصل شخص الى المسؤولية ,والمنصب فان الامتيازات الهائلة تبدأ بالتساقط عليه .من راتب وحمايات وسيارات وغيرها . والاكثر من هذا تقاعد 80% .

والمفارقة الكبيرة في قانون تقاعد الدولة العراقية ان الموظف يجب ان يكمل خدمة (15 )سنة اذا نقصت يوم واحد فلا تقاعد له.

وللبرلماني وعضو مجلس المحافظة والبلدي اربع سنوات فقط !! ان الخدمة التي يقدمها الموظف البسيط ,قطعا افضل من البرلماني من حيث المدة والعمل .فالبرلمان لم نرى الحضور فيه وصل (300)عضوا علما ان عدده (325) عضواَ.وغالبا ما تلغى الجلسات لعدم اكتمال النصاب .

وهنا نثمن الدور الكبير للمرجعية, والحراك الشعبي, والناشطين المدنين, المطالب بالغاء الرواتب التقاعدية للبرلمان ومجالس المحافظات والبلدية .التي لا داعي لوجودها ,وكذلك من اجل الغاء الطبقية ,في المجتمع وتقليل التهافت الكبير, والصرفيات الهائلة من اجل الوصول اليها .
ومن اجل تقليل الهدر الكبير في الميزانية فكم دورة برلمانية ومحافظة سيكون لدينا بعد (50 )سنة !!

وقد اثمر هذا الحراك بتنازل أشعلت شرارته كتلة المواطن تبعتها الاحرار والتغيير .وموافقات ضمنية من دولة القانون ,ورفض غامض من العراقية والكردستاني .ولكن على هذه القوى ان تلتئم وتقول كلمتها وتلبي مطالب الشعب بان لا تقاعد بعد اليوم .