الهيئة الاستشارية في اتحاد الغرف التجارية العراقية تقدم مقترحات تهم القطاع التجاري والاقتصادي وتشكيل وفد يلتقي رئيس الوزراء

من ذي قار / فوزي التميمي
اكد اجتماع الهيئة الاستشارية في اتحاد الغرف التجارية العراقية  على ضرورة  تقديم الحكومة  الدعم والتسهيلات لا صحاب المشاريع لغرض الاستفادة منها وتطويرها من خلال التعاون مع المصارف الحكومية والاهلية وتسهيل عملية اقراضهم  وتشجيعهم  وتقديم التسهيلات  اللازمة لهم من خلال تقليص حلقات الروتين
جاء ذلك على لسان عضو الهيئة الاستشارية لاتحاد الغرف التجارية العراقية وعضو اتحاد رجال اعمال ذي قار  السيد عباس عكاب الماهود عقب الاجتماع وقال انه تم ايضا  طرح الافكار الايجابية التي تخدم النهوض بالواقع التجاري والاقتصادي  وبتعاون الجميع  معربا عن امله بتصاعد تلك الهمة التي على ضوءها تم اقتراح لجنة الاستثمار ان  يتبنى اتحاد الغرف التجارية الذي اصبح هو العمود الفقري للنهوض الحقيقي وان يتم تسجيل اسماء الشركات التجارية والصناعية والزراعية والسياحية التي ترغب في التعاون المشترك مع الشركات الاجنبية  او المحلية وذلك عن طريق لجنة الاستثمار في اتحاد الغرف  ويتم الاعلان عن الحاجة لكل مشروع ومفاتحة الشركات التي ترغب بأنشاء مشاريع استثمارية جديدة في العراق ..
الماهود اكد على ان اللجنة الاستشارية  تنوي تقديم مقترح يتم فيه دعم هذه اللجنة من قبل الهيئة الاستشارية رئيسا واعضاء لغرض التعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق ويتم التوصل وتحقيق الهدف المنشود
واضح انه تم خلال الاجتماع قراءة ورقة العمل المعدة في جدول الاعمال التي تضمنت ايضا  استضافة القاضي وائل عبد اللطيف عضو البرلمان السابق لمناقشة بعض القوانين الواجب تعديلها بما ينسجم وتوجه العراق نحو السوق الحر هذا الى جانب مناقشة الاوراق التي سيقدمها عند لقاء دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي وكل حسب اختصاصه  بالإضافة الى ذلك مناقشة تقارير ممثلي الغرف في المحافظات حول تطوير القطاع التجاري الخاص في تلك المحافظات  كما تم مناقشة تقرير لجنة الاستثمار في الهيئة الشهري والاطلاع على اخر مستجدات الاحداث والتعليمات لتسهيل عملية الاستثمار ومناقشة فكرة تنظيم وفود تجارية لزيارة الغرف التجارية في  البلدان المجاورة والتعرف على نشاطات الاسرة التجارية في تلك الدول
واختتم حديثه انه تم في الاجتماع مناقشة اصلاح القانون التجاري ونظام الاقتصاد الحر الذي من شانه ان يحدث القانون التجاري ويحسن مناخ العمل الذي يقوم بدوره تعزيز التجارة والاستثمار على الصعيد الاجنبي والمحلي ويعيق الانفاذ المتقطع لتشريعات الحدود والكمارك وقضايا القانون المني .